أعلن المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام يوم 9 مايو/أيار الماضي عن خطط لتطوير استراتيجية على مستوى الوطني لمكافحة الألغام بالتعاون مع مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة في دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام.

جاء هذا الإعلان خلال فعالية نظمها المركز الليبي لمكافحة الألغام في طرابلس، بدعم من دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام التابع للبعثة وسبع منظمات غير حكومية، للاحتفال باليوم الدولي للتوعية والمساعدة في مجال الألغام.

انطلق الحدث، الذي نظم تحت شعار "حماية الأرواح وبناء السلام"، بكلمات من الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع قبل الانتقال إلى حلقة نقاش ومعرض حول جهود وأنشطة إزالة الألغام والرفع من مستوى الوعي حول خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة. وحضر حوالي 200 شخص، بينهم ممثلون عن المجلس الرئاسي ووزارات الدفاع والداخلية والصحة، فضلا عن رؤساء بلديات وعدد من ضحايا الألغام الأرضية ومخلفات الحرب. كما حضر اللقاء سفير هولندا لدى ليبيا والملحقون العسكريون لكل من ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.

وخلال كلمة لها بالمناسبة، قدمت مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا، فاطمة زريق، لمحة عامة عن كيفية قيام البعثة، بصفتها الاستشارية، بدعم المؤسسات الليبية لإزالة الذخائر المتفجرة بهدف حماية المدنيين، وتأمين وإدارة مخزونات الأسلحة منعاً لانتشارها ودرءاً للانفجارات غير المخطط لها.

وأوضحت زريق أن "ليبيا تمكنت من تنظيف حوالي 36 بالمائة من الأراضي الخطرة التي تم تحديدها في البلاد، إلا أن حوالي 436 مليون متر مربع لا تزال ملوثة."

وأردفت أنه في السنوات الخمس الماضية، أصيب أو قُتل أكثر من 400 شخص في حوادث مرتبطة بالذخائر المتفجرة. وقد تم تسجيل خمسة وثلاثين من تلك الحوادث في العام الماضي فقط، وكان من بين ضحاياها ستة وعشرون طفلا.

واعتبرت زريق أن "هذه الأرقام لا تسلط الضوء على التحديات الخطيرة التي نواجهها فحسب، بل تؤكد أيضا على الأهمية الحيوية للشراكات الدولية. فمن خلال التعاون، يمكننا تعزيز قدرات قطاع الأعمال المتعلقة بالألغام، وضمان مستقبل أكثر أمانًا للجميع."

وأضافت أن تطوير استراتيجية ليبيا لمكافحة الألغام "سيساعد البلاد على توضيح الاحتياجات والأولويات وتحديد الفرص والمخاطر،” مؤكدة أن الاستراتيجية ستشكل إطارا يوجه التعاون بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية، "ما سيفضي في نهاية المطاف إلى تعظيم تأثير جهود الأعمال المتعلقة بالألغام وتقليل المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات المحلية."