صاحب المعالي، السيد الوزير الجهيناوي،

أصحاب السعادة،

الزملاء،

السيدات والسادة،

يشرفني أن أكون هنا اليوم وأن تسنح لي فرصة مخاطبتكم في هذا المحفل الهام.

ومن دواعي سروري أن أرى ليبيا ممثلة اليوم من قبل معالي السيد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي.

أود أن أبدأ بشكر مضيفينا التونسيين لتنظيمهم هذا الاجتماع الذي ينعقد في أنسب وقت، وأود أن أشكرهم على كرم ضيافتهم الذي تمثل في استضافة جولة أخرى من جولات الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة أوائل هذا الشهر.

كما أود أيضاً أن أشكر حكومات مصر والجزائر وجميع دول جوار ليبيا على استمرار مشاركتها السياسية ودعمها لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.

كما أشعر بالسرور على نحو خاص لوجود الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، والممثل السامي للاتحاد الأفريقي في ليبيا هنا اليوم.

أصحاب السعادة،

منذ آخر انعقاد لهذا المحفل في كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم، تمكنت العملية السياسية الليبية التي تهدف إلى انتقال ديمقراطي من تحقيق عدد من الإنجازات.

فلقد تم توقيع الاتفاق السياسي الليبي في كانون الأول/ديسمبر وقام مجلس النواب بإقراره في كانون الثاني/يناير. وأنشأ المجلس الرئاسي لجنة أمنية مؤقتة وشكّل مجلس وزراء حظي على الموافقة الصريحة من أغلبية كبيرة من أعضاء مجلس النواب.

وفي نفس الوقت، لا تزال العملية هشة للغاية.

ففي الشرق، تمكنت أقلية من عرقلة التصويت في مجلس النواب على الحكومة المقترحة. وفي الغرب، قالت السلطات التي تتخذ من طرابلس مقراً لها علناً أنها سترفض انتقال السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني، وهددت أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني بالاعتقال في حال قرروا المجيء إلى العاصمة.
وفي هذه الأثناء، تستمر الجماعات الإرهابية باستغلال الانقسام السياسي، فيما لا يزال الشعب الليبي – وجيرانه – يعانون من العواقب. فالوضع الإنساني في ليبيا يزداد تدهوراً في طرابلس وبنغازي.

من الضروري أن تتحمل الأطراف السياسية الليبية المسؤولية الآن، من أجل المصلحة العليا للشعب الليبي ومن أجل إيقاف المعاناة الإنسانية ووضع حد لانحدار ليبيا إلى الفوضى. وأنا ممتن للدور البناء الذي لا تزال دول جوار ليبيا تؤديه في هذا الخصوص.

أصحاب السعادة،

إن الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي تؤيد الاتفاق السياسي الليبي.

والأغلبية الساحقة تدعم تشكيلة حكومة الوفاق الوطني.

والأغلبية الساحقة تريد وتستحق السلام – الآن

في 10 آذار/مارس قال جميع المشاركين في الحوار السياسي الليبي أنهم يثمنون بيان الدعم لحكومة الوفاق الوطني الصادر عن أغلبية أعضاء مجلس النواب.

كما ناشد أعضاء الحوار مجلس النواب الوفاء بمسؤولياته تماشياً مع الاتفاق السياسي الليبي.

إن البلاد بحاجة إلى المضي قدماً الآن وإلا فإنها ستواجه خطر الانقسام والانهيار.
أصحاب السعادة،

إذاً فإن الأمم المتحدة، ومن خلال دعمكم، سوف تعمل بناء على الأسس الآتية:

أولاً: سنواصل، مع الليبيين والمنطقة والمجتمع الدولي الأوسع نطاقاً، بدعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي. هذه هي الخطة وليس هناك بديل آخر.

يجب السماح لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من المجلس الرئاسي بالقيام بمهامها من طرابلس في أقرب وقت ممكن.

ثانيا: بالنظر إلى الوضع الأمني وتمدد داعش، أضحى من الضروري توحيد وإصلاح القوات الأمنية الليبية. أحث المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني على القيام فورا بتأسيس آلية لتحقيق هذا الهدف. والمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يقفان على أهبة الاستعداد للمساعدة.

في الوقت الذي تسير فيه العملية السياسية ببطء شديد، تستغل داعش الفراغ السياسي والأمني لتتمدد باتجاه الغرب والشرق والجنوب. وفي الوقت الذي تتناقص فيه موارد ليبيا المالية، تزدهر الشبكات الإجرامية، بما في ذلك تهريب البشر.

وفي جنوب ليبيا ما انفك النزاع على المستوى الوطني وغياب الأجهزة الأمنية الفاعلة يؤدي إلى تفاقم التوترات بين الجماعات المحلية.

أنتم، جيران ليبيا، تعانون العواقب المباشرة لعدم الاستقرار في البلاد.

ويمثل داعش في ليبيا تهديداً ملحاً ومستمراً لليبيا وللمنطقة وما ورائها.

ثالثا: ينبغي توسيع نطاق دعم الاتفاق السياسي الليبي. وهذا يتطلب اتباع نهج مواز ومكمل وتصاعدي. وينبغي ترسيخ دعم منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية والنسائية. كما أن لأعيان القبائل والبلديات دورا هاما ويجب إشراكهم.

وأنا أنوي العمل مع السلطات ذات الصلة المسؤولة عن المصالحة الوطنية في حكومة الوفاق الوطني الجديدة بغية تنظيم منتديات على صعيد الأقاليم تضم قادة القبائل وعمداء البلديات لمواكبة عملية بناء الأمة.

رابعا: وفي موازاة ذلك، يجب أن تقدم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مسودة الدستور في الوقت المحدد لكي يتم إجراء استفتاء عليها.

ولقد عدت للتو من عُمان، حيث اجتمع أعضاء الهيئة للتشاور والتداول بشأن باقي القضايا الدستورية التي لم تتم تسويتها بعد. وأنا على ثقة بأن الأعضاء سيعملون سوية بشكل بناء ويصوغون دستوراً يحقق تطلعات وطموحات جميع الليبيين.

أصحاب السعادة،

إن لبلدان جوار ليبيا مصلحة حيوية في مستقبل ليبيا كما أن لها دوراً حاسماً تقوم به. فالعديد من التحديات الرئيسية التي تواجه ليبيا – تنامي التهديد الإرهابي والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة – لا يمكن التصدي لها بفعالية إلا من خلال التعان الإقليمي.

وتتطلب حكومة الوفاق الوطني مساعدة ودعماً دوليين وإقليميين قويين.

وعلى الرغم من التحديات، فإنني أشعر بالتشجيع الكبير والرضا البالغ حيث أن جيران ليبيا، مثلهم مثل الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ملتزمون ومتحدون بقوة في تأييدهم لانتقال السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني بشكل سلمي ومنظم.

وسأستمر في التعويل على دعمكم للحكومة الليبية الجديدة وهي في طور الإعداد لتأسيس نفسها في طرابلس ومباشرة مهمة الحكم.

وفي الختام، أود أن أطمئنكم أنكم ستجدون في الأمم المتحدة شريكاُ غير منحاز سيعمل بناء على طلب منكم من أجل تعزيز وترسيخ التعاون الإقليمي.

وشكراً.