بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدين الغارات الجوية: التصعيد لن يعيق جهود الحوار

4 Dec 2014

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدين الغارات الجوية: التصعيد لن يعيق جهود الحوار

04 ديسمبر 2014 – تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات الغارات الجوية وتصاعد أعمال العنف في ليبيا. وتشير البعثة بقلق عميق إلى التأثير الكارثي لهذه الهجمات على المدنيين والممتلكات والبنية التحتية.

كما تعرب البعثة عن قلقها الشديد من التأثير السلبي للتصعيد العسكري على عملية الحوار السياسي. وقد اقترحت البعثة عقد جولة جديدة من الحوار الشامل بين الأطراف الليبية الأسبوع القادم بغية التوصل إلى سبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد وإعادة الاستقرار إليها. إن استمرار التصعيد وكذلك التصريحات التي تهدد بالمزيد من الأعمال العسكرية لا يساعد على إيجاد البيئة المواتية لعقد هذا الحوار السياسي. إضافة إلى ذلك، يرقى هذا التصعيد إلى محاولة تقويض فرص الحوار. وبالتالي، فإن كافة الأطراف الليبية المؤثرة مدعوة لبذل ما في وسعها لضمان وقف هذا التصعيد على الفور ومنح الحوار الذي تشارك فيه كافة الأطراف الليبية الرئيسية فرصة للنجاح.

إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على قناعة بأن من يحاولون تقويض الحوار من خلال هذه الهجمات لن يحققوا أهدافهم. فالليبيون يتمنون النجاح لهذا الحوار ولن تردعهم هذه المحاولات عن دعمه والمشاركة فيه.

وتذكر البعثة الأطراف الليبية بأنه، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2174 (2014)، فإن الجهات والأفراد الذين يهددون السلم أو الأمن أو الاستقرار في ليبيا يواجهون عقوبات محددة الأهداف. وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف الليبية إلى إنهاء الهجمات ومنع المزيد من التصعيد. وفي اجتماع وزاري عقد في بروكسل هذا الأسبوع، حذر أعضاء بارزون في المجتمع الدولي من أنه إذا فشلت الأطراف الأساسية في المشاركة في عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، فإنهم سينظرون في إتخاذ تدابير إضافية لحماية وحدة ليبيا واستقرارها ورخائها. وقد دعا فريق الاتصال الدولي الذي عقده الاتحاد الأفريقي هذا الأسبوع في أديس أبابا إلى الإنهاء الفوري غير المشروط للقتال، وعبر عن دعمه للقرار 2174. ومنذ ساعات قليلة دعا وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذين اجتمعوا في الخرطوم بمشاركة وزير خارجية ليبيا السيد محمد الدايري الأطراف الليبية للوقف الفوري للمواجهات المسلحة والانخراط الفوري في الحوار الذي دعت إليه الأمم المتحدة.

كما تذكر البعثة الأطراف الليبية بالتزاماتهم وفقاً للقانون الإنساني الدولي الذي يمنع الهجمات على الأهداف المدنية مثل المطارات أو الموانئ أو غيرها من المرافق التي لا تستخدم لأغراض عسكرية.