تونس 1 تموز/يوليو 2016 - قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1 حزيران/ يونيو إلى 30 حزيران/يونيو بتوثيق وقوع 49 إصابة في صفوف المدنيين من ضمنها 18 حالة وفاة و31 إصابة بجروح خلال الأعمال العدائية في جميع أرجاء ليبيا. وكان من ضمن الضحايا 4 أطفال لقوا حتفهم و8 أصيبوا بجروح و12 رجلاً لقوا حتفهم و20 أصيبوا بجروح وامرأتين لقيتا حتفهما و3 أصبن بجروح.

الإصابات في صفوف المدنيين
ولقد تسببت المركبات المحملة بأجهزة متفجرة مرتجلة بأغلبية الوفيات في صفوف المدنيين، (7 لقوا حتفهم و19 أصيبوا بجروح)، فيما تمثل السبب الرئيسي التالي في الغارات الجوية (6 لقوا حتفهم و7 أصيبوا بجروح) ويأتي بعدها القصف (3 لقوا حتفهم و2 أصيبا بجروح)، ومن ثم الطلقات النارية (حالتيْ وفاة) ومخلفات الحرب من المتفجرات (3 أصيبوا بجروح).

ووثّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 10 حالات وفاة و24 إصابة بجروح في بنغازي، و6 حالات وفاة و7 إصابات بجروح في درنة وحالتيْ وفاة في طرابلس.

وأكد الجيش الوطني الليبي/سلاح الجو الليبي بأنه قام بشن غارات جوية في درنه وقال أنه سوف يجري تحقيقاً. ولم يكن بمقدور البعثة التحديد بشكل قاطع أي من الأطراف تسبب في إلحاق إصابات في صفوف المدنيين في حزيران/يونيو.

المرافق المدنية
تم استهداف المرافق الطبية في بنغازي 4 مرات (في 1 و21 و22 و24 حزيران/يونيو). ووحدها السيارة المفخخة التي انفجرت في 24 حزيران/يونيو أمام مدخل مستشفى الجلاء في بنغازي أدت إلى وقوع إصابات، حيث قتل 5 أشخاص وأصيب 13 بجروح من بينهم طفليْن.

الإصابات الأخرى
كما تلقت البعثة معلومات حول وفاة رجليْن بعد اختطافهما. وأظهرت جثتيهما علامات تعذيب إضافة إلى إصابات بطلقات نارية في الرأس وغيره من أجزاء الجسم. وفي حالة أخرى، توفي رجل أثناء الاحتجاز وذلك بعد عدة أيام من اعتقاله. وأظهرت جثته علامات تعذيب وإصابات بطلقات نارية. ووثقت البعثة كذلك مقتل 12 سجيناً في 9 حزيران/يونيو في طرابلس بعد أن أمرت محكمة بإطلاق سراحهم. وتتسم ظروف عمليات القتل بالغموض.

وأفادت تقارير أيضاً أن رجليْن كان قد تم اعتقالهما من قبل قوات الأمن المركزي واتهامها بأعمال إجرامية قد أعدما علناً في قصر بن غشير الواقعة على أطراف طرابلس. وأشارت التقارير إلى أنه لم يكن هناك عملية قانونية قبل عمليات القتل هذه.

وفي أعقاب اشتباكات في القره بولي، التي أفادت التقارير أنها وقعت بين قوات مصراتية والأهالي، انفجر مخزن وأدى بحسب التقارير إلى مقتل عشرات الأشخاص.

ملاحظة:
تشمل أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه فقط الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتعتبر هذه الأعداد الوحيدة التي تمكنت البعثة من توثيقها خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون مكتملة وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة. وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.