25 حزيران/ يونيو2020 - لا تزال مشاركة المرأة في الحياة العامة بشكل كامل وفعال، بما في ذلك جميع العمليات السياسية ومبادرات بناء السلام، تشكل أولوية جوهرية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وبعد مرور خمسة وعشرين عاماً على إعلان ومنهاج عمل بكين، اللذين يمثلان نقطة تحول بالنسبة للعمل على الصعيد العالمي بشأن المساواة بين الجنسين، وإذ نقترب من الذكرى السنوية العشرين لصدور قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 1325، فإن الحيز العام المتاح للمرأة الليبية للتعبير عن آرائها والاضطلاع بدور فاعل في الحياة السياسية وإعادة البناء بعد انتهاء النزاع أخذ سريعاً في التقلص.

يمكن للمرأة، ولا سيما الناشطة والمشاركة في المجال السياسي وفي مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني أن تؤدي دوراً أساسياً في أي عملية سلام، بما في ذلك في الحوار بشأن المصالحة والمساءلة من أجل الانتقال بليبيا الى مستقبل سلمي وديمقراطي. لطالما كانت المرأة الليبية، ولا تزال، في طليعة المنادين إلى تحقيق السلام في ليبيا وإعطاء المرأة دوراً أكبر في عمليات السلام على الصعيدين الوطني والدولي. وها هي إنجازات المرأة الليبية المتنوعة ومساهماتها الملهمة في جهود بناء السلام محل إشادة في المحافل العالمية، بما في ذلك وجودها ضمن قائمة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لأكثر مائة امرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم، فضلاً عن ترشيحها لجائزة نوبل للسلام، وكذلك ادراج مجلة فوربس لها ضمن أقوى 50 امرأة في أفريقيا. علاوة على ذلك، عملت الليبيات معا لتوفير حلول مبتكرة لبناء الزخم وتوحيد أنشطة بناء السلام، حيث تبوأت المرأة الليبية موقعاً لها على الشبكة العنكبوتية ووسائط الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولا تزال حماية المرأة في ليبيا ودعم مشاركتها الفعالة في المجال العام دون خوف من الانتقام أمر غائب، مما أدى بالتالي إلى إسكات صوتها.

في الشهر المقبل، سيمضي عام على اختطاف عضو البرلمان، سهام سرقيوة، بعنف من منزلها في منطقة بوهديمة شديدة التحصين في مدينة بنغازي. وفي مثل هذا اليوم قبل ست سنوات، تم اغتيال العضو السابق في المجلس الوطني الانتقالي والمدافعة عن حقوق الإنسان والناشطة سلوى بوقعيقيص. وقد أبرز مقتلها استمرار تدهور أمن وسلامة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان حتى اليوم، واستفحال دوامة الإفلات من العقاب على الجرائم التي تستهدف السياسيات والمدافعات عن حقوق الإنسان. وبالمثل، فإن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة التي طالت كلاً من عضو مجلس النواب عن درنة فريحة البركاوي في 17 تموز/ يوليو 2014، إلى جانب الناشطة في مجال حقوق الإنسان انتصار الحصري في شباط/ فبراير2015 والصحافية نصيب كرنافة في 29 أيار/ مايو 2014 في سبها، عززت مناخ الإفلات من العقاب عن أعمال العنف ضد النساء اللواتي كانت لديهن الجرأة لإطلاق أصواتهن، مما أجبر العديد من الأخريات على الانسحاب من المشاركة في الحياة العامة والفرار من البلاد. 

وقد أثر استمرار النزاع وتصاعد حدة التطرف المتسم بالعنف في جميع أنحاء البلاد على النساء في ليبيا أكثر من غيرهن. ولا يزال هناك قصور شديد في التبليغ عن حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع التي ارتكبها أفراد المجموعات المسلحة وذلك بسبب الخوف والترهيب والوصم المرتبط بالمعايير التمييزية للنوع الاجتماعي.

في هذا اليوم، تجدد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها للمساءلة عن الجرائم التي تستهدف المرأة، واتخاذ تدابير وقائية وعلاجية أكثر فاعلية من جانب السلطات لضمان الحماية وتوفير إمكانية الحصول على المساعدة الطارئة ووضع ترتيبات الإبلاغ لجميع الضحايا دون خوف من الانتقام. وتبقى البعثة ملتزمة بتمكين المرأة الليبية وتعزيز دورها في الحياة العامة وضمان مشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في عمليات بناء السلام والمصالحة.