طرابلس - تُعرب الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا ضمن عملية برلين – والتي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – عن فزعها إزاء الأعداد الكبيرة من الوفيات أثناء الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا.

فبعد مرور أكثر من عام على وفاة الناشط السياسي سراج دغمان، في 19 نيسان/ أبريل 2024، والذي كان محتجزاً لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، ما يزال الإفلات من العقاب سائداً فيما يتواصل توثيق حالات وفاة جديدة أثناء الاحتجاز. وفي وقت سابق من هذا الشهر، في 4 يوليو/تموز 2025، توفي في ظروف غامضة وأثناء الاحتجاز عبد المنعم المريمي، وهو ناشط سياسي أيضاً كان محتجزاً لدى جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، وذلك بعد وقت قصير من صدور أمر بالإفراج عنه.

وتشير هذه الحالات إلى تعذيبٍ مُمنهجٍ وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك ظروف احتجاز سيئة وحرمان من الرعاية الطبية وانعدام الحماية للأفراد المحرومين من حريتهم. وشدد الرؤساء المشاركون على أن "تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتساع نطاقها في جميع أنحاء ليبيا يشير إلى نمطٍ واسع الانتشار ومنهجي من سوء المعاملة والإهمال في مرافق الاحتجاز بما يمكن أن يُشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب يُعاقب عليها القانون الدولي".

وبين شهري آذار/ مارس 2024 وتموز/ يوليو 2025، وثّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 19 حالة وفاة في مراكز احتجاز في شرق وغرب وجنوب ليبيا. وقد وقعت جميع هذه الوفيات أثناء الاحتجاز لدى جهات أمنية. وكان من بين الضحايا معارضون سياسيون فعليون أو مَن يُنظر إليهم على أنهم كذلك وأصوات ناقدة للسلطات بالإضافة إلى أعضاء من المجتمع المدني. وهذه الأرقام لا تمثل سوى الحالات التي وثّقتها البعثة، وقد يكون العدد الفعلي للوفيات أثناء الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا أعلى من ذلك بكثير.

ومن بين الحالات الموثقة، يُشتبه في أن ست وفيات على الأقل ناجمة عن التعذيب، بينما نتجت حالات أخرى عن أمراض لم تلقَ العلاج اللازم. وفي كثير من الحالات، حُجبت تقارير الطب الشرعي بينما أفادت عائلات الضحايا بوجود آثار إساءة معاملة على أجسادهم. ولم تتلقَّ العائلات أي تفسير رسمي يُذكر لظروف وفاة أقربائهم، مما يُشير إلى احتمال وجود محاولات لعرقلة المساءلة.

وأوضح الرؤساء المشاركون بأنه "مما يثير الانزعاج الشديد أنه حتى الآن، لم تُؤدِّ أية حالة وفاة أثناء الاحتجاز في ليبيا إلى محاسبة المسؤولين عنها. نحثّ السلطات على إجراء تحقيقات مستقلة في جميع هذه الحالات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها محاسبةً كاملة".

يجب أن تكون جهود ضمان المساءلة وحماية حقوق المعتقلين متلازمة مع إصلاح شامل لقطاع الأمن، بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وتؤكد الرئاسة المشتركة استعدادها لدعم السلطات الليبية في هذه الجهود.