1. لماذا وُضعت خارطة الطريق بهذه الطريقة؟

استندت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إعداد خارطة الطريق على توصيات اللجنة الاستشارية المؤلفة من خبراء سياسيين وقانونيين ودستوريين ليبيين، كما راعت البعثة آراء طيف واسع من الليبيين جُمعت آراؤهم خلال عديد المشاورات حضورياً وعبر الإنترنت، وكذلك من خلال استطلاعات الرأي، حيث شارك في المجمل أكثر من 26,500 شخص بمن فيهم قيادات مجتمعية، وممثلون عن الأحزاب السياسية، ونقابيون، وممثلون عن الشباب، والنساء، والمكونات الثقافية، والأشخاص ذوو الإعاقة. أجرت البعثة مشاورات مع ليبيين من مختلف الشرائح بدءًا من أرباب البيوت إلى أساتذة الجامعات من مختلف أنحاء البلاد.

كما هو الحال في أي مجتمع متنوع، تباينت الآراء حول أفضل السبل للمضي قدمًا. ومع ذلك، أشارت النسبة الأكبر من الناس إلى رغبتهم في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في آن واحد، وفي أقرب وقت ممكن، وهو الخيار الأول الذي اقترحته اللجنة الاستشارية مع التشديد على فصل نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كان الخيار الثاني الأكثر شيوعًا بين المستطلع آراءهم هو خيار اللجنة الاستشارية الرابع. ويقترح هذا الخيار حل المؤسسات القائمة وتشكيل منتدى حوار جديد يُعيّن هيئة تنفيذية ويختار مجلسا تأسيسيا من 60 عضوًا لاعتماد دستور مؤقت وقوانين انتخابية تمكن من إجراء الانتخابات الوطنية.

وأشارت الآراء أيضًا إلى أن أهم أولويات الليبيين هي: توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام السياسي، ومنع الدخول في المزيد من الفترات الانتقالية المفتوحة.

تهدف خارطة الطريق هذه إلى تلبية مطالب الشعب – مع مراعاة الواقع السياسي والأمني ​​والحاجة إلى تسوية سياسية – لتيسير إجراء انتخابات شبه متزامنة. في الوقت نفسه، وإدراكًا للدعم الكبير بين الليبيين للخيار الرابع، تُرسي خارطة الطريق هذه أيضًا حوارًا مهيكلاً لإشراك المزيد من الليبيين في الحوار وتوفير آلية للمساءلة.

2. كيف تختلف خارطة الطريق هذه عن المحاولات والخطط السابقة التي تعثرت؟

مستفيدةً من نجاحات وإخفاقات العمليات السابقة، تتخذ البعثة التدابير التالية للمساعدة في تيسير عملية سياسية ناجحة:

• أولاً، بُنيت خارطة الطريق هذه على طيفٍ واسعٍ من الأصوات الليبية في العملية السياسية مقارنةً بالعمليات السابقة، سعيًا لمنع احتكارها من قِبل الأطراف الرئيسة المستفيدة من الوضع القائم. وسيتم ذلك من خلال التواصل المستمر مع عموم الليبيين، وتشكيل حوار مهيكل شامل، يناقش دوافع الصراع الزمن في البلاد وقد يكون بمثابة آلية مساءلة للقادة الليبيين.
• ثانيًا، إدراكًا من البعثة لإخفاقات الماضي التي حالت دون إجراء الانتخابات، صُمّمت خارطة الطريق هذه كحزمة واحدة، حيث يتعين على الجهات الفاعلة اتباع منهج متسلسل، ولا يمكنها انتقاء أجزاء منها على حساب أجزاء أخرى. كما تتضمن خارطة الطريق ضمانات لمنع محاولات تأخير الانتخابات. ومن الأمثلة على ذلك اشتراط قوانين تعديل الإطار الدستوري والقوانين انتخابية قبل الشروع في مفاوضات تشكيل حكومة جديدة موحدة. تُعطي البعثة الأولوية الآن للتوافق على الإطار الانتخابي واستكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر ملء المقاعد الشاغرة في عضوية مجلس المفوضية. أيضاً تسعى هذه الخارطة إلى دعم مساعي توحيد المؤسسات، والتعافي الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة.
• ثالثًا، تُرافق خارطة الطريق آلية تنسيق دولية لحشد الدعم الدولي. حيث دعمت البعثة في يونيو إعادة إحياء عملية برلين، وهي مبادرة أُطلقت في الفترة 2019-2020 لتوحيد الشركاء الدوليين خلف اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي الذي يسرته البعثة. ستوفر عملية برلين منصةً للشركاء الإقليميين والدوليين، ذوي وجهات النظر والمصالح المختلفة، لدعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى جمع الأطراف الليبية معًا لحل تحديات الحكم على المديين القصير والطويل.
• رابعًا، ستُطلع البعثة مجلس الأمن كل شهرين على التقدم المُحرز، ولن تتردد في تسمية المعرقلين والمطالبة بمحاسبتهم.

3. ما هو الإطار الزمني لتنفيذ خارطة الطريق التي أعلنت يوم 21 أغسطس؟

لا تضع البعثة جدولاً زمنياً مفصلاً بتواريخ محددة، ولكنها ترى أنه يمكن تنفيذ خارطة الطريق هذه على مدى فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا شريطة توفر الإرادة سياسية، ودعم الليبيين. ستُنفذ خارطة الطريق تدريجيًا وكحزمة واحدة، مع التركيز على مراحل أساسية متسلسلة، حيث يُسهّل التنفيذ الناجح لكل مرحلة الولوج في الخطوة التالية والتي في نهاية المطاف تهدف إلى تنظيم الانتخابات الوطنية والقبول بنتائجها.

4. ألم تضع لجنة 6+6، المُشكّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إطارًا انتخابيًا؟ لماذا من الضروري وضع إطار جديد قبل المضي قدماً؟

تُعدّ القوانين التي وضعتها لجنة 6+6 مرحلة مهمة، لكنها تحتوي على ثغرات قد تُلغي خيار الناخبين، منها أن نتائج الانتخابات التشريعية مرتبطة بنجاح الانتخابات الرئاسية. فإذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب من الأسباب، تُعتبر جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات التشريعية لاغية أيضاً، حتى لو كانت الانتخابات قد أُجريت بالفعل. في حال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والطعن في نتائج الأولى، سيؤثر ذلك على صحة الانتخابات التشريعية أيضًا.

هذا الربط، على سبيل المثال، غير ضروري قانونيًا ولا يحترم خيارات الناخبين. اللجنة الاستشارية أكدت أن تعديل الإطار الانتخابي لمعالجة القضايا الخلافية، بما في ذلك فصل نتائج الانتخابات الرئاسية عن التشريعية، أمرٌ أساسي لنجاح الانتخابات. وقد وافق أكثر من 80% من المشاركين في استطلاع البعثة على هذه التوصية.

5. ما هي خطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعم التوافق على قاعدة دستورية قبل تحديد موعد الانتخابات؟

هناك مراحل رئيسية متعددة يجب تحقيقها قبل الانتخابات، بما في ذلك اعتماد إطار دستوري وقانوني للانتخابات يكون سليمًا من الناحية الفنية وقابلاً للتطبيق سياسيًا. وتعتزم البعثة التواصل بشفافية مع عموم الليبيين وإشراكهم في هذه المراحل الرئيسة، حتى يتمكنوا من محاسبة الجهات المعنية. وتقترح خارطة الطريق إجراء الانتخابات في غضون 12 إلى 18 شهرًا.

6. كيف ستيسر البعثة تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات؟

يتفق غالبية الليبيين، وفقًا لاستطلاعات ومشاورات البعثة، على ضرورة وجود حكومة موحدة قبل إجراء الانتخابات، مشيرين إلى أن الانقسامات الحالية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى إدارة موارد الدولة. ويؤكد قرار مجلس الأمن لسنة 2024 على «تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على ممارسة الحكم في كافة أنحاء البلاد وتمثل الشعب الليبي بأكمله». فضلا عن ذلك، تنص قوانين الانتخابات الحالية على ضرورة تشكيل حكومة واحدة.

البعثة مستعدة لمساعدة القادة الليبيين للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن تشكيل حكومة جديدة واحدة، ذات ولاية محددة، تخدم جميع الليبيين، وتسترشد بالمبادئ الدولية للحكم الرشيد.

في الوقت نفسه، استفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تجارب سابقة، حيث شُكِّلت حكومات مؤقتة دون إجراء انتخابات لاحقة. هذه المرة، تُشدّد البعثة على ضرورة الاتفاق على قواعد الانتخابات كخطوة أولى، مع دعمها للجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات، وتحسين الاقتصاد، وتعزيز الحوكمة. في نهاية المطاف، سيتطلب تشكيل حكومة جديدة موحدة التزام ودعم الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا، لتتمكن من إدارة شؤون البلاد بفعالية في جميع أنحاء ليبيا.

7. ما هي فرص نجاح العملية السياسية في ليبيا، في ظل غياب التوافق بين الليبيين؟

يعتمد نجاح العملية السياسية على عوامل عديدة، أبرزها الإرادة السياسية للأطراف الليبية المعنية بوضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، بالإضافة إلى الدعم الإقليمي والدولي الموحد للعملية السياسية التي تُيسّرها البعثة؛ وتهدف العملية السياسية إلى تقريب وجهات النظر المختلفة لإيجاد حل توافقي لإخراج البلاد من دوامة المراحل الانتقالية التي لا نهاية لها.

وتؤمن البعثة أن من مصلحة الشعب الليبي –وكذلك الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية– أن تكون ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة.

8.  ما الضمانات التي يمكن أن تقدمها البعثة لضمان التزام الأطراف الليبية بتنفيذ مخرجات خارطة الطريق، بما في ذلك إنهاء الفترات الانتقالية؟

هناك آليات عملية متعددة لمنع المعرقلين، بما في ذلك فرض العقوبات. نحن مدركون أن العقوبات من اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء حصرًا، لذا تعمل البعثة بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة الأطراف المعرقلة. إذ تُقدم البعثة إحاطة لمجلس الأمن كل شهرين، تعتزم تسخير هذه المناسبة لعرض التقدم المحرز والتحديات بشفافية، بما في ذلك الإبلاغ عن أي معرقلين، وعند الضرورة، طلب تدخل المجلس.

في إطار خارطة الطريق نفسها، سيُشكل الحوار المُهيكل، من خلال تمثيل ليبي واسع وشامل، ضمانة لمحاسبة الأطراف الرئيسية، والدفع باتجاه تحقيق تطلعات الليبيين إلى سلام واستقرار وازدهار دائم.

وبالإضافة إلى مجلس الأمن، قامت البعثة، بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، مؤخرًا بإعادة تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بشأن ليبيا بعد انقطاع دام أربع سنوات لتنسيق إجراءات المجتمع الدولي والاستفادة من تأثيرمسار برلين في دعم العملية السياسية التي تيسرها البعثة.

9. كيف سيبدو الحوار المُهيكل؟ وما هي مهمته؟

تُظهر تجربة ليبيا الماضية أن السلام لا يدوم إذا تم تجاهل الأسباب الجذرية للصراع. لم يتفق الليبيون بعد على بعض أهم المسائل – مثل شكل الدولة ونظام الحكم والتوزيع العادل للموارد وكيفية إدارة علاقة الدولة بمواطنيها. بدون معالجة هذه القضايا وغيرها، لا يمكن للبلاد المضي قدمًا نحو نظام مستقر وديمقراطي يضمن التداول السلمي على السلطة.

سيُصمم الحوار المُهيكل ليمنح الليبيين منبرًا لبناء توافق في الآراء حول القضايا طويلة الأمد، ولوضع رؤية وطنية مشتركة للمستقبل. كما سيوفر الحوار المُهيكل منصة لمناقشة تصورات للسياسات المتعلقة بالقضايا الرئيسية التي من شأنها دعم إجراء الانتخابات والانتقال السلمي، والتي يمكن أن تُثري السياسات الجوهرية والقضايا التشريعية من قِبل الحكومة الموحدة. من خلال إشراك أفراد من مختلف شرائح المجتمع – بمن فيهم الشباب والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة – سيجعل الحوار العملية السياسية أكثر شمولًا وشرعية، مع إثراء إصلاحات الحوكمة التي يمكن أن تُسهم في إيجاد تسوية تتجاوز الجمود الحالي في عدد من القضايا الأساسية. سيركز الحوار على أربعة محاور: الاقتصاد، والأمن، والحكم الرشيد، وحقوق الإنسان بما في ذلك المصالحة الوطنية.

لن يمنح الحوار المُهيكل الليبيين صوتًا في رسم مستقبلهم فحسب، بل سيدعم أيضًا إنشاء مؤسسات دولة مسؤولة وخاضعة للمساءلة في إطار تسوية سياسية أكثر استدامة.

10. كيف سيتم اختيار المشاركين في الحوار المُهيكل؟ ما هي التدابير التي ستُتخذ لمنع الفساد؟

ستضع البعثة معايير اختيار واضحة وسيتم نشرها للرأي العام. ولإعطاء الليبيين من مختلف الخلفيات صوتًا في رسم مستقبل البلاد، مع ضمان مصداقية العملية ودعم شعبي واسع، ستضمن البعثة التوازن الجغرافي والتمثيل الواسع للمجتمع الليبي، بما في ذلك شريحة النساء والشباب والمكونات الثقافية والمجتمع المدني والمؤسسات.

وتعمل البعثة على بناء شراكات متينة مع الجهات الفاعلة المجتمعية، مثل الأحزاب السياسية والمجالس البلدية المنتخبة حديثًا والنقابات وغيرها من المجموعات الرسمية المعنية في ليبيا.

11. ما هي المخرجات الملموسة التي سيحققها الحوار المُهيكل؟ هل سيكون هيئة استشارية أخرى أم سلطة لإحداث التغيير؟

يهدف الحوار المُهيكل إلى تقديم رؤية مشتركة لمستقبل ليبيا تعكس آراء شعبها، وتوصيات بشأن الإجراءات الرئيسية اللازمة لتسهيل إجراء انتخابات نزيهة وانتقال سلمي إلى حكومة منتخبة بتفويض من الشعب. سوف ننشُر التوصيات علنًا وتُعرض على المؤسسات الليبية وصانعي السياسات للنظر فيها واعتمادها في الوقت المناسب. كما ستدعم مخرجات الحوار المهيكل الجهود المستقبلية لاستكمال الدستور.

12. ما هي التدابير التي ستُتخذ لضمان انتخابات شفافة ونزيهة؟ ماذا سيحدث إذا رفض أحد الأطراف النتائج؟

تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل وثيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان الجاهزية الفنية والتشغيلية لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية. هناك إجراءات قانونية معمول بها للطعن في نتائج الانتخابات. الانتخابات ليست حدثًا منفردًا، بل ستكون عملية دورية بمجرد إجرائها. ستعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعم تعزيز المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لبناء الثقة في المؤسسة وقدرتها على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

13.  كيف ستتعامل الأمم المتحدة مع وجود الميليشيات والتشكيلات المسلحة التي قد تعيق الانتخابات؟ هل ستُحمى الحكومة الجديدة من نفوذ (وتأثير) هذه التشكيلات؟

تعتبر حماية الحكومة الجديدة من نفوذ التشكيلات المسلحة هدفًا محوريًا لخارطة الطريق. وهذه ليست فكرة ثانوية، بل هدف مُضمن في تصميم الخطة. على وجه التحديد، سيسعى الحوار المُهيكل، كعملية مستمرة، إلى معالجة القضايا التي أدت إلى ترسيخ سطوة التشكيلات المسلحة، مثل انقسام المؤسسات الأمنية وضعف آليات الرقابة والتنسيق. كما يهدف إلى معالجة نقص الفرص الاقتصادية البديلة للشباب، من بين أمور أخرى. الهدف هو بناء رؤية وطنية وإيجاد حلول من خلال الحوار، الأمر الذي من شأنه نظريًا إضعاف نفوذ أولئك الذين يعملون خارج إطار التوافق السياسي.

في الوقت ذاته، ستستمر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إجراء تواصل مباشر مع التشكيلات المسلحة الرئيسية، والمؤسسات الأمنية، والقيادات السياسية، بهدف ثنيها عن استخدام القوة أو التلويح بها للتأثير على العملية السياسية والأهم الشروع في إصلاحات في قطاع الأمن. كما ستتركز الجهود على وضع ترتيبات أمنية تضمن بيئة آمنة لإجراء الانتخابات، معززة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لضمان حماية الحكومة الجديدة من أي تدخل غير مشروع.

14. لماذا لا تقوم البعثة باستبدال الأجسام الحالية، مستندة على صلاحياتها بموجب الفصل السابع؟

لا تملك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سلطة فرض الحكومات أو إقالتها. يتمثل دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم الليبيين للتغلب على الانسداد السياسي الحالي وإجراء انتخابات وطنية شاملة من شأنها استعادة الشرعية المؤسسية وتوحيد مؤسسات الدولة.

هناك سوء فهم بشأن ولاية الفصل السابع في ليبيا. تستمد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولايتها من قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024). وهي ولاية تركز، بموجب الفصل السادس، على التسوية السلمية للنزاعات. ولهذا السبب، تستخدم البعثة مساعيها الحميدة وقدرتها على الوساطة لتيسير عملية سياسية بقيادة ليبية ومملوكة لليبيين لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والتوجه نحو الانتخابات.

تندرج ليبيا تحت الفصل السابع في عدد محدود من المجالات فقط: حظر الأسلحة والتدابير المالية، بما في ذلك تجميد أصول الثروة السيادية وحظر السفر والعقوبات المالية. أما العملية السياسية نفسها، فلا تخضع للفصل السابع. ويندرج قرار مجلس الأمن رقم 2769 (2025)، الذي يفرض عقوبات على ليبيا، تحت ولاية الفصل السابع. تُدار هذه الاستراتيجية من قِبَل لجنة العقوبات، المُؤلفة من أعضاء مجلس الأمن، وتشمل حظر الأسلحة، وتجميد الأصول، والتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة.

15. كيف ستضمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إشراك الشباب في العملية السياسية؟

في مايو 2024، أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استراتيجية جديدة لإشراك الشباب بهدف تغيير طريقة تفاعلها مع الشباب والشابات. ومنذ ذلك الحين، التقت البعثة بأكثر من 1,200 شابة وشاب، وجمعت توصياتهم في تقرير حول ما يُريده الشباب لمستقبل ليبيا. سيصدر التقرير قريباً.

تُعدّ أصوات الشباب أساسية لبناء السلام المستدام. ولذلك، طوّرت البعثة مسارًا مُخصّصًا للشباب في المشاورات العامة للعملية السياسية، وقد عُقدت أكثر من 15 جلسة حتى الآن. وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدعوة بقوة إلى إشراك القادة الشباب بشكل فعّال في المؤسسات والحكومة ودوائر صنع القرار عمومًا.

ينبغي على الشباب أيضًا استخدام أصواتهم على المستوى المحلي من أجل تحقيق التغييرات التي يرغبون في إحداثها.

16. ما هو الدعم الذي ستقدمه بعثة الأمم المتحدة لضمان إشراك المرأة في صنع القرار خلال العملية السياسية؟

تُعدّ المشاركة السياسية للمرأة أولويةً مهمةً للبعثة. وفيما يتعلق بالعملية السياسية، هناك مسارٌ مُخصّص لإشراك المرأة في العملية، وسنواصل ضمان إشراكها طوال العملية.

وفيما يتعلق بالانتخابات، ستواصل البعثة التواصل مع المجموعات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى لزيادة المشاركة السياسية للمرأة – كناخبات ومرشحات على حدٍ سواء. كما تُقدّم البعثة الدعم الفني لوحدة تمكين المرأة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

17. كيف ستضمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المشاركة الفعّالة والهادفة لجميع المكونات الثقافية في ليبيا في العملية السياسية والانتخابات؟

تتمثل مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تعزيز عملية سياسية شاملة تُفضي إلى انتخابات وطنية شاملة. بعد انتهاء أعمال اللجنة الاستشارية (التي ضمت ممثلين عن المكونات الثقافية واللغوية)، أجرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشاورات عامة وحملات توعية في جميع أنحاء ليبيا لضمان الاستماع لأصوات جميع المكونات الثقافية ووصول هذا الأصوات للجهات المعنية. وستواصل البعثة العمل على نفس المنوال لضمان إيصال أصوات جميع مكونات المجتمع الليبي.

18. ما هو دور حاملي الأرقام الإدارية في العملية السياسية والانتخابات المقبلة؟

معالجة قضية حملة الأرقام الإدارية تحتاج إلى قرار من قِبل السلطات الليبية؛ وقد أوصت اللجنة الاستشارية بأن يقتصر التسجيل والترشح للانتخابات على حاملي الرقم الوطني حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية. ومع ذلك، أقرت اللجنة أيضًا بالحاجة الملحة لمعالجة هذه المسألة، وأوصت بتكليف الحكومة الجديدة بإيجاد تسوية قانونية لوضع حاملي الأرقام الإدارية، خارج السياق الانتخابي وبعيدًا عن أي تدخل أو استغلال سياسي.