اجتمع مجلس إدارة مشروع مرفق تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا الصباح في تونس برئاسة معالي الدكتور طاهر الجهيمي وزير التخطيط والسيد علي الزعتري نائب الممثل الخاص للأمين العام والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما حضر اجتماع مجلس الإدارة سفراء و ممثلو كندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وسويسرا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة، بعد الاجتماع الثاني الذي انعقد في أواخر أيار/مايو حيث تمت الموافقة على أول ثلاثة مواقع يقوم المرفق بالتدخل فيها وهي: بنغازي وأوباري وككلة.

وقد وافق مجلس الإدارة على حزمة استثمارات لإعادة تأهيل بنغازي تركز على خدمات الصحة والتعليم والأمن البشري، بما في ذلك تدابير مؤقتة للمساعدة في التخلص من المخلفات والصرف الصحي. وسيتم تقديم هذه الحزمة بشكل خاص في المناطق التي شكلت الخطوط الأمامية في الاشتباكات الأخيرة والتي أصابها دمار شديد. وقد تم وضعها من خلال عملية تشاور مع مواطني بنغازي وهي تعكس أولوياتهم.

كما وافق المجلس على حزمة استثمارات لإعادة التأهيل في أوباري، وهي ثاني أكبر موقع تمت الموافقة عليه في أيار/مايو. وستركز بشكل خاص على خدمات الصحة والتعليم التي تتركز في وسط أوباري – وهي المنطقة التي عانت من الدمار الأشد وحيث يمكن لجميع المجتمعات المحلية في أوباري أن تستفيد من الخدمات المقدمة فيها. كما سيتم أيضاً إعادة تأهيل السوق الواقع في مدخل المدينة بهدف تشجيع الاقتصاد المحلي ورفع الروح المعنوية. وجاءت هذه الأولويات أيضاً نتيجة لعملية تشاورية في أوباري شملت البلدية والمجالس الاجتماعية في المدينة ومجموعات من سكان أوباري.

وتم اطلاع المجلس على تقييم أولي للاحتياجات ذات الأولوية في ككلة، والتي تمثل ثالث موقع تمت الموافقة عليه في أيار/ مايو الماضي. حيث منح المجلس موافقة مبدئية على حزمة تركز على التعليم والخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لشباب ككلة. وسوف تُعطى الموافقة النهائية بعد إجراء المزيد من المشاورات المجتمعية.

وأعرب معالي الدكتور طاهر الجهيمي عن سروره للتقدم المحرز في مرفق تحقيق الاستقرار في ليبيا. ورحّب بالعملية التشاورية التي أسفرت عن تحديد هذه الحزم وأيّد التركيز على الخدمات الأساسية – وبالأخص الصحة والتعليم والصرف الصحي - وعلى تلبية احتياجات المواطنين ذات الأولوية. كما أعرب عن تطلعه إلى التنفيذ السريع لهذه الحزم، مما يدل على أن الحكومة تعمل على تلبية الاحتياجات العملية للسكان في هذه المناطق. وذكر أمثلة من قبيل إجراء مشاورات مفصلة مع كبار الشخصيات من ككلة – من الأهالي والنازحين على حد سواء – كأمثلة على التزام الحكومة بالمرفق سياسياً وعملياً على حد سواء.

وقدّم السيد علي الزعتري شكره للحكومة الليبية لتوجيهها ومساندتها في التقدم الذي تحقق بالفعل. وأعرب عن تقديره لمشاركة الحكومة والدول الأعضاء واتخاذ القرارات السريعة التي مكّنت من تحقيق هذا التقدم.

كما رحّب أعضاء المجلس أيضاً بالتقدم المحرز حتى الآن، مؤكدين على الحاجة في الوقت الراهن إلى الدفع باتجاه المضي في التنفيذ. وأكدوا مجدداً رغبتهم في التأكد من معرفة الليبيين بإنجازات الحكومة، وشددوا على أهمية الإعلان بشكل فعال عن استثمارات المرفق كلما تم تحقيق نتائج فيها.

ويعمل مرفق تحقيق الاستقرار على إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية التي دمرها الصراع بغية تحسين تقديم الخدمات الأساسية. وسيتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذ الأنشطة الخاصة بمرفق تحقيق الاستقرار وسيتم اختيار هذه الأنشطة على أساس تقييم الاحتياجات على أرض الواقع. وسيتم الاتفاق على الأولويات بصورة مشتركة بين الحكومة الليبية والسلطات المحلية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية المتضررة.