طرابلس – شارك ثلاثة وعشرون شابًا وشابة من منطقة المرقب وما جاورها في جلسة تشاورية عبر الإنترنت يوم أمس الاثنين خصصتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للاستماع إلى آرائهم حول مقترحات اللجنة الاستشارية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة.

وقال أحد المشاركين: «لقد أدت المراحل الانتقالية إلى فقدان ثقة الناس في المؤسسات»، مضيفًا «لجميع الخيارات إيجابيات وسلبيات، ولكن يجب ربط الحوار الوطني بالمسار الانتخابي».

وأُطلع المشاركون على الخيارات الأربعة التي طرحتها اللجنة الاستشارية في شهر مايو الماضي، في الملخص التنفيذي التي اشتملت على:

1. المقترح الأول: تُجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين، تبدأ فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستقلالها المالي، وإدخال التعديلات اللازمة على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة. وينبغي أن تتضمن التسوية السياسية اتفاقيا حول اعتماد دستور دائم للبلاد.
2. المقترح الثاني: يُنتخب مجلس تشريعي من غرفتين في غضون عامين، ويُعهد بصياغة الدستور والمصادقة عليه إلى مجلس الشيوخ. وسينظم الدستور الجديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللاحقة.
3. المقترح الثالث: اعتماد دستور قبل الانتخابات. يتضمن هذا الخيار دراسة التحديات المرتبطة بمشروع دستور عام 2017 واستكشاف جدوى صياغة دستور جديد.
4. المقترح الرابع: تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، واستبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يتم اختياره من خلال عملية الحوار.

حيث أيد العديد من المشاركين الخيار الرابع؛ في حين ناقش آخرون أهمية إجراء انتخابات رئاسية، وأكدوا على ضرورة وجود دستور. وقال آخرون إن ليبيا كان لديها بالفعل منتدىً للحوار، وسيكون هنالك حاجة لإجراء استفتاء لإطلاق منتدى ثانٍ.

وقال أحد المشاركين: «يجب أن تُنتخب الحكومة من قبل الشعب»، مشيرًا إلى أن بعض القادة الحاليين في السلطة منذ سبع سنوات. «يجب إنهاء الحكومات الانتقالية».

فيما أعرب العديد من المشاركين عن إحباطهم من أولئك الذين عرقلوا الانتخابات في الماضي. وأكدوا إلى احتمالية تكرار هذا الأمر، وأن على مجلس الأمن الدولي أن يكون أكثر حزمًا في فرض العقوبات لمنع ذلك.

وأوضح مشارك آخر قائلاً أن: «الخيار الرابع مع بعض التعديلات هو الخيار الأفضل»، مضيفًا أنه يجب أن تكون هناك شروط صارمة مثل الأطر الزمنية والمهام المحدودة.

فيما شدد عضو في مجلس شباب الخمس على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، وتقصي الحقائق، قائلاً إنه لم يُنجز الكثير في مجال المصالحة الوطنية، مضيفًا أن البلاد لن تتمكن من المضي قدمًا من دون تحقيق هذه المسائل.

وأضاف مشارك آخر: «ينبغي أن تركز البعثة على الحد من خطاب الكراهية وتثقيف الجمهور لبناء ثقافة سياسية، بالشراكة مع وسائل الإعلام»؛ الرأي الذي أيده آخرون، مشيرين إلى التأثير الضار لخطاب الكراهية على المجتمع والنقاش السياسي.

ودعت البعثة مجدداً جميع المشاركين على إكمال استطلاع الرأي العام الذي أطلقته في سبيل جمع آراءً الليبيين حول العملية السياسية ولضمان مساهمة أوسع في رسم خارطة الطريق الليبية.