نص مقابلة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السيدة هانا تيتيه مع قناة الحدث - 22 مايو 2025

الحدث:

معنا السيدة هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. السيدة تيتيه أهلاً بك على شاشة الحدث. لأول مرة تنضمين معنا لنفهم معك المشهد الليبي ودور الأمم المتحدة. أنتم تعملون في طرابلس التي شهدت اشتباكات إثر اغتيال أحد قادة المجموعات المسلحة ومظاهرات وإطلاق نار. كيف تعلقون على هذا التطور وعلى الوضع اليوم في طرابلس؟

 

الممثلة الخاصة هانا تيتيه:

كما تفضلتِ، في الأسبوع المنصرم، اغتيل رئيس جهاز دعم الاستقرار السيد الككلي، ما أدى إلى نشوب توترات وأعمال عنف. وفي اليوم التالي نشب اقتتال بين المجموعات المسلحة على مدى ثمان إلى عشر ساعات، ثم توسطت قيادات مجموعات مسلحة أخرى وأعتقد مسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية لمحاولة تهدئة الوضع. وبالتالي، لم نشهد خلال الأسبوع المنصرم أي استئناف لأعمال العنف على الرغم من التوترات الحاصلة.

وكانت الأمم المتحدة منذ البداية تصدر بيانات تشدد فيها على ضرورة إنهاء العنف وحماية المدنيين وضمان عدم تصعيد النزاع وكذلك القول بضرورة محاسبة كل من سلك مسلكاً إجرامياً ولم يحترم حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

بالإضافة إلى ذلك، عملنا أيضاً مع المجلس الرئاسي لتشكيل لجنة الهدنة والتي اجتمعت مرتين منذ ذلك الحين. وتتألف لجنة الهدنة من قيادات في القوات المسلحة الليبية ممن لم ينخرطوا في تلك المعارك المحتدمة، ولكنهم كانوا قادرين على التدخل والعمل مع الأطراف الأخرى للتهدئة وفض الاشتباكات والتخفيف من حدة التوتر.

وهذا ما شهدناه خلال الأسبوع الماضي حيث خفت حدة التوترات بين المجموعات المسلحة. غير إنه كانت هناك تظاهرات انطلقت وعصيان مدني. وحسب علمنا ستنظم مظاهرات يوم غد (الجمعة). إلا أننا لسنا في وضع يمكّننا من تقييم إلى أي مدى وصلت إليها باستثناء الإعلان عن تنظيمها على نطاق واسع. وفي حال مشاركة الناس فيها كما ورد عبر وسائل التواصل، فإنها لربما تكون مشابهة لمظاهرات الأسبوع الماضي.

ونحن مستمرون في التشديد على أن الحق في التظاهر هو حق من حقوق الإنسان وهو حق يجب أن يُكفَل لكل مواطن في حال الشعور بعدم الرضى إزاء كيفية إدارة الأمور. ولا ينبغي أن يقابل المتظاهرون بالعنف في حال لم ترتكب أية أعمال عنف أثناء المظاهرات. وحتى لو حدثت اضطرابات، فإن أي رد عليها ينبغي أن يكون متناسباً ويهدف لحماية الأرواح والممتلكات.

نحن في موقف نأمل فيه بألا نشهد تصعيداَ جديداً للنزاع. وكل العمل الذي كنا وما زلنا نقوم به مع زملائي هنا في البعثة في التواصل مع مختلف الأطراف وتقديم الدعم للجنة الهدنة والتواصل مع الجهات الحكومية في طرابلس يهدف إلى تلافي ذلك.

 

--

الحدث:

السيدة هانا تيتيه، هل يمكنك إخبارنا بإيجاز، حيث إننا نود فعلاً الاستفادة من هذا الوقت لمناقشة عديد من القضايا في الملف، لا سيما فيما يتعلق بالحق في التظاهر، فقد عبرتم عن القلق إزاء تقارير حول سقوط قتلى بين المدنيين في طرابلس أو أماكن أخرى. هل تواصلتم مع أية جهات في طرابلس للمساعدة في حماية المتظاهرين غداً؟

 

الممثلة الخاصة هانا تيتيه:

حسناً، كما تعلمين، فإن الأمم المتحدة والبعثة توضح مواقفها عبر بيانات رسمية ومن ثم نتواصل مع الأطراف، وحين نقول الأطراف فإننا نقصد بذلك الأطراف الحكومية، لحثهم على احترام حماية المدنيين.

وكما ذكرتُ لحضرتك للتو، فقد قدمنا الدعم للمجلس الرئاسي في تشكيل لجنة الهدنة. ولجنة الهدنة هذه أنشئت لدرء المزيد من التصعيد في النزاع بين الأطراف المسلحة، بل وأيضاَ لإشراكهم وللتشديد على أنه عندما تكون هناك تظاهرات مدنية - شريطة أن تخلو من أية أعمال عنف لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين أو الإضرار بالمباني العامة – فإن حق التظاهر ينبغي أن يُحترم. وقد أشرنا إلى هذه النقطة عدة مرات.

---

الحدث:

اللافت بأنكم، سيدة تيتيه، قد نشرتم خيارات لتجاوز الوضع الراهن، وهي تتألف من أربعة مقترحات ترتبط بشكل رئيسي بالانتخابات. هل ترون أن الوضع الليبي مناسب الآن لإجراء انتخابات فعلاً؟

 

الممثلة الخاصة هانا تيتيه:

ليبيا ليست في وضع مناسب لإجراء الانتخابات في الغد. صحيح؟ إلا أن فكرة العملية السياسية بمجملها تكمن في بناء التوافقات وضمان وضع الآليات اللازمة لكي يتسنى إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية.

ما تشيرين إليه هو مقترحات اللجنة الاستشارية. تتألف اللجنة الاستشارية من عشرين شخصية ليبية من ذوي الخبرة في القانون والدستور ومن الملمّين بالأمور التي تتعلق بالانتخابات، وقد طُلب منهم تقديم المشورة للبعثة حول كيفية معالجة التحديات القائمة التي تشوب الإطار الانتخابي لضمان أنه في المرة القادمة، في حال بذلت جهود لتنفيذ الانتخابات، فإن هذه الانتخابات ستجرى دون تأجيل آخر.

وتدارست اللجنة قوانين الانتخابات وأيضاً المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكيفية اضطلاعها بعملها. ونظرت أيضاً في الخيارات المحتملة لإجراء الانتخابات. وكانت الخيارات التي اتفقت عليها اللجنة كالتالي:

أولاً، ربما تُجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية. هذا الخيار الأول، والخيار الثاني ربما تجُرى الانتخابات البرلمانية وبعد ذلك ينظر أعضاء البرلمان في دستور جديد لليبيا وحال اعتماد هذا الدستور، يفضى إلى الانتخابات الرئاسية. أو الخيار الثالث، أن يكون بدلاً من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو البرلمانية فقط، أن يتم التركيز على وضع دستور وبعد ذلك التوجه نحو الانتخابات. وفي حال عدم تفضيل الشعب الليبي لأي من هذه الخيارات، فكان الاقتراح هو الرجوع للعملية الواردة ضمن نص المادة 64 والبدء بحوار ليبي جديد.

لاحظي بأن كل هذه احتمالات. وحين طرحنا تقرير اللجنة الاستشارية على الجمهور، وقد قمنا بذلك بالفعل، كان الهدف من ذلك معرفة آراء الناس. وفي نهاية الأمر، إذا رأى الليبيون أن ينظروا في أي من المقترحات، فمن المفترض أن يتسنى لهم تدارسها وإخبارنا بآرائهم.

فيما عدا ذلك، سوف نعقد سلسلة من الاجتماعات في مدن مختلفة في أنحاء البلاد نسعى من خلالها إلى استطلاع آراء الشعب الليبي حول هذه الخيارات. نريد أن نعرف ما الذي يعتبرونه أنجع طريقة لتوفير إطار حكم قوي، يسمح بمشاركة جميع المؤهلين للتصويت على قيادتهم - وهو ما سيمنح أي قائد جديد، بحكم طبيعته، تفويضاً قوياً. علاوة على ذلك، ما هي أفضل طريقة برأيهم لضمان وجود حكومة منتخبة تدرك أنها مسؤولة أمام من انتخبوها؟.

وهذا ليس بالأمر الذي يُنجز بين عشية وضحاها. هناك عدة أمور يتعين القيام بها للوصول إلى هذه النتيجة، ولكن أولًا وقبل كل شيء، يجب اختيار المسار الذي يريده الشعب. وبعد اتخاذ هذا الخيار، يمكننا العمل على تحقيقه.

--

الحدث:

السيدة هانا تيتيه، ذكرتِ الخيارات. متى تتوقعين أن تتفقي أنتِ والأطراف الليبية على خارطة طريق للانتخابات؟ ومن هم أصحاب القرار بشأن هذه الخارطة؟ هل هو البرلمان، حكومة الدبيبة، حكومة حماد - من هم أصحاب القرار؟

الممثلة الخاصة هانا تيتيه:

جميع الأطراف المعنية. إن سبب طرحنا هذا الأمر للعلن ودعوتنا لإرسال الملاحظات هو إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الليبيين الراغبين في التعبير عن آرائهم. ما نفعله في لقاءاتنا هو الاستماع إلى الناس، والانتباه لما يقولونه. وقد بدأنا نلمس ما يعتبرونه الخيار الأنسب – بعد أن زرنا مدينتين، الزنتان ومصراتة، وسنواصل هذه الزيارات. وإذا سألتم من سيقرر، فإن عملية التشاور هذه ستساعدنا على فهم توجهات الرأي العام.

طلبنا أيضاً معرفة آراء حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ومجلس النواب والجيش الوطني الليبي.

ونعتزم الاستفادة من كل هذه الملاحظات في تحديد مدى التوافق العام حول خارطة الطريق، وبعد ذلك، ما سنفعله هو تجميع هذه الأفكار معاً وعرضها على الشعب الليبي ثم على مجلس الأمن على أنها خارطة الطريق للمضي قدماً.

الآن، إذا أردتِ أن تسألي عن الإطار الزمني، فقد أشار تقرير اللجنة الاستشارية إلى إمكانية إنجاز كل هذا خلال ستة أشهر. بالطبع، لو تمكنا من إنجازه بشكل أسرع لكان أفضل، لكننا الآن في مرحلة التشاور، وهذا ما يجري حالياً.

--

الحدث:

سؤالان أخيران، سيدة هانا تيتيه، لو سمحتِ بإيجاز. أولاً، فيما يتعلق بالانقسام بين الشرق والغرب، نعلم أن الوضع بين الحكومتين معقد. ما موقفكِ من التنافس بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب في موضوع اختيار رئيس جديد أو السعي إلى إيجاد بديل لحكومة الدبيبة؟

الممثلة الخاصة هانا تيتيه:

حسنًا، دعيني أوضح لك شيئاً. لستُ هنا بصفتي الشخصية، بل بصفتي رئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. أي موقف تتخذه البعثة يستند إلى مشاورات مع زملاء تواجدوا ولايزالون في هذه البلاد - وبعضهم موجود فيها منذ مدة – وشهدوا تطورات الأحداث على مر السنين. لذا، فهم في وضع يسمح لهم بتقييم ما نجح وما لم ينجح.

لقد حاول مجلس النواب مرتين تشكيل حكومة جديدة إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية. ويبدو أن عملية تشكيل حكومة جديدة لم تحظَ بقبول عام. لذلك، من المهم ألا تُتخذ أية مبادرات جديدة من أية جهة بشكل أحادي. وبالنظر إلى التجارب السابقة، فمن غير المرجح أن يُكتب لمثل هذه المبادرات النجاح.

ولهذا السبب نرى أنه من الأهمية بمكان إجراء مشاورات بشأن السبيل للمضي إلى الأمام والتوصل إلى نتيجة توافقية يمكن قبولها، مرة أخرى، من جانب غالبية الليبيين.

في الوقت الحالي، ما يزال المجتمع الدولي يعترف بحكومة الوحدة الوطنية، لكننا ندرك أن حكومة الوحدة الوطنية تواجه احتجاجات ومعارضة من المواطنين، وخاصة هنا في غرب ليبيا وفي داخل طرابلس.

هل هذا وضع مثالي؟ لا. هل انتهت المدة الأصلية لولاية حكومة الوحدة الوطنية التي كان متوقع منها أن تستمر فيها؟ نعم. هل ما تُشيرين إليه بحكومة حماد في الشرق لا تحظى بالاعتراف الكامل؟ نعم. والاستمرار في هذا المسار لن يؤدي سوى إلى مواصلة تقسيم ليبيا.

إذا ما أردنا حلاً يوحد بدلاً من أن يفرق، فأعتقد أنه من المهم إجراء عملية تشاور والتوصل إلى توافق في الآراء والاتفاق على سبل المضي قدماً. لا أعتقد أن الإجراءات أحادية الجانب من أي طرف مفيدة بشكل خاص في هذا الصدد.

--

الحدث:

حوار بين المجلس الرئاسي في الغرب ومجلس النواب في الشرق لاختيار حكومة جديدة، ولكن من جانبكم ماذا...؟

الممثلة الخاصة هانا تيتيه:

لا، لا، لا. انتظري. ليس هذا ما قلته. أرجو أن تستمعي إليّ جيداً. مجلس النواب، على حدّ فهمي، لديه آلية يجب أن يحترمها لاختيار رئيس وزراء. الأمر لا يقتصر على الحوار فحسب، بل يشمل أيضاً المجلس الأعلى للدولة المنقسم حالياً. وهذه الآلية، إذا ما تم اتباعها بشكل صحيح، ستكون هناك قيادة تحظى بقبول الأغلبية، مما يعني أن هذه العملية يجب أن تكون شفافة.

أعلم أنه، بالفعل، كانت هناك بعض المؤشرات على وجود تواصل بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي. وأنا هنا لا أبدي رأيي في ذلك لأنني لستُ مطلعة على ما ناقشه المجلسان.

غير أن ما أعرفه بالتأكيد هو أن هناك عمليةً قائمةً بالفعل، وأي مسعى إلى تغيير في الحكومة يجب أن يتم بناء على العمليات المتفق عليها. إذا لم يكن هناك احترامٌ للقوانين ولا احترام للعمليات، فإن أي حكومةٍ جديدة ستفتقر إلى الشرعية. آمل أن أكون قد أوضحتُ وجهة نظري.

--

الحدث:

واضح جداً. شكراً جزيلاً لكِ على وقتكِ وتوضيحكِ للوضع في طرابلس وليبيا، هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. شكراً لكِ.

 

الممثلة الخاصة هانا تيتيه:

شكراً جزيلاً لكم. وشكراً لجمهوركم على الاستماع