خارطة الطريق والعملية السياسية

رسالة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيين حول إعلان خارطة الطريق السياسية - 21 أغسطس 2025

بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية والملاحظات التي تلقتها البعثة من الشعب الليبي، فضلاً عن الدروس المستفادة من فشل الجهود السابقة لإجراء الانتخابات في عام 2021، فإن البعثة على قناعة بأن العملية السياسية يجب أن تركز على ضمان إحراء انتخابات عامة وتوحيد المؤسسات من خلال نهج متسلسل.

وعليه عرضت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيدة هانا تيتيه، على مجلس الأمن والليبيين ملامح خارطة الطريق ترتكز على ثلاثة محاور:

  1. توفير إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية؛
  2. توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة؛
  3. تنظيم حوار مهيكل بمشاركة واسعة من كافة الليبيين لمعالجة القضايا الحيوية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد، ومعالجة دوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية

وقالت السيدة تيتيه إن هذه الخطة سوف تنفذ بشكل متدرج على خطوات متتالية وكحزمة واحدة، بحيث يُسهّل إتمام كل خطوة تنفيذ الخطوة التي تليها في خارطة الطريق، وصولا إلى تنظيم الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات، وذلك خلال إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً. وتشمل هذه الخطوات المتتابعة التالية:

أ – أولاً، تقوية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعادة تشكيل مجلس إدارتها من خلال ملء المناصب الشاغرة حالياً وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات.

ب – بالتوازي مع ذلك، تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بغية معالجة المسائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل إجراء العمليتين الانتخابيتين ومعالجة المشاكل التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021.

 ج – يلي هاتين الخطوتين، اللتين يمكن الانتهاء منهما في أجل شهرين، العمل على التوصل إلى اتفاق على حكومة جديدة موحدة قادرة على تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات ذات مصداقية مع إدارة مهام الحكومة الرئيسية بفعالية.

د – يصاحب تلك الخطوة تنفيذ إجراءات لدعم الجاهزية التشغيلية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن والحكم الرشيد والإدارة الاقتصادية والمصالحة لتسهيل إجراء الانتخابات.

هـ – بالتوازي، ستنظم بعثة الأمم المتحدة حواراً مهيكلاً، لا يقتصر على إشراك الجهات السياسية والأمنية فحسب، بل يشمل أيضاً مختلف مكونات الشعب الليبي من خلال إشراك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمكونات الثقافية والنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن ممثلين عن مؤسسات الدولة. ويهدف الحوار المهيكل إلى ما يلي:

  1. بحث حلول ملموسة للتحديات المستمرة والقضايا التي قد تعيق العملية الانتخابية.
  2. إرساء أسس رؤية وطنية تُشكل مساراً نحو استقرار طويل الأمد.
  3. الخروج بتوصياتٍ سياسات عاجلة لمعالجة الاختلالات في قطاع الأمن والإصلاحات الاقتصادية والمصالحة.
  4. ستُسهم مخرجات الحوار المهيكل في المسار الدستوري فيما يتعلق بقضايا الحكم التي حددها الليبيون خلال المشاورات المتواصلة على أنها بالغة الأهمية وطال انتظار معالجتها.

وعلى امتداد العملية السياسية من خلال خارطة الطريق، سيكون هناك حزمة من الضمانات، بحيث يُمكن وضع بدائل في حال عملت الأطراف على تأخير إحراز تقدم. وقد تعمل بعثة الأمم المتحدة على اتخاذ أية تدابير ضرورية في حال كانت هناك عرقلة من أي طرف، بل وستسعى للحصول على دعم مجلس الأمن لضمان نجاح العملية السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة.

 

▶️ لمشاهدة إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة هانا تيته أمام مجلس الأمن - 21 أغسطس 2025