ولاية البعثة

تعد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعثة سياسية خاصة متكاملة تم إنشاؤها في 16 أيلول/سبتمبر 2011 بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2009 (2011) بناء على طلب من السلطات الليبية لدعم السلطات الانتقالية الجديدة في البلاد في جهودها خلال مرحلة ما بعد النزاع. وقام مجلس الأمن بتعديل ولاية البعثة وتمديدها من خلال قرارات 2022 (2011)، و2040 (2012)، و2095 (2013)، و2144 (2014)، و2238 (2015)، و2323 (2016)، وينص قرار مجلس الأمن 2376 (2017) علي ولاية البعثة الحالية، التي تم تمديدها لغاية 15 أيلول/سبتمبر 2018.

إن مبدأ الملكية الوطنية هو المبدأ الذي يوجه جميع أنشطة الأمم المتحدة في ليبيا. وتخضع البعثة لقيادة ممثل خاص للأمين العام بدعم من نائب للممثل الخاص للأمين العام فيما تقوم إدارة الشؤون السياسية التابعة للأمم المتحدة بالإشراف على البعثة حيث تقدم لها الإرشاد والمساعدة التنفيذية.

تضم البعثة موظفين فنيين مختصين بالشؤون السياسية، وحقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية، والأعمال المتعلقة بالألغام، والتسريح، والتنمية، وتمكين المرأة، والإعلام والاتصال، علاوة على موظفي دعم.

ومن خلال اتخاذه القرار 2323 بالإجماع في كانون الأول/ديسمبر 2016، قام مجلس الأمن بتكليف البعثة، بما يتماشى تماماً مع مبادئ الملكية الوطنية، بممارسة الوساطة والمساعي الحميدة لدعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وتعزيز الحكم الرشيد والأمن والترتيبات الأمنية لحكومة الوفاق الوطني والمراحل اللاحقة في عملية الانتقال الليبي. 

إضافة إلى ذلك، يتوجب على البعثة، في إطار القيود التشغيلية والأمنية، تقديم الدعم للمؤسسات الليبية وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية عند الطلب. ومن ضمن المهام التي تشملها الولاية، تم تكليف البعثة برصد أوضاع حقوق الإنسان ووضع تقارير بشأنها؛ وتقديم الدعم لتأمين الأسلحة ومكافحة انتشارها؛ وتنسيق المساعدة الإنسانية وتقديم المشورة والمساعدة للجهود التي تقودها حكومة الوفاق الوطني بهدف إحلال الاستقرار في مناطق ما بعد النزاع بما فيها تلك التي تم تحريرها من تنظم الدولة الإسلامية في الشام والعراق.