حرصاً منا على الإلتزام بتطبيق الإتفاق السياسي وإدراكاً للتحديات التي تواجه تنفيذ هذا الإتفاق في المرحلة الحالية, وما ترتب عليه من تردٍ للخدمات الأساسية ومقومات الحياة للمواطن الليبي, اجتمع الحوار السياسي في الفترة من 16 إلى 18 يوليو 2016م بمدينة تونس العاصمة, حيث تشاور مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول سبل تنفيذ الإتفاق السياسي, والتقى بالمجلس الرئاسي وناقش معه الصعوبات التي تواجه المجلس في أداء مهامه.

وقرر الحوار السياسي عقد اجتماعات دورية لمتابعة المجلس في خطواته لمعالجة جملة من الأزمات, ومن أبرزها:

• أزمة الخدمات الأساسية كالكهرباء والسيولة النقدية وفتح كافة الطرق المقفلة, وإيجاد السبل الكفيلة بتحسين الوضع الأمني في كافة ربوع الوطن.
• تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الإتفاق السياسي.
• ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن استئناف انتاج وتصدير النفط ومعالجة المختنقات الاقتصادية.
• كما يدعو الحوار الليبي أعضاء المجلس الرئاسي المقاطعين إلى الإلتحاق الفوري بمهامهم.

أما فيما يتعلق بمجلس النواب فإن الحوار السياسي يدعو المجلس إلى الالتزام بالاتفاق السياسي والإيفاء باستحقاقاته المشار إليها في الاتفاق السياسي, كما أكد على أهمية التواصل مع مجلس النواب وتشكيل لجنة بالخصوص، وعلى الأخص تطبيق المواد 16 و 17 من الإتفاق السياسي, وإجراء التعديل الدستوري, وتحمله المسؤولية أمام الشعب الليبي في حال استمرار تعثر إيفائه بهذه الاستحقاقات.

كما ناقش الحوار السياسي المسائل المتعلقة بانعقاد مجلس الدولة وأكد على ضرورة التزامه بالاتفاق السياسي والالتزام باستحقاقاته الواردة في الاتفاق السياسي والاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الاتفاق.

إن الحوار السياسي ومن منطلق المسؤولية الوطنية وإلى حين مباشرة كل الأجسام مهامها حسب الاتفاق السياسي سوف يستمر في عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ ونجاح الاتفاق السياسي وفي الوقت الذي يؤكد فيه على استمرار دعمه للمجلس الرئاسي إلا أن استمرار هذا الدعم مشروط المجلس الرئاسي وحكومته في الإيفاء بالمهام المناطة به ونجاحه في حلحلة الأوضاع وتنفيذ الاتفاق السياسي.

ختاماً, فإن أعضاء الحوار السياسي يؤكدون التزامهم وتبنيهم لمد جسور التواصل مع كافة الأطراف الليبية في سبيل توسيع قاعدة التوافق الداعم لهذا الاتفاق.

الحوار السياسي الليبي
صدر بتونس العاصمة
13 شوال 1437 هـ الموافق 18 يوليو 2016م