شكراً جزيلاً؛ إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا اليوم وأن أجتمع بكم لأول مرة ... أود أولاً أن أقدم تعازي الخالصة بعد ما حدث في الاقتتال بين مصراتة وداعش. فقد أزهقت أرواح الكثير من الناس والعديد من الأمهات فقدن أبناءهن، وهذا يبين مدى الحاجة الملحة هنا في ليبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ولتحقيق السلام والازدهار في هذا البلد.

أعتقد أنه من المهم جداً أن يتم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بالكامل، وقد جئت للتو من فيينا حيث كان هناك إجماع مطلق بين جميع من جلسوا حول طاولة الاجتماعات. فالاتفاق السياسي الليبي بحاجة إلى ثلاث مؤسسات قوية، وهي مجلس الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الدولة. وقد أجرينا مناقشات جيدة جداً، وموسعة جداً، وصريحة جداً بشأن هذه المسائل. لذا من المهم أن تباشر هذه المؤسسات في تقديم الخدمات للشعب، وتوفير الغذاء لهم، وتوفير الكهرباء لهم ولتشريع القوانين اللازمة لذلك لأن شهر رمضان على الأبواب وهناك العديد من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلد. ولهذا السبب فإن مجلس الدولة يؤدي أيضاً دوراً هاماً.

ناقشنا أيضا كيفية الدخول في هيكلية حقيقية مع مجلس النواب لأن مجلس النواب ومجلس الدولة كالتوأم. وقد اجتمع مجلس الدولة الآن مسترشداً بالحوار السياسي الليبي المنعقد في 10 آذار/مارس الذي انتهى إلى وجوب تشكيل مجلس الدولة.

لا يمكن لمجلس الدولة أن يعمل بشكل تام إلا إذا تم تمرير التعديل الدستوري في مجمله. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على مجلس النواب تمرير التعديل الدستوري من أجل إعطاء القوة الكاملة لمجلس الدولة هنا في طرابلس. بالطبع، هناك تصورات مختلفة الآن في البلاد بشأن مجلس الدولة وبصفتي ممثلاً عن الأمم المتحدة وكعضو في المجتمع الدولي أود مساعدة كل من مجلس الدولة ومجلس النواب وغيرهم من أجل تقريب وجهات النظر المختلفة.

أعتقد أنه من المهم للغاية أن السياسة هي التي تحدد المبادئ التوجيهية وليس التطورات العسكرية على الارض. ولهذا السبب من المهم جداً أن يجلس السياسيون معاً، أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب؛ رئيسا المجلسين، مجلس الدولة ومجلس النواب، مع رئيس الوزراء لمعالجة المشاكل الملحة للغاية في البلاد.

التحدي الرئيسي هو الوضع العسكري الآن ولابد من معالجته، غير أنه لا يمكن معالجته سوى من قبل الليبيين الموحدين. أعتقد أن العدو رقم واحد لليبيا هو الانقسام الوطني والتشرذم. نحن نرغب في المساعدة على توحيد البلاد وسد الفجوات بين الآراء المختلفة. ولهذا السبب من المهم جداً بالنسبة لي اليوم أن أكون معكم وأن أستمع إلى وجهات نظركم، وقد تلقيت تأكيداً أنه ليس هناك أي تردد من جانبكم للجلوس مع جميع أولئك الذين لا يزال لديهم مخاوف بشأن مجلس الدولة.

يجب أن تكون التطورات السياسية أسرع بكثير والحوار السياسي بين جميع الأطراف السياسية أمر لا بد منه. وقد طلبت من أعضاء مجلس الدولة أيضاً إعطائي أفكاراً بشأن ما يتوقعونه من المجتمع الدولي. نحن هنا لدعمكم لا أن نحل محلكم في اتخاذ القرارات. هذه هي ليبيا، وهذه هي مؤسساتكم وهذا هو اتفاقكم، لذا يجب أن تكون القرارات قراراتكم، ونحن هنا لمساعدتكم ودعمكم.

سؤال (غير مسموع):
الإجابة: مسألة العقوبات أمر لا يتعلق بالأمم المتحدة. فقد فُرضت العقوبات من دول أعضاء منفردة أو منظمات مثل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة على أفراد يعرقلون العملية. ونحن لا نزال نمد أيدينا لأولئك الذين يعرقلون العملية. انا أؤمن بالحوار؛ إذ ليس هناك حل سوى من خلال الجلوس معاً في نهاية الأمر. في بعض الأحيان يتم ذلك بعد الكثير من إراقة الدماء. مهمتنا هي وقف اراقة الدماء والجلوس معاً. من الواضح جداً أن حظر الأسلحة سارٍ على جميع أنحاء البلاد، ويجب على الجميع أن يحترموا هذا الحظر على الأسلحة. الآن لديكم مجلس الرئاسة ومبدأ توجيهي واضح جداً ينص على أن حكومة الوفاق الوطني ستباشر عملها وأن مجلس الرئاسة هو القائد الأعلى للجيش الليبي. يمكن إعفاء القوات النظامية تحت قيادة مجلس الرئاسة من الحظر المفروض على الأسلحة من قبل الأمم المتحدة. ولا بد من التعجيل بهذه العملية، فقد أصدر مجلس الرئاسة بالفعل بعض القرارات بشأن مركز العمليات، وأيضاً فيما يتعلق بهيكلية الجيش الليبي في المستقبل، ويجب أن يضم هذا الجيش الليبي المشترك جميع الأطراف المعنية. وأقولها بكل وضوح، ربما أنتم هنا في طرابلس لا ترغبون في سماع ذلك، إلا أن هذا الأمر يتعلق أيضاً بقوات الشرق. إذ يجب أن ينضم الشرق والغرب والجنوب تحت لواء هذا الجيش الليبي الموحد، وبالنسبة للوحدات النظامية، يمكن أن يتم رفع حظر الأسلحة وهنا يأتي إسهام المجتمع الدولي وأدعو الله أن يحدث ذلك بسرعة لأننا جميعاً نرى التصعيد العسكري في البلاد.