اعتمد مجلس الأمن قراره رقم  2796  في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 والذي جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وعلى النحو المنصوص عليه في القرار 2542 لسنة 2020.

وكلف مجلس الأمن، في القرار رقم 2542 لسنة 2020، وفي الفقرة 16 من القرار رقم 2570 لسنة 2021، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كبعثة سياسية خاصة متكاملة، بما يتوافق تماماً مع مبادئ الملكية الوطنية. ويدعم مجلس الأمن الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة هانا تيتيه، في ترسيخ عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناءً على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، وبناءً على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة (6+6).

• رحّب مجلس الأمن بخارطة الطريق المُعلنة في 21 آب/ أغسطس 2025 وركائزها الثلاثة، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لممارسة الوساطة ومن خلال مساعيها الحميدة من أجل:
• تيسير المفاوضات السياسية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد وفقاً لقوانين انتخابية قابلة للتطبيق، وذلك بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثل جميع الليبيين. والعمل مع الأطراف الفاعلة الليبية لإعادة توحيد مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في ليبيا وصون استقلال القضاء؛
• مواصلة الدعم لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في أنحاء ليبيا كافة، بالإضافة إلى الانتخابات المحلية التي تشكل جميع مناطق ليبيا، ودعم الجهود المبذولة لتسجيل الناخبين، بما في ذلك النساء؛
• العمل مع المؤسسات والسلطات الليبية لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة للمرأة وإشراك ممثلي الشباب والمجتمع المدني في جميع الأنشطة وعمليات صنع القرار ذات الصلة بالتحول الديمقراطي وجهود المصالحة؛
• تشجيع التعاون بين المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن عملية المصالحة الوطنية التي تركز على الضحايا وتستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية؛
• دعم المؤسسات الليبية الرئيسية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين وإدارة مخزونات الأسلحة بشكل فعال، وإزالة الذخائر المتفجرة وحماية المدنيين؛
• دعم المبادرات التي يقودها الليبيون ويمكلون زمامها والهادفة إلى الحد من خطر العودة إلى النزاع على نطاق واسع، بما في ذلك اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بما يشمل تسهيل تدابير بناء الثقة والحوار والمصالحة بين الأطراف المسلحة لمنع العنف وتصعيد النزاع؛
• تشجيع البعثة على تنفيذ توصيات الاستعراض الاستراتيجي (S/2025/611) وإيجاد السبل الكفيلة بزيادة الكفاءة وإعادة توزيع الموارد الحالية حسب الحاجة.

بموجب إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2023-2026، كلّف مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتنسيق والعمل مع السلطات الليبية والشركاء الدوليين لدعم توفير الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويدعو إلى إدارة إعادة الإعمار بشفافية مع الرقابة الفعالة والمساءلة أمام الشعب الليبي.