تم تأسيس ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 بتاريخ 16 يناير 2019، وجاء ذلك بعد القرار 2451 الصادر في 21 ديسمبر 2018، الذي أيد من خلاله المجلس اتفاقية ستوكهولم وطلب من الأمين العام تقديم اقتراح حول كيفية دعم الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاقية. وأوصت، لاحقا رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن (S/2019/28) بإنشاء بعثة سياسية خاصة للإشراف على امتثال الأطراف لالتزاماتهم ضمن اتفاق الحُديدة.
وفقا للقرار 2452، تم تكليف بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة بـ:
قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفي الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار القوات، وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة؛
رصد امتثال الأطراف لوقف إطلاق النار في محافظة الحُديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحُديدة وموانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى؛
العمل مع الأطراف حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحُديدة وموانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى وفقا للقانون اليمني؛ و
تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.
تضمن قرار مجلس الأمن رقم 2643 بتاريخ 13 يوليو 2022 نصا يدعم جهود البعثة في تنفيذ المشاركة المجتمعية، مما أدى إلى بدء مشاريع الأثر السريع (QIPs) في عام 2023. وتمكن مشاريع الأثر السريع البعثة من تقديم دعم عملي يقوده المجتمع في المناطق المتأثرة بالصراع في محافظة الحُديدة، ومن خلال المبادرات الصغيرة عالية التأثير التي تنفذ مع شركاء محليين ووكالات الأمم المتحدة، تعزز مشاريع الأثر السريع من مرونة المجتمع، وتدعم الخدمات الأساسية وسبل العيش، وتعزز الثقة والمشاركة على المستوى المحلي، بما في ذلك مع النساء والشباب.