بيان مشترك بشأن ليبيا

(ترجمة غير رسمية)

نرحب بمشاركة رئيس مجلس الوزراء السراج في هذا الاجتماع الوزاري. ونحيي قيادته وقرار المجلس الرئاسي تحرير سرت من داعش وتأمين البلاد من الجماعات الإرهابية الأخرى. ونكرر تأكيد تضامننا مع الشعب الليبي ونعرب عن تعاطفنا مع أولئك الذي فقدوا أرواحهم في المعركة ضد الإرهاب. كما أننا نرحب بالجهود المبذولة ضد الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة في أجزاء أخرى من ليبيا، بما فيها بنغازي، ونلتزم بمواصلة هذه الجهود بشكل جماعي. ونحث جميع الليبيين على الاتحاد في معركتهم ضد الإرهاب. ونكرر تأكيد دعمنا للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 ولتنفيذه ولحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا بحسب تأييد قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 و2278. وندعم الحفاظ على سيادة الشعب الليبي وسلامة أراضيه ووحدته والانسجام الوطني فيما بينه. ويجب أن يقرر الليبيون مستقبلهم دون تدخل أجنبي. ونؤكد مرة أخرى التزامنا بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ودعم المجلس الرئاسي على صعيد التصدي للأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والمؤسسية التي تواجه البلاد. ولن يقوم المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمؤسسات موازية تدعي السلطة الشرعية والتي تعد خارج إطار ما حدد الاتفاق السياسي الليبي.

كما نناشد المجلس الرئاسي تقديم مجلس وزراء جديد ليعتمده مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية في البلاد، ونناشد مجلس النواب دعم المصالحة الوطنية من خلال جمع كافة أعضاء البرلمان والقيام بواجبه وإجراء تصويت حر وعادل على مجلس الوزراء المعدل والتعديل الدستوري لكي يتم تكريس الاتفاق السياسي الليبي في القانون الليبي دون أي تأخير. ونعرب مجدداً عن قناعتنا بأنه يجب أن تحتل جميع شرائح المجتمع من جميع مناطق ليبيا مكانها الصحيح في العملية السياسية. وستؤدي محاولات عرقلة التقدم، بما في ذلك عرقلة الأداء السليم للمؤسسات المخولة من الاتفاق السياسي الليبي، إلى تعريض أمن ليبيا واستقرارها للمزيد من المخاطر. ونناشد حكومة الوفاق الوطني العمل بشكل عاجل على إعادة الخدمات الأساسية وتقديم المساعدة الإنسانية وإيجاد الظروف المواتية للعودة الآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين. كما نحث حكومة الوفاق الوطني على استئناف إنتاج النفط لتعزيز اقتصاد ليبيا لمصلحة الليبيين كافة.

وبالنظر إلى التوترات التي حدثت في الآونة الأخيرة في عدة مناطق في البلاد، فنحن نحث على وقف كامل للتصعيد وتجنب الأفعال الاستفزازية. فنحن نشاطر الشعب الليبي رغبته في تحويل ليبيا لكي تصبح دولة آمنة وديمقراطية ومزدهرة وموحدة تسود فيها سلطة الدولة وسيادة القانون. ولن يتحقق هذا إلا بطريقة سلمية من خلال حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية. ولا يمكن سوى لقوات وطنية موحدة أن تضمن الأمن وتدافع عن البلاد ضد الإرهاب. ونحن نثني على جهود المجلس الرئاسي التي ترمي إلى توحيد قوات عسكرية مهنية تضم ليبيين من جميع أنحاء البلاد، وتشكيل حرس رئاسي متمكن ومهني لحماية المجلس الرئاسي. ونحث على تحقيق تقدم سريع في هذا المسعى لتوحيد القوات العسكرية الليبية تحت رعاية المجلس الرئاسي وفقاً للاتفاق السياسي الليبي.

إن حكومة الوفاق الوطني هي الجهة الشرعية الوحيدة التي تتلقى المساعدة الأمنية الدولية. ونحن نقف على أهبة الاستعداد للاستجابة لطلباتها بالحصول على مساعدة دولية لتدريب وتجهيز القوات العسكرية والأمنية الليبية الشرعية في جميع أنحاء ليبيا من خلال إعفاء متدرج للحظر على توريد الأسلحة لشراء المواد الفتاكة اللازمة لمواجهة داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية بحسب تصنيف الأمم المتحدة. كما أننا ندعم دعماً كاملاً طلبات المجلس الرئاسي بالحصول على مساعدة أمنية لمحاربة داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية بحسب تصنيف الأمم المتحدة ومن أجل قوات أمن وطنية موحدة. وسنواصل التزامنا بالتمسك بالحظر على توريد الأسلحة ونثني على جهود عملية الاتحاد الأوروبي العسكرية في الجزء الجنوبي من وسط المتوسط – صوفيا من أجل منع شحنات الأسلحة غير الشرعية في أعالي البحار.

إننا ندعم تنفيذ ولاية الاتفاق السياسي الليبي بغية الابقاء على البنية الأساسية للنفط وإنتاجه وتصديره تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط التي تعمل تحت سلطة المجلس الرئاسي. ويتحتم نقل جميع عائدات النفط التي تحققها المؤسسة الوطنية للنفط إلى مصرف ليبيا المركزي، الذي يجب أن يضع هذه الأموال تحت تصرف المجلس الرئاسي. ونؤيد دعوة رئيس مجلس الوزراء السراج إلى الحوار للحد من التوتر في منطقة الهلال النفطي ونشيد بقيادته في هذا الصدد. ونرحب بنقل المرافق النفطية في منطقة الهلال النفطي في الآونة الأخيرة إلى المؤسسة الوطنية للنفط، فضلاً عن خطط زيادة إنتاج النفط وصادراته.

إننا نؤكد على أن المؤسسات الاقتصادية الوطنية في ليبيا، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي وهيئة الاستثمار الليبية، يجب أن تعمل لصالح كل الليبيين على النحو المبين في الاتفاق السياسي الليبي. ويتحمل المجلس الرئاسي مسؤولية الحفاظ على موارد ليبيا وتراثها وحمايتهما لما فيه المنفعة لكل الشعب الليبي. فنفط ليبيا ملك للشعب الليبي.

ونحن ملتزمون بالعمل مع المجلس الرئاسي على وضع الخطط لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سرت. ونحيط علماً بالنداء الإنساني الأخير للأمم المتحدة بشأن سرت ونرحب بالمساهمات من أجل تنفيذه بشكل سريع وتام. ونؤكد الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في جميع المناطق المحررة من الإرهاب، استناداً إلى مبادئ شمول الجميع والملكية المحلية. ونحث المجلس الرئاسي على إطلاق صندوق إعادة إعمار بنغازي. ونرحب بإنشاء صندوق تحقيق الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ونعرب عن تقديرنا للإجراءات المبكرة التي اتخذها صندوق تحقيق الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تقديم المساعدة إلى المدن في جميع مناطق ليبيا. ونؤكد التزامنا الثابت بتقديم المساعدة الفنية والاقتصادية لحكومة الوفاق الوطني وعلى النحو المطلوب.

ويجب على حكومة الوفاق الوطني التحضير خلال العام المقبل للانتقال السلمي إلى حكومة ليبية دائمة منتخبة. ونحن نحث الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بقوة على استكمال عملها وتقديم مشروع الدستور الليبي للاستفتاء في عام 2017.

إننا نثني على الجهود المستمرة التي تبذلها دول الجوار في دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. ونؤكد على أهمية الدعم الإقليمي لليبيا وانتقالها الديمقراطي. وفي هذا السياق، نحيط علماً بقرار جامعة الدول العربية بتعيين مبعوث خاص لليبيا ونرحب بعزمه على مواصلة بذل الجهود لإحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي دعماً للحل السياسي. كما نرحب أيضاً بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي ومجموعة الاتصال التابعة له في هذا الصدد.

الجزائر وكندا وتشاد والصين ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وإيطاليا ومالطا والمغرب والنيجر وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والسودان وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.