إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السيدة هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن - 21 آب/ أغسطس 2025

السيد الرئيس، أصحاب السعادة، أعضاء المجلس الموقرون

يأتي لقاؤنا هذا بعد نجاح 26 بلدية في ليبيا في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في 16 آب/ أغسطس على الرغم من التحديات الجسيمة.  أود أن أشيد بتفاني المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موظفين وفرقاً عاملة في محطات الاقتراع، كما أشيد بالمسؤولين عن حفظ الأمن في سبيل جعل الانتخابات أمراً ممكناً. وأهيب بجميع المترشحين تقبل نتائج الانتخابات باعتبارها خيارات ناخبيهم، وأدعوهم حيثما ذهبت الخيارات نحو التغيير، إلى تيسير تسليم واستلام سلمي للسلطة للقيادات المنتخبة حديثاً. وبالنسبة لأولئك الذين حافظوا على ثقة ناخبيهم، أود أن أثني على حُسن قيادتهم.

إنه لمن المؤسف أن إجراء الانتخابات لم يكن متاحاً لجميع البلديات التي كان من المؤمل أن تشهدها. ففي وقت مبكر من صبيحة يوم الاقتراع، أوعزت الحكومة المعيّنة من مجلس النوّاب في المنطقة الشرقية بتعليق العمليات الانتخابية في 16 بلدية، بينما سُحِبَتْ المواد الانتخابية من عموم مراكز المنطقة الشرقية والجنوبية. وفي ذلك دلالة واضحة على التحدي الذي يفرضه انقسام المؤسسات، وهو يأتي عقب القرار الذي صدر في وقت سابق في تموز/ يوليو بتعليق الانتخابات في 11 بلدية أخرى بما فيها بنغازي وسبها وسرت وطبرق. وهنا أحث سلطات الأمر الواقع في المنطقة الشرقية على السماح باستئناف إجراء هذه الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.

كانت هناك محاولات لتعطيل الانتخابات في بعض بلديات المنطقة الغربية. ففي 15 آب/ أغسطس، أضرم مجهولون النار في مكاتب تابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة الزاوية، ما أدى إلى إتلاف مواد انتخابية. وأجّلَت هذه الانتخابات إلى 23 آب/ أغسطس. وعقب اعتداء مسلح والتسبب في حرائق في مكاتب تابعة للمفوضية في زليتن والساحل الغربي على التوالي، أجريت الانتخابات بسلاسة. وأبدى موظفو المفوضية في الساحل الغربي حرصهم على إجراء الاقتراع بأن واصلوا عملهم خارج المكاتب المحترقة لكي يجري الاقتراع على قدم وساق.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة

مع نهاية يوم الاقتراع، بلغت نسبة إقبال الناخبين 71 بالمائة. وهذا مؤشر جليّ على أن الشعب الليبي يتوق لانتخاب من يمثله. وفي بعض الحالات، كانت هذه هي المرة الأولى التي تُجرى فيها انتخابات منذ 2014. وفي المقابل، كان تعليق الانتخابات البلدية المشار إليه آنفاً في المنطقتين الشرقية والجنوبية في ليبيا مؤشراً واضحاً بذات القدر على أن الالتزام بدعم التطور الديمقراطي لليبيا ليس متوفراً لدى الجميع وعلى أن هناك حاجة ملحة للعودة إلى العملية السياسية.

 

السيد الرئيس،

قدمت اللجنة الاستشارية التي شُكلت في شباط/ فبراير من العام الجاري تقريرها إلينافي أيار/ مايو. ومنذ ذلك الحين وعلى مدى الأشهر الثلاث الماضية، انكبت البعثة على إجراء مشاورات في عموم البلاد حول النتائج التي خلصت إليها اللجنة الاستشارية، بوضعها لمقترحات لإجراء انتخابات وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة. وتواصلنا مع أطراف ليبية رئيسية وقمنا بزيارات لمدن والتقينا بسلطات بلدية وعقدنا ايضاً اجتماعات عامة ضمت شرائح واسعة من مختلف المشارب. وكانت نسبة المشاركة مرتفعة أعرب فيها الحاضرون بوضوح عن تطلعهم إلى تحقيق الديمقراطية وكذلك عن شعورهم بالإحباط إزاء التطورات السياسية التي شهدتها السنوات القليلة الأخيرة. وكان الهدف من هذه المشاورات الاستماع إلى أكبر قدر ممكن من الأصوات الليبية للبناء عليها في إعداد خارطة طريق تكون واقعية وقابلة للتطبيق من الناحية السياسية وتستجيب لبواعث القلق التي تساور الشعب الليبي.

حرصاً على الأخذ بالمزيد من آراء الليبيين ولإثراء الأفكار التي تُضمنها البعثة في خارطة الطريق، طرحنا كذلك استطلاعاً عبر الانترنت دعونا فيه الجمهور لمشاركتنا آراءهم حول توصيات اللجنة الاستشارية. وبعد مشاركة أكثر من 22500 شخص، ومع الأخذ في الاعتبار أن القصد من هذا الاستطلاع هو أن يقدم مؤشراً على تفضيلات المشاركين، أعرب 42 بالمائة من المستطلعة آراؤهم عن تفضيلهم لخيار الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة مع إضفاء التعديلات على الإطار الانتخابي الحالي وذلك بموجب توصيات اللجنة الاستشارية، فيما يفضل 24 بالمائة خيار تشكيل مجلس تأسيسي يحل محل المؤسسات الحالية، ويؤيد 19 بالمائة اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات فيما أيّد 12 بالمائة إجراء انتخابات تشريعية فقط.

أما عن شريحتي النساء والشباب في ليبيا فقد أكدتا، سواء ضمن لقاءاتنا المباشرة أو عبر تقنية الاتصال المرئي والانترنت واستطلاع الرأي، على التطلعات للمشاركة الفعلية في تقرير مستقبل ليبيا السياسي وشددت على ضرورة ضمان التمثيل والضمانات الانتخابية والشمول في الهيئات المعنية بصنع القرار.

السيد الرئيس، أصحاب السعادة

الرسالة الواضحة التي وصلتنا هي الرغبة في إيقاف دوامة المراحل الانتقالية المتكررة والحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها وتعزيزها وتجديد الشرعية عبر انتخابات رئاسية وتشريعية وإنهاء التدخل الأجنبي الذي تجري الإشارة إليه بشكل متكرر. هم يطالبون كذلك بصوت أقوى عبر العملية السياسية للوصول إلى حكم رشيد مسؤول مرتكز على دستور دائم.

بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية والملاحظات التي تلقيناها من الشعب الليبي، فضلاً عن الدروس المستفادة من فشل الجهود السابقة لإجراء الانتخابات في عام 2021، نحن على قناعة بأن العملية السياسية يجب أن تركز على ضمان إحراء انتخابات عامة وتوحيد المؤسسات من خلال نهج متسلسل.

إننا نقترح خارطة طريق مبنية على ثلاثة ركائز أساسية: أولاً، تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية؛ ثانياً، توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة؛ وثالثاً، حوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية.

ستُنفذ هذه الخطة، التي ارتأيناها، تدريجياً وكحزمة واحدة. وينبغي التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية، بحيث تُسهّل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية. ولن أضع جداول زمنية افتراضية، لكنني أرى أن الإطار الزمني الإجمالي المطلوب لإتمام خارطة الطريق التي ستؤدي إلى الانتحابات الوطنية بنجاح يتراوح بين ١٢ و١٨ شهراً، وذلك يعتمد على الخطوات المتتابعة التالية:

1. أولاً، تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة الحالية وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات.
2. بالتوازي مع ذلك، تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بغية معالجة المسائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل إجراء العمليتين الانتخابيتين ومعالجة المشاكل التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021.
3. بعد هاتين الخطوتين المسبقتين، واللتين يمكن الانتهاء منهما خلال الشهرين المقبلين على أقصى تقدير إذا توافرت الإرادة السياسية للقيام بذلك، ينبغي أن يكون هناك اتفاق على حكومة موحدة جديدة قادرة على تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات ذات مصداقية مع إدارة مهام الحكم الرئيسية بفعالية.
4. سيصاحب ذلك تنفيذ إجراءات حاسمة لدعم الجاهزية التشغيلية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن والحكم الرشيد والإدارة الاقتصادية والمصالحة لتسهيل إجراء الانتخابات، وسيتيح ذلك متابعة التقدم الذي تحرزه الأطراف والمؤسسات، بما في ذلك المفوضية والمؤسسات الأمنية.
5. في موازاة ذلك، ستنظم بعثة الأمم المتحدة حواراً مهيكلاً، لا يقتصر على إشراك الجهات السياسية والأمنية فحسب، بل يشمل أيضاً الشعب الليبي من خلال إشراك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمكونات الثقافية والنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن ممثلين عن مؤسسات الحكم، لاستكشاف حلول ملموسة لتحديات الحكم المستمرة والقضايا التي قد تعيق العملية الانتخابية، ولإرساء أسس رؤية وطنية تُشكل مساراً نحو استقرار طويل الأمد. وسيخرج هذا الحوار بتوصياتٍ لصياغة تغييرات سياسية فورية في قطاع الأمن والإصلاحات الاقتصادية والمصالحة، وسيُسهم في العملية الدستورية فيما يتعلق بقضايا الحكم التي حددها الليبيون خلال المشاورات المتواصلة على أنها بالغة الأهمية وطال انتظار معالجتها.
6. علاوةً على ذلك، ستُدمج ضمانات في خارطة الطريق، بحيث يُمكن البحث عن بدائل في حال عملت الأطراف على تأخير إحراز تقدم. فكما هو الحال مع الانتخابات البلدية، ثمة خطر من أن أطراف الوضع القائم ربما تنتهز أي فرصة لتأخير أو عرقلة إعمال الحقوق الديمقراطية للشعب الليبي. لذلك، في أي مرحلة من مراحل هذه العملية، إذا كانت هناك عرقلة من أي طرف، يمكن لبعثة الأمم المتحدة أن تتخذ أية تدابير ضرورية وستسعى للحصول على دعم هذا المجلس لضمان أن بوسع هذه العملية التي سنعكف على تنفيذها أن تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة.

السيد الرئيس،

نتفق مع تقييم اللجنة الاستشارية بأن الإطار الانتخابي والدستوري الحالي يتطلب تعديلات محدودة ولكن جوهرية من جانب مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي. وفي هذا الصدد، نرحب بحل الخلاف المستمر منذ عام حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة من خلال انتخاب مكتب رئاسة المجلس، والذي نأمل أن يُمكّن المجلس من العمل بفعالية والقيام بدوره في العملية السياسية. وأشجع جميع أعضاء المجلس الأعلى للدولة على الانخراط مجدداً لضمان تمثيل آرائهم.

ما يزال الوضع الاقتصادي في ليبيا متردياً. وتُعدّ الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية - بما في ذلك الأتمتة الأولية لمدفوعات رواتب القطاع العام في المناطق الخاضعة لسلطة حكومة الوحدة الوطنية وإنشاء منصة شفافة لحجز العملة الأجنبية وترخيص شركات صرافة رسمية - خطواتٍ جديرة بالثناء لتحسين الرقابة المالية وكبح جماح سوق الصرف الموازية.

ومع ذلك، فإن أثرها الإيجابي سيكون محدوداً إذا استمرت عمليات الإنفاق العام الموازية، ولم تُتخذ خطوات لمعالجة قضايا الفساد المستشري. وهنا تُعيد البعثة تأكيد دعوتها إلى اعتماد ميزانية موحدة وواقعية ومتوازنة تعكس الأولويات المتفق عليها وتعزز الاستدامة المالية والاستقرار النقدي. كما أحث جميع الجهات المعنية التي تتلقى رواتب عامة في جميع أنحاء ليبيا على الانضمام إلى النظام الآلي لدفع الرواتب.

ما يزال الوضع الأمني في البلاد متقلباً للغاية، مع تزايد التحشيد من جانب جميع الأطراف. وما يزال الوضع الأمني في طرابلس مبعث قلق بالغ. وبينما تم الحفاظ على هدنة هشة عقب الاشتباكات التي اندلعت في منتصف شهر أيار/ مايو 2025، تلقينا تقارير موثوقة تفيد بوقوع بعض الانتهاكات لم تتفاقم لحسن الحظ. ولم يُحَلّ بعد الخلاف بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب مع استمرار حالة التوتر الشديد. وهنا أود أن أحثّ الطرفين على حل المسائل العالقة بالحوار وتجنب التقدم بمطالب قد تصل حد الاستفزاز فيما بينهما. وأُشيد بجهود الوساطة الليبية الجارية في هذا الصدد من خلال لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية ولجنة الهدنة التي ستواصل البعثة دعمها. 

 

السيد الرئيس،

بين شهري آذار/ مارس ٢٠٢٤ وآب/ أغسطس ٢٠٢٥، وثّقت البعثة ٢٠ حالة وفاة أثناء الاحتجاز منها حالتان وقعتا منذ إحاطتي الأخيرة إلى هذا المجلس، إحداهما وفاة عبد المنعم المريمي، وهو ناشط سياسي، في ٤ تموز/ يوليو ٢٠٢٥ أثناء احتجازه في طرابلس، وذلك بعد وقت قصير من صدور أمر بالإفراج عنه، حسبما أفيد. وتُعد هذه الحالات أحدث الأمثلة على نمط واسع النطاق ومستمر من الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في جميع أنحاء البلاد دون عقاب، بما في ذلك ضد المهاجرين واللاجئين، والتي تؤججها المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في بعض الحالات. وهنا أحث السلطات الليبية على اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات. 

ومما يثير الفزع الإعادة القسرية للمهاجرين إلى مناطق النزاع، بما في ذلك السودان. ففي الكفرة، يتجاوز عدد اللاجئين السودانيين عدد سكانها والظروف هناك مزرية. وليس بمستغرب أن يكون هذا مصدر توتر. نحثّ الجهات المانحة على زيادة دعمها لخطتنا للاستجابة للاجئين.

 

السيد الرئيس، أعضاء المجلس الموقرون

في خضم جهودنا للتواصل مع الجمهور من خلال اللقاءات المباشرة والمشاركات عبر الإنترنت واستطلاعات الرأي، حثّ العديد من الليبيين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على اعتماد الخيار الرابع من تقرير اللجنة الاستشارية، والذي يتجاوز في جوهره المؤسسات القائمة ويدعو إلى تشكيل مجلس تأسيسي جديد. وأرى ذلك تعبيراً عن حالة الغضب والإحباط وانعدام الثقة في رغبة قادتهم ومؤسساتهم في إنهاء الأزمات المتتالية في ليبيا. وهذه هي نتيجة أحد عشر عاماً من غياب الانتخابات الوطنية التي تُحمّل شاغلي المناصب السياسية المسؤولية أمام الشعب الليبي، من خلال منحهم فرصة التصويت والتعبير بشكل ملموس عن تقييمهم لأدائهم. ما أقترحه هو أن العمل مع هذه المؤسسات، مع إدراكي لوضعها الهش، هو أسرع طريق ممكن لإجراء الانتخابات مع تحميلها المسؤولية أمام الشعب الليبي. وسوف يتيح الحوار المهيكل الذي نقترحه الفرصة لإعادة الشعب الليبي إلى صميم هذه العملية، وسنستمر أيضاً في جهود التواصل طوال العملية بأكملها للإبقاء على انخراط الليبيين وإطلاعهم على التطورات الجارية والتحديات التي تواجهنا.

ليس لدي شك في أن الطريق نحو تنفيذ خارطة الطريق سيكون مليئاً بالتحديات. وسنحتاج إلى دعمٍ مطلق من هذا المجلس والأطراف الفاعلة الخارجية الرئيسية الأخرى لاحتواء المعرقلين وحماية العملية من أجل تلافي الوقوع في أخطاء الماضي. وللمجتمع الدولي دورٌ حاسم في مساعدة الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء لتقديم التنازلات اللازمة لما فيه مصلحة الشعب الليبي. وفي المرحلة القادمة، سأواصل العمل مع أعضاء لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، والمعروفة أيضاً بعملية برلين، والتي تبقى إطاراً فعالاً للدعم الدولي للعملية السياسية.

 

السيد الرئيس، أصحاب السعادة، أعضاء المجلس الموقرون

اسمحوا لي في الختام، أن أؤكد أن عيون الشعب الليبي ترنو إلى هذا المجلس الموقر طلباً للمساعدة، لضمان إيجاد حل للأزمة ودعم عملية سياسية تُفضي إلى انتخابات ومؤسسات موحدة، لا حكومات انتقالية متعاقبة. كما يتطلع الليبيون إلى هذا المجلس لمحاسبة المعرقلين، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات إن لزم الأمر. إن قدرتكم على القول والفعل بصوت واحد رسالةٌ من دون أي شك سيتردد صداها في جميع أنحاء ليبيا. ومع فائق الإحترام، فإن هذا الصوت ينبغي أن يصطف مع الشعب الليبي وتطلعاته المشروعة إلى ليبيا مستقرة وموحدة ومزدهرة، وإلى حكومة من اختياره.

شكراً لكم.