تنشر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريرها عن الخسائر في صفوف المدنيين للربع الأول من عام 2020. وتظهر البيانات إرتفاعاً في عدد الضحايا المدنيين جراء النزاع المسلح في ليبيا. وتجدد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها إلى جميع أطراف النزاع بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية وإحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين وإتاحة المجال للسلطات لمواجهة الخطر الذي يشكله وباء كوفيد-19.

ووثقت البعثة في الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير و31 آذار/مارس 2020 وقوع ما لا يقل عن 131 ضحية في صفوف المدنيين (64 حالة وفاة و67 إصابة بجروح.  ويمثل هذا الرقم زيادة إجمالية في عدد الضحايا المدنيين بنسبة 45 في المائة مقارنة بالفترة السابقة في الربع الرابع من عام 2019[1]، وذلك بزيادة قدرها 113 في المائة في عدد الوفيات، وأخرى تبلغ 11 في المائة في عدد الإصابات. وشملت أعداد الضحايا 82 رجلاً (43 قتيلاً و39 إصابة بجروح) و22 امرأة (تسع قتيلات و13 إصابة بجروح) و19 صبياً (سبعة قتلى و12 جريحاً) و8 فتيات (خمس قتيلات وثلاث جريحات).  وكان القتال البري هو السبب الرئيسي وراء وقوع خسائر في صفوف المدنيين تليه عمليات الإستهداف والقصف الجوي والعبوات الناسفة يدويّة الصنع.

ونجمت الزيادة الكلية للخسائر في صفوف المدنيين عن التصعيد الذي شهدته الأعمال العدائية على الرغم من دعوات الأمم المتحدة[2] والعديد من الدول الأعضاء المنادية بالوقف الفوري للأعمال القتالية. ويساور البعثة قلق بالغ إزاء إستمرار الهجمات العشوائية وإستهداف المدنيين في المناطق المدنية المأهولة بالسكان وإرتفاع نسبة الخسائر في صفوف المدنيين جراء إستخدام الصواريخ والمدفعية، فضلاً عن عمليات القتل المستهدف التي تقوم بها قوات تابعة لـ "الجيش الوطني الليبي".

"في صباح يوم الاثنين، كنت في منزلي. وفجأة أصاب صاروخ منزل جاري. وبعد لحظات، ذهبت أنا وبعض من سكان المنطقة إلى جاري، وهناك رأينا جثتي إمرأة ورجل، وكلاهما كانا قد أصيبا بصاروخ أصاب الأجزاء العليا من الجسم. كما دمّر الإنفجار المنزل أيضاً. أنا أحث جميع أطراف النزاع على عدم إيذاء المدنيين الأبرياء". 

-  شاهد على هجوم صاروخي أسفر عن مقتل مدنيين إثنين في 23 آذار /مارس 2020 في منطقة عين زارة في طرابلس.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، كان القتال البري هو السبب الرئيسي لوقوع خسائر بين المدنيين، متسبباً في 73 في المائة من إجمالي الخسائر.  وقد وثقت البعثة وقوع 78 ضحية بين المدنيين (32 حالة وفاة و46 إصابة) جراء إستخدام الأسلحة الثقيلة (صواريخ/مدفعية/مدافع هاون) و18 ضحية بين المدنيين (12 حالة وفاة وست إصابات) جراء إستخدام الأسلحة الصغيرة.

وكانت عمليات القتل المستهدف هي ثاني الأسباب الرئيسية لوقوع خسائر في صفوف المدنيين حيث بلغت 20 ضحية (14 حالة وفاة وست إصابات) مما يمثل 15 في المائة من مجموع الإصابات بين المدنيين، فيما شكلت الضربات الجوّيّة ثالث أكبر سبب لوقوع ضحايا مدنيين حيث وصل عدد ضحاياها إلى تسع (ستّة قتلى وثلاث إصابات)، تبعتها العبوات الناسفة يدويّة الصنع حيث تسببت في ست حالات إصابة بجروح.
ومثلما كان عليه الحال في الربع الأخير من عام 2019، شكل المدنيون الذين يعيشون في غرب ليبيا الفئة الأكثر تضرراً، حيث إستمر القتال بين القوات التابعة للجيش الوطني الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني منذ إندلاع النزاع في 4 نيسان/ أبريل 2019 للسيطرة على مناطق في غرب ليبيا.  ووثقت البعثة وقوع 117 ضحية في صفوف المدنيين (53 حالة وفاة و64 إصابة بجروح) في غرب ليبيا، بحصيلة وصلت إلى ما يعادل 89 في المائة من مجموع الضحايا. أما النسبة المتبقية البالغة 11 في المائة من مجموع الضحايا المدنيين (11 حالة وفاة وثلاثة إصابات) فقد وقعت في وسط البلاد.

.

وخلال الربع الأول من عام 2020، تسببت قوات تابعة لـ "الجيش الوطني الليبي" في وقوع 106 ضحية في صفوف المدنيين (49 قتيلاً و57 إصابة بجروح)، أي81 في المائة من إجمالي الخسائر. ومن بين هذه الخسائر، وثقت البعثة وقوع 83 ضحية في صفوف المدنيين (34 قتيلاً و 49 إصابة بجروح) جراء القتال البري، تليها تسع ضحايا في صفوف المدنيين (ستة قتلى وثلاث إصابات بجروح) بسبب القصف الجوي و14 ضحية مدنية (تسعة قتلى وخمس إصابات بجروح) جراء عمليات القتل المستهدِف.

وتسببت قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني بقتل ستة مدنيين خلال القتال البري، وهؤلاء يمثلون خمسة في المائة من مجموع الخسائر. أما الخسائر البشرية السبعة المتبقية (أربعة قتلى وثلاث إصابات بجروح) فقد نتجت عن الإقتتال البري بين قوات تابعة للجيش الوطني الليبي وأخرى تابعة لحكومة الوفاق الوطني، بالإضافة إلى ست ضحايا في صفوف المدنيين (خمسة قتلى وإصابة واحدة بجروح) نجمت عن عمليات القتل المستهدِف، فيما لم يكن بالإمكان نسب ست حالات إصابة بجروح جراء عبوات ناسفة يدوية الصنع إلى طرف محدّد من طرفي النزاع.

أثر النزاع على الرعاية الصحية والتعليم

واصلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توثيق الهجمات على المدارس ومرافق الرعاية الصحية، الأمر الذي يعرقل حصول المدنيين في ليبيا على التعليم والخدمات الصحية. فبين 1 كانون الثاني/يناير و31 آذار/مارس 2020، وثّقت البعثة تسعة حوادث أضرت بالتعليم أُسندت مسؤولية أحدها إلى قوات تابعة للجيش الوطني الليبي وثمانية أخرى لا يمكن أن إسنادها إلى طرف معين من طرفي النزاع حيث وقعت أثناء تبادل لإطلاق النار بين قوات تابعة للجيش الوطني الليبي وأخرى تابعة لحكومة الوفاق الوطني. وأدى إنفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في الزاوية غرب ليبيا إلى إصابة ثلاثة من تلاميذ المدارس. وفي حين لم يسجّل وقوع ضحايا جراء القصف العشوائي (بالصواريخ/المدفعية) الذي أصاب ثماني مدارس في غرب ليبيا، إلا أن هذه الهجمات بثّت الذعر بين التلاميذ وعائلاتهم وأدّت إلى إغلاق بعض المدارس.

وبالإضافة إلى هذه الهجمات على المدارس، وثّقت البعثة حادثين إستهدفا العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 [3]. وتمثل أحدهما في الإعتقال التعسفي لمسؤول طبي من قبل الجيش الوطني الليبي في درنة شرق ليبيا، بينما أختطف طبيب وقُتل في الحادث الثاني الذي وقع في حي عين زارة بطرابلس. وعلى الرغم من أن مرتكب الحادث الثاني لا يزال مجهولاً، إلا أن موقع الحادث المبلّغ عنه تسيطر عليه قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

ملاحظة: يستند عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن تسجيل الضحايا في صفوف المدنيين إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوجيهات مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وخلال عملية التحقق، يتصل موظفو البعثة بمجموعة واسعة من مصادر المعلومات ويقومون بتحليلها للتأكد من موثوقيتها ومصداقيتها قبل الخلوص إلى الإستنتاجات. ويتم بذل قصارى الجهود لضمان أن تكون البيانات الواردة في تقرير البعثة هذا شاملة قدر الإمكان؛ ومع ذلك، فإن البيانات المعروضة غير مسهبة. إذ عند عدم إقتناع البعثة بالأدلة المتعلقة بحادث معين، فلا يتم إدراجه في التقرير. وفي بعض الحالات، قد تستغرق التحقيقات عدة أسابيع قبل التوصل إلى إستنتاجات. وهذا يعني أيضاً أنه قد يتم تعديل الإستنتاجات المتعلقة بمثل هذه الحوادث أو الإنتهاكات المزعومة عند ظهور معلومات جديدة وتحليلها. ومع ذلك، إذا شاب المعلومات أي لبس، فلن يتم إستخلاص أية نتائج إلى حين الحصول على مزيد من الأدلّة المقنعة، أو يتم إغلاق القضية دون إستنتاجات ولن يجري إدراجها في التقارير الإحصائية. وعند تحديث المعلومات وتعديل الإستنتاجات والإحصائيات، يمكن أن تكون هناك إختلافات طفيفة في الإبلاغ عن الحادث نفسه أو إختلافات في الإحصاءات التي أبلغت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على مر الأوقات.

إن مما يعرقل وبإستمرار قدرة البعثة على رصد الضحايا في صفوف المدنيين والتحقق منها القيود المفروضة على سبل الوصول والمخاوف الأمنية وكذا إستمرار النزاع المسلح في ليبيا.

يرجى الإتصال ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للإستفسار أو الإبلاغ عن أي حادث ذي صلة بالنزاع تسبب في وقوع خسائر في صفوف المدنيين في ليبيا على عنوان البريد الإلكتروني التالي:

 (unsmil-monitoringhumanrightsteam@un.org)