الخميس 13 نوفمبر 2014 - تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة أعمال العنف الأخيرة في شرق وغرب ليبيا، بما في ذلك التفجيرات التي وقعت في طبرق وطرابلس والبيضاء وشحات، فضلاً عن القتال الدائر في مدينة بنغازي وفي جبل نفوسة بما في ذلك مدن ككلة والقلعة والزنتان.‬‬‬

وتدين البعثة التفجيرات التي استهدفت صباح اليوم في طرابلس سفارتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والهجمات التي جرت في وقت سابق على بعثات دبلوماسية أخرى. كما تدين البعثة التفجيرات التي حدثت في وقت سابق من الأسبوع في طبرق والبيضاء وشحات.

وتعرب البعثة عن قلقها البالغ إزاء التقارير حول القصف العشوائي على الأرض ومن الجو على المناطق المكتظة بالسكان في بنغازي؛ وعمليات القتل غير المشروع؛ والتدمير المتعمد للمنازل والممتلكات الأخرى؛ وكذلك اختطاف المدنيين بمن فيهم العاملين في المجال الطبي وعرقلة الجهود المبذولة لإجلاء الجرحى وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وتعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها الشديد إزاء تقارير عن ذبح ثلاثة نشطاء في مدينة درنة ومقاتلاً تم أسره في شرق ليبيا، فضلاً عن الإستهداف الممنهج لنشطاء في مجال حقوق الإنسان، وأعضاء في السلطة القضائية والمؤسسات الأمنية، وقيام مجلس شورى ثوار بنغازي بنقل سجناء يعتقد أن عددهم يزيد على 130 كانوا محتجزين في سجن بوهديمة العسكري في بنغازي الى جهة مجهولة.

وعلى الرغم من النداءات المتكررة لوضع حد للقتال في جبل نفوسة، لا تزال المعارك محتدمة منذ أسابيع، ما أودى بحياة الكثيرين، وأجبر الكثير من المدنيين على الفرار من ديارهم مخلفاً أزمة إنسانية.

إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذر من استمرار العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك اختطاف المدنيين في كافة أنحاء البلاد، وما يرافق الإقتتال من انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الاطراف. وتدعو البعثة كافة الأطراف إلى وقف فوري للقتال ونبذ العنف، واحترام القانون الدولي، بما في ذلك من خلال ضمان حماية المدنيين والأسرى وفتح ممرات آمنة للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى. إذ لا يمكن للعنف أن يكون هو الحل، فالحوار السياسي هو السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات.

وتذكّر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف بمسؤوليتها الأخلاقية والجنائية بموجب القانون الوطني والدولي. وأن المسؤولين عن هذه الإنتهاكات قد يخضعون أيضاً لعقوبات بموجب قرار مجلس الأمن 2174 لسنة 2014.

وتذكّر البعثة الأطراف كافة بواجبها في احترام حرمة البعثات الدبلوماسية.