أكثر من 160 ليبياً يشاركون في حوارية مع الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه

طرابلس - في إطار جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المتواصلة لوضع خارطة طريق سياسية تلبي تطلعات الشعب الليبي، شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، السيدة هانا تيتيه، مساء الثلاثاء في حوارية عبر تطبيق "زووم" مع أكثر من 160 ليبية وليبياً من مختلف مناطق ليبيا والمقيمين في بلدان أخرى بهدف للاستماع إلى آرائهم والإجابة عن أسئلتهم. 

وفي مستهل الجلسة، جددت السيدة تيتيه التزامها الذي قطعته أمام مجلس الأمن الدولي بضمان أن تكون العملية السياسية بقيادة ليبية وتحظى في الوقت نفسه بدعم واسع من الشعب الليبي. وأشارت إلى أن البعثة، ومن خلال استطلاعات الرأي العام والمشاورات الحضورية وعبر الإنترنت، جمعت آراء أكثر من 12,500 شخص من مختلف أنحاء البلاد، بما يشمل النساء والشباب والمكونات الثقافية والنقابات وممثلين عن فئة المعاقين. 

وقالت الممثلة الخاصة: "ليس من المستغرب أن تكون هناك آراء مختلفة بين الناس في المناطق التي زرناها. ما سنقوم به هو محاولة تجميع هذه الآراء في تصور يحظى بأكبر قدر ممكن من القبول للمضي قدماً." 

وأضافت أن خارطة الطريق المقترحة من قبل البعثة لحل الانسداد السياسي والدفع بليبيا نحو الانتخابات، ستُعرض على مجلس الأمن خلال الإحاطة المقبلة الشهر القادم. 

وقد أعرب العديد من المشاركين عن قلقهم بشأن الأوضاع الأمنية، وشددوا على ضرورة إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية. وأشاروا إلى أن المواطن الليبي فقد الثقة في جميع الأجسام القائمة، ويرغب في إنهاء المراحل الانتقالية. 

وقالت السيدة تيتيه: "بعثة الأمم المتحدة، والأمم المتحدة في ليبيا، تعمل معكم الليبيين كافة لمعالجة بعض من هذه التحديات. لا يمكننا محو الماضي، لكن يمكننا معاً بناء مستقبل أفضل. الشفافية أمر مهم، وأنا ملتزمة ببناء هذه الثقة مع الشعب الليبي." 

وتساءل أحد المشاركين: "أليس الوقت قد حان لحل الأزمة الليبية؟" وطرح آخرون تساؤلات حول مدى ضمان تنفيذ أي اتفاق سياسي يتم التوصل إليه. 

وأقرت السيدة تيتيه بمشاعر الإحباط التي يشعر بها الليبيون، وطرحت إمكانية فرض عقوبات فردية أو اتخاذ تدابير أخرى لضمان المساءلة. 

وقالت: "أستطيع الآن أن أفهم الشكوك التي يشعر بها الليبيون، خاصةً وأن هناك عمليات سابقة لم تكتمل. ليس من مصلحتنا إطالة أمد هذه الأزمة. ماذا نكسب من ذلك؟ القضية هي كيف نعمل بفعالية مع المؤسسات الليبية لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه." 

وأكدت أن من العوامل الحاسمة لإنجاح الانتخابات، وفقاً لتوصيات اللجنة الاستشارية الليبية، هو تعزيز الإطار القانوني للانتخابات وبناء قدرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 

وأثار بعض المشاركين تساؤلات حول مدى إمكانية تقدم العملية السياسية في ظل الأوضاع الأمنية وتأثيرها المباشر على حياتهم اليومية. وأشار عدد منهم إلى الانتخابات البلدية في الشرق والجنوب التي تم تعطيلها، باعتبارها مؤشراً مثيراً للقلق. 

وقال أحد المشاركين: "نحن نعود إلى الوراء عندما نتحدث عن الحوار. ما دامت هناك تشكيلات مسلحة، فأنا على يقين أنه لن تكون هناك انتخابات." 

وقال مشارك آخر من غات: "ما يهمني هو من يقدم لي الخدمات. لا توجد كهرباء... لا يوجد غاز. وضع الوقود كارثي. ننتظر ثلاثة أو أربعة أيام لتعبئة الوقود." 

وأضاف: "الجميع يعرف الوضع القائم، لكن الناس لا يشعرون بالأمان للحديث عنه." 

وأقرت السيدة تيتيه قائلة: "نحن بحاجة إلى بيئة أمنية تتيح إجراء الانتخابات. وإلا، كيف يمكن للناس أن يمارسوا حقهم الديمقراطي في اختيار قيادتهم؟" 

وأشارت إلى أن البعثة تجري حالياً مناقشات مع القيادات المحلية في المدن والمناطق التي تم فيها تأجيل انتخابات المجالس البلدية، بهدف إيجاد حل للعوائق التي تحول دون المضي قدماً في هذه الانتخابات. 

وقالت: "قد لا نعلن عن كل ما نقوم به، لأن ما يهم في النهاية هو النتائج والمخرجات. لكنني أريدكم أن تفهموا أننا نراقب العملية الانتخابية، ونقدم الدعم أيضاً للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وسنستمر في ذلك لأننا نعتقد أن هذه الانتخابات البلدية ستكون مؤشراً مهماً على ما إذا كانت ليبيا قادرة على توفير بيئة أمنية تمكّن من إجراء انتخابات أخرى كذلك." 

وخلال النقاش، طرح بعض المشاركين آرائهم بشأن الخيارات الأربعة المطروحة في خارطة الطريق المقترحة من اللجنة الاستشارية. (الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية | UNSMIL [2]) 

وقالت إحدى المشاركات: "يجب أن يكون هناك مؤتمر حقيقي وشامل لليبيين لوضع أساس دستوري يمكّن من دفع العملية الانتخابية إلى الأمام"، مضيفة أن على الليبيين أن يتحملوا مسؤولية قيادة أنفسهم نحو المستقبل. 

وأعرب بعض المشاركين عن تأييدهم لعقد منتدى حوار سياسي وفقاً للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي بهدف تشكيل حكومة مؤقتة جديدة، لكنهم عبروا عن قلقهم من مسألة الشمول وإمكانية تفشي الفساد. 

وقال أحد المشاركين: "على البعثة الأممية دمج جميع مكونات المجتمع الليبي. ويجب أن يتم اختيار المشاركين في هذا الحوار وأن يكونوا مستقلين لا منتمين."