تساند بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاستقرار الاقتصادي والتوحيد المؤسسي والنزاهة في ليبيا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2796 (2025). وتُيسّر البعثة حوارًا شاملًا بين المؤسسات الليبية والجهات المعنية والخبراء الاقتصاديين والمجتمع المدني، بما في ذلك من خلال الحوار المُهيكل. وتهدف خارطة الطريق السياسية التي تُيسّرها البعثة إلى دعم الليبيين في تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية العامة وإدارة الموارد، ووضع رؤية اقتصادية وطنية مشتركة تُحقق فوائد ملموسة لجميع الليبيين في جميع أنحاء البلاد، بمن فيهم النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، فضلًا عن الأجيال القادمة.
وتدعم البعثة التقدم نحو ميزانية وطنية موحدة وإطار مالي متماسك وقائم على قواعد واضحة، وتدعم استقلالية ونزاهة وكفاءة عمل المؤسسات الاقتصادية الرئيسة، ولا سيما مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والهيئات الوطنية للرقابة والمحاسبة، وتشجع على تعزيز الشفافية المالية والمساءلة والحوكمة الاقتصادية الرشيدة. تسعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من خلال هذا العمل، إلى الحد من العوامل الاقتصادية المؤدية إلى النزاع، وتخفيف حدة التشظي المالي، والمساعدة في تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة، وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وشاملة –بما في ذلك تنويع الاقتصاد ونمو القطاع الخاص– وزيادة الاستثمار الخاص.
ولتحقيق هذه الغاية، تعمل البعثة بتنسيق وثيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال مجموعة العمل الاقتصادي الخاصة بليبيا المنبثقة عن عملية برلين، لدعم مشاركة دولية متسقة ومتكاملة بشأن التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا. كما تتعاون البعثة تعاوناً وثيقاً مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، فضلاً عن المؤسسات المالية الدولية، لمواءمة المساعدة التقنية والمشورة السياسية وجهود بناء القدرات مع أولويات ليبيا والعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، ولتحقيق أقصى قدر من التأثير الجماعي مع تجنب الازدواجية في العمل.