طرابلس، 17 أغسطس 2021 - تسببت عناصر مسلحة في14 اب/ أغسطس في إغلاق الفرع الشرقي للنهر الصناعي، ما يشكل تهديداً  للأمن المائي لملايين الليبيين وينذر بحدوث أزمة إنسانية. إن أية إعاقة للبنى التحتية الحيوية مثل النهر الصناعي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر مرفوض وينبغي إدانته خاصة عندما يتم استخدامه للابتزاز  بغية الحصول على مكاسب سياسية. وتشكل هذه الأفعال غير المبررة شكلاً من أشكال العقاب الجماعي للمواطنين، ويتعين مقاضاة جميع مرتكبيها بأقصى حد يسمح به القانون.

وتؤكد بعثة الأمم المتحدة مجدداً على أنه لا ينبغي تسييس الوصول إلى المياه وإمدادات المياه. وتناشد البعثة جميع الجهات الفاعلة تغليب المصلحة العليا للبلاد ومصلحة كل الليبيين لضمان الاستئناف الفوري لإمدادات المياه واحترام بناها التحتية وحمايتها.