بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأسف للتأخير، وتحث على تشكيل حكومة الوفاق الوطني ضمن الجدول الزمني الجديد كخطوة هامة في مواجهة تزايد الإرهاب

أحيطت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علماً ببيان مجلس الرئاسة الصادر يوم 16 كانون الثاني/يناير حول قراره بتأجيل إعلان حكومة الوفاق الوطني 48 ساعة بعد انقضاء الموعد النهائي المحدد في الاتفاق السياسي الليبي. وبينما تأسف البعثة لهذا التأخير في إعلان حكومة الوفاق الوطني، إلا أنها تحث مجلس الرئاسة على الالتزام بالموعد الجديد الذي حدده. وفي هذا الصدد، تؤكد البعثة على ضرورة أن تضمن كافة الأطراف المعنية احترام الجداول الزمنية المحددة في الاتفاق السياسي الليبي.

إن ليبيا تمر بمنعطف حاسم. ويجب أن يكون الإصرار على بدء فصل جديد مصحوباً بخطوات فورية لإنهاء الانقسام السياسي ومعالجة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية المتعددة. ويعتبر تكوين حكومة الوفاق الوطني التي تتمتع بدعم الليبيين مجرد خطوة أولى.

وتعد الجرأة التي أقدمت بها الجماعات الإرهابية مثل داعش على سلسلة الهجمات الأخيرة على المنشآت الرئيسية في السدرة وراس لانوف وبنغازي تنبيهاً قوياً بالحاجة إلى تكوين جبهة موحدة لاحتواء هذا الخطر المتنامي والقضاء عليه.

وتدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كافة الأطراف المعنية السياسية والأمنية لإعلاء المصالح الوطنية لليبيا فوق كافة الاعتبارات. ويجب ألا يتم ادخار أي جهد أو إضاعة أية فرصة للاستفادة من الفرصة المتاحة لليبيا لإيقاف أي تمدد إضافي للجماعات الإرهابية المتمثلة في داعش وأنصار الشريعة والقاعدة.

ويجب أن تقود الدولة الليبية كافة الجهود لمحاربة هذه الجماعات الإرهابية والقضاء عليها. وفي هذا الشأن، ينبغي على حكومة الوفاق الوطني أن تقود الجهود المتضافرة للجيش وقياداته جنباً إلى جنب مع المؤسسات الأمنية الأخرى وقياداتها للحرب على الإرهاب. وبالمثل، من الضروري أن تستفيد حكومة الوفاق الوطني من التشكيلات المسلحة التي تحارب داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية في الوقت الحالي. كما ينبغي على حكومة الوفاق الوطني أن تضع في سلم أولوياتها توفير التدريب والتسليح والتجهيز اللازم لتمكين مؤسستي الجيش والشرطة من هزيمة هذه الجماعات الإرهابية. إن الجهود المتضافرة التي يبذلها الليبيون هي السبيل الوحيد لإنقاذ ليبيا من ويلات الإرهاب.

وفي هذا السياق، تلتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، بالعمل عن كثب مع حكومة الوفاق الوطني لضمان توفير الدعم والمساعدة الضرورية للسلطات الليبية الشرعية، بما في ذلك مراجعة للحظر الحالي للأسلحة المفروض على ليبيا.

والمطلوب الآن هو القيادة والشجاعة والإصرار لإرسال رسالة قوية وواضحة لليبيين بأن ليبيا خطت خطوتها الأولى نحو السلام والأمن والازدهار.