اعتمد مجلس الأمن قراره رقم 2755 في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 والذي جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 كانون الثاني/ يناير 2025، وذلك على النحو المنصوص عليه في القرار 2542 (2020) والفقرة 16 من القرار 2570 (2021)، مع تمديد تلقائي إضافي لمدة تسعة أشهر إضافية حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إذا تم تعيين ممثل خاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحلول 31 كانون الثاني/ يناير2025.

وفي قراره المرقم 2542 (2020)، وفي الفقرة 16 من القرار 2570 (2021)، كلف مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة، وبما يتفق تماماً مع مبادئ الملكية الوطنية، بممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة لتحقيق ما يلي:

• الدفع بعملية سياسية شاملة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة (6+6).

• تيسير مفاوضات سياسية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد وبناء على قوانين انتخابية قابلة للتطبيق وذلك بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثل جميع أبناء ليبيا. والعمل مع الأطراف الليبية المعنية لإعادة توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في ليبيا وحماية استقلال القضاء.
• العمل مع المؤسسات والسلطات الليبية لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة للمرأة وإشراك الشباب على جميع المستويات، بما في ذلك في المناصب القيادية، وفي جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بالعمليات السياسية الشاملة والانتقال الديمقراطي وجهود المصالحة وحل النزاعات وبناء السلام.
• مواصلة تقديم الدعم لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في جميع أنحاء ليبيا، فضلاً عن الانتخابات المحلية في جميع أنحاء ليبيا.
• تيسير تنفيذ تدابير بناء الثقة والحوار والمصالحة بين الأطراف المسلحة لمنع العنف وتصعيد النزاع من خلال وساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومساعيها الحميدة نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/ أكتوبر2020.
• رصد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والإبلاغ عنها، بما في ذلك العنف الجنسي في النزاعات والانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال.
• يطلب من الأمين العام أن يقدم مراجعة إستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مجلس الأمن بحلول 30 أيلول/ سبتمبر 2025.
• التنسيق والعمل مع السلطات الليبية والشركاء الدوليين لدعم توفير الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار وذلك بموجب إطار التعاون في مجال التنمية المستدامة للأمم المتحدة للأعوام 2023-2025.