البيضاء، ليبيا/بيروت، لبنان، 25 نوفمبر 2014 _اختتمت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل عقدت في بيروت يومي 24 و25 نوفمبر 2014. وقد جمعت ورشة العمل 13 عضواً من اللجان النوعية للحكم المحلي والموارد الطبيعية والنظام المالي بهيئة صياغة مشروع الدستور والتي قامت الأمم المتحدة بتيسيرها بمشاركة خبراء دوليين من جنوب إفريقيا وكندا ومصر.

وقد وفرت ورشة العمل للمشاركين فرصة مشاركة آرائهم والتشاور مع الخبراء الدوليين حول قضايا موضوعية محددة متعلقة بمهمتهم المتعلقة بصياغة فصول مشروع الدستور المتعلقة بالحكم المحلي والنظام المالي. خلال الاجتماع الذي دام ليومين، شارك الخبراء مع الحضور العديد من الخبرات المقارنة من السياقات الدستورية الأخرى ودخلوا في مناقشات تفاعلية حول العديد من القضايا العملية المتعلقة بتصميم الأنظمة المالية وأنظمة الحكم المحلي متعددة المستويات. وتشمل القضايا التي تمت مناقشتها: المستويات المختلفة للامركزية وأبعادها وسلطاتها ورسم الحدود والتمويل والهيكل السياسي لها وإدارة العلاقات مع الحكومة المركزية وآليات الإشراف عليها وصناديق الثروة السيادية وبنك ليبيا المركزي والسياسة النقدية لليبيا.

وسيستمر أعضاء الهيئة بعد عودتهم إلى البيضاء في عملهم في صياغة مشروع دستور ليبيا.

وقد تم تنظيم ورشة العمل بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي من خلال دعمهم لمشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة في بناء الدستور.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

آدم ستايب-ريكاوسكي، مدير مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة في بناء الدستور

adam.styp-rekowski@undp.org

محمد الغنام، المستشار الدستوري لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

elghannamm@un.org

عبد المنعم محمد، مسؤول الاتصال للشؤون الدولية بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

menam2001@yahoo.com