توصيات "مؤتمر الحقيقة والمصالحة: الطريق إلى الأمام" الذي انتظم بمدينة طرابلس في 12-13 ديسمبر 2012

18 Dec 2012

توصيات "مؤتمر الحقيقة والمصالحة: الطريق إلى الأمام" الذي انتظم بمدينة طرابلس في 12-13 ديسمبر 2012

ضم المؤتمر الذي انتظم بمدينة طرابلس في 12-13 ديسمبر تحت عنوان "مؤتمر الحقيقة والمصالحة: الطريق إلى الأمام" مسئولون من الحكومة, وأعضاء هيئة تقصي الحقائق والمصالحة, وأعضاء عن المؤتمر الوطني العام, وأعضاء من مجلس الحكماء وممثلون عن وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، والمجتمع المدني ومجموعات من الضحايا وخبراء.

وجاء المشاركون في هذا المؤتمر من جميع أنحاء ليبيا, حيث قام بتسيير جلساته كلُ مِن الأمم المتحدة وأعضاء من المجتمع الدولي وخبراء دوليين بما في ذلك من جنوب إفريقيا و بيرو وتونس. وقد خلص المؤتمر إلى التوصيات الآتية:

  1. أكد الحضور أن الليبيون يريدوا أن يتجاوزا ماضيهم ويؤكدوا على ترابطهم الاجتماعي ووحدتهم الوطنية. وتعتبر المصالحة جزئية مهمة لتقوية الديمقراطية الليبية وبناء ليبيا جديدة مرتكزة على أساس صلب ومبنية على مشاركة الجميع واحترام حقوق الإنسان. ويمكن لليبيا الاعتماد على إرثها الإسلامي وعاداتها الثقافية الغنية لتشجيع المصالحة الوطنية.
  2. اتفق المشاركون على أن المصالحة هي ليست الانتقام ولا الإفلات من العقاب أو المسامحة فيما يتعلق بجرائم الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق أو التنازل عن حقوق الضحايا. بل إن الحقيقة والعدالة والتعويض هي كلها ضرورية من أجل تحقيق المصالحة ويجب تحديد خطوات ملموسة للمضي قُدماً في هذه المجالات. وتعتبر المصالحة مطلوبة على المستويين الوطني والمحلي.
  3. رحب المشاركون بالمبادرة الحالية من السيد وزير العدل لإصدار قانون العدالة الانتقالية الجديد وحثوا على الانتهاء منه قريبا. ويجب أن يشمل هذا القانون جميع مكونات العدالة الانتقالية: وعلى خلاف القانون 4 والقانون 17, فإن هذا القانون يجب أن يتضمن العدالة الجنائية وإصلاح المؤسسات. كما يجب أن يشمل القانون مراجع وتعريفات واضحة بما في ذلك "الضحايا" أو "الحكماء". يجب أن تكون العملية مستقلة وبعيدة عن السياسة. يجب أن تشمل العدالة الانتقالية النساء في جميع مراحلها.
  4. يعتبر تقصي الحقائق بمثابة حجر الأساس للمصالحة وعلى الحكومة الليبية ضمان أن تكون العملية ديناميكية وشاملة اجتماعياً في مقاربتها. يجب على هيئة تقصي الحقائق والمصالحة أن تخاطب الجذور الأساسية للنزاع في ليبيا وأن تسعى لدراسة الأسباب التي سمحت للنظام السابق بالعمل بطريقة انتهكت حقوق الإنسان الأساسية للشعب. ويجب على أعضاء الهيئة إشراك الأشخاص أصحاب التخصصات ذات العلاقة بدلاً من الاقتصار على خبراء القضاء والقانون بحيث يشملوا المؤرخين والأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين. كما يجب أن تشمل النساء. يجب أن تركز على الضحايا والاستفادة من تجارب دول أخرى لتتضمن على سبيل المثال عقد جلسات معلنة أو كتابة تقرير شامل والذي سيشكل بدوره سجلاً تاريخيا لليبيا.
  5. فيما يتعلق بتقصي الحقائق, علق المشاركون على وجود ثلاثة مراحل تؤخذ بعين الاعتبار وهي: (1) فترة نظام القذافي من سنة 1969 حتى سنة 2011، (2)الانتهاكات التي حصلت خلال الثورة بداية من 17 فبراير 2011 حتى التحرير في 23 أكتوبر 2011،(3) الانتهاكات الحالية التي تحتاج النظر فيها تشمل مراكز الاحتجاز التي خارج سلطة الدولة, والتعذيب والتهجير القسري. فبينما يبدو من المناسب البدء بفترة النظام السابق، يجب أن تشمل العملية جميع الانتهاكات.
  6. وبشكل عام يعتبر المجتمع المدني شريك مهم في عملية العدالة الانتقالية وبالتحديد في جانب تقصي الحقائق. فمنظمات المجتمع المدني توفر الدعم المباشر للضحايا وتلعب دوراً مهماً في رصد الانتهاكات، حيث أن بعض منظمات المجتمع المدني قد قامت بأعمال التوثيق التي يمكن أن تستخدم في عملية العدالة الانتقالية. كما يمكن للحكماء أن يلعبوا دوراً مباشراً في دعم عمل هيئة تقصي الحقائق والمصالحة.
  7. يدعو المشاركون السلطات الليبية لإبداء الإرادة السياسية اللازمة لمواصلة عملية العدالة الانتقالية في ليبيا. وعى وجه التحديد فإنه وبأسرع وقت يجب على الحكومة الليبية بمساعدة الأمم المتحدة أن تقوم بما يلي:
    1. النهوض بالأمن وتهيئة الظروف لتقصي الحقائق في الوقت المناسب من خلال تحقيق الديمقراطية وحل ونزع أسلحة الكتائب الخارجة عن سلطة الدولة.
    2. تطوير دور الإعلام الذي بإمكانه توسيع الحوار الاجتماعي، حيث يجب تشجيعه ليلعب دوراً أكثر إيجابية.
    3. المساعدة في تطوير أداء وقدرات واستقلالية القضاء.
    4. القيام فوراً بتسوية مشكلة المحتجزين خارج نطاق القانون، وفرزهم ومن ثم إطلاق سراح الأشخاص الذين لا توجد ضدهم أدلة كافية، ومحاكمة الأشخاص الذين يتحملون المسئولية الأكبر عن الجرائم التي اقترفها النظام السابق. إن الاستمرار في احتجازهم يشكل تحدياً لتثبيت سيادة حكم القانون في ليبيا وكذلك فيه خطورة أن يتحول الضحايا السابقون إلى جُناة.
    5. تهيئة الظروف لعودة النازحين و المهجرين.
  8. لا يجب أن نتوقع من الضحايا بما فيهم أُسَر المفقودين مثل أهالي مذبحة أبوسليم أن يصالحوا بدون الاعتراف بحقوقهم والتي تشمل حقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والتعويض والإصلاح المؤسسي. ويجب تضمين الفئات التالية من الضحايا:
    1. الأشخاص المفقودين.
    2. أُسَر القتلى.
    3. السجناء السياسيين السابقين
    4. المحتجزين الحاليين.
    5. ضحايا التعذيب.
    6. ضحايا العنف الجنسي.
    7. الأشخاص الذين عانوا من الإعاقات بسبب الإصابات.
    8. المهجرين والنازحين.
    9. ضحايا التمييز المُمنهَج.
  9. يحتاج مفهوم التعويضات عن جرائم الماضي في ليبيا إلى دراسة إضافية والنظر فيه. حيث يتوجب أن تتضمن التعويضات كُلٌ من استرجاع الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل ترضية الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات. كما يجب استشارة الضحايا فيما يتعلق بإجراءات التعويض.
  10. كما أن ليبيا ستحتاج أيضاً للتعامل مع الجُناة من خلال إجراءات مضافة للعدالة الجنائية. يجب استبعاد الأشخاص الذين اقترفوا انتهاكات من القطاع الأمني أو أي مؤسسات عامة أخرى، على أن ترتكز معايير استبعادهم على سلوكهم وليس انتمائهم، وبأسلوب يحترم حقوقهم خلال تلك العملية، بحيث تشتمل المعايير على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
  11. يجب أن يعرض قانون العدالة الانتقالية الجديد لحوار شامل وأن يتم إعلام الرأي العام بأهدافه و وغاياته. وتعتبر هذه الخطوة مهمة أيضاً من حيث إدارة سقف التوقعات لدى الرأي العام. وقد أقر المؤتمر بالحاجة إلى المزيد من الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة في عملية المصالحة، حيث ناشد المشاركون منظمة الأمم المتحدة للمساعدة في هذا الحوار.