جنيف 14 تشرين أول/أكتوبر 2014 – حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، اليوم الثلاثاء من تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين والمدونين والإعلاميين لهجمات متزايدة من الجماعات المسلحة في ليبيا منذ منتصف أيار/مايو، عندما اشتد القتال بين الفصائل المتناحرة في وحول بنغازي واندلع في وقت لاحق في طرابلس.

وقال المفوض السامي، لقد تلقى موظفو الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان تقارير عديدة عن الترهيب والمضايقة، وعمليات الاختطاف والقتل لأعضاء المجتمع المدني، مما تسبب في فرار بعض المدافعين عن حقوق الإنسان من البلاد بينما قلص آخرون أنشطتهم أو لجأوا للاختباء، في مسعى منهم لتوفير الحماية لأنفسهم وأسرهم. كما تعرض الأفراد للقتل في الشارع أثناء الذهاب إلى العمل أو الخروج من المساجد بعد الصلاة. وتلقى كثيرون تهديدات لهم أو لأسرهم بالموت أو الاختطاف أو الاغتصاب عبر رسائل نصية أو على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المفوض السامي "إن لعمل نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أهمية خاصة في سياق الصراع الدائر في ليبيا". "إن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في ليبيا يعتمدون على هذه العناصر الفاعلة الهامة لتوثيق ولفت الانتباه إلى محنة هؤلاء الضحايا. إن مناخ الخوف الذي اصبح سائدا بسبب هذه الهجمات، مقرونا بالإفلات التام من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو هذه الانتهاكات، يهدد بإسكات الأصوات المستقلة القليلة الصادرة من داخل البلاد".

في بنغازي، قتل عشرة أشخاص في يوم واحد في 19 أيلول/سبتمبر، بما في ذلك اثنين من الشباب من ناشطي المجتمع المدني البارزين، توفيق بنسعود، 18عاما وسامي الكوفي 17 عاما. ومنذ أيار/مايو، تعرض عدد من الشخصيات العامة البارزة الأخرى في المدينة للقتل، بمن في ذلك محرر إحدى الصحف مفتاح أبو زيد والمحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص. وفي درنة، شرق بنغازي، قتل المحامي أسامة المنصوري في 6 تشرين الأول/أكتوبر، على ما يبدو بعد انتقاده علنا إعلانا من جانب الجماعات المسلحة في المدينة تعهدت فيه بالولاء لما يسمى بجماعة داعش.

وبالمثل، في طرابلس، منذ تموز/يوليو اختطف عدد من الناشطين وغيرهم من الشخصيات العامة، أو تلقوا تهديدات أو تعرضت منازلهم للنهب أو الحرق. كما تلقى أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان رسائل نصية لوقف عمله أو سوف يتم اختطاف وقتل اولاده.

أما النشطاء في مجال حقوق الإنسان فهم معرضون للخطر ويتعرضون لضغوط للتخلي عن العمل العام. وافادت إحدى الناشطات أنها تلقت عدة مكالمات من الجماعات المسلحة، تحذرها من أنه إذا تابعت الكتابة عن حقوق المرأة، سيقتلونها هي واولادها. ومنذ ذلك الوقت غادرت هي وأفراد أسرتها البلاد. وفي حالة أخرى تلقت محامية ومناصرة لحقوق الإنسان، شاركت في مناقشة عامة بشأن حقوق المرأة، مكالمات هاتفية من مجهولين ورسائل نصية تهددها بالخطف والقتل.

كما تم استهدف العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والسياسيين على صفحات التواصل الاجتماعي. وفي إحدى الحالات، اختطف ناشط بعد تلقيه تهديدا على الفيس بوك.

كما يتواصل استهداف الإعلاميين. فقد أفادت التقارير أن صحفيا في طرابلس غادر البلاد بعد تلقي تهديدات بالقتل في وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن التهديدات ضد أسرته. واختطف آخر لمدة أربعة أيام في أيلول/سبتمبر. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر، اختطف صحفي في تلفزيون العاصمة في طرابلس، معاذ الثليب، وأفرج عنه بعد ثلاثة أيام. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، قتل المعتصم الورفلي، صحفي بإذاعة ليبيا الوطن، في بنغازي.

وقال المفوض السامي زيد "إنني أدين هذه الاعتداءات التي تتم دون عقاب، مع استهداف ضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة أنفسهم من قبل الجماعات المسلحة". وحث السلطات الليبية على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة، ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم، وضمان وسيلة انتصاف فعالة للضحايا.

وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن على السلطات أن تفعل كل ما في وسعها لضمان توفير الحماية الكافية للضحايا والشهود والمسؤولين عن دعم إقامة العدل، حيث تتواصل الجهود نحو وقف مستدام لإطلاق النار والحوار السياسي.

وحذر زيد الجماعات المسلحة التي تمارس سيطرة فعالة على أرض الواقع في ليبيا من أن أعضائها وقياداتها مسؤولة تحت القانون الليبي والقانون الدولي عن الاعتداءات التي يتم ارتكابها أو عدم ايقافها.

وأكد المفوض السامي أن "الهجمات ضد المدنيين هي جرائم حرب،" مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تزال لها صلاحيات قضائية على مثل هذه الجرائم في ليبيا.

وفي 27 آب/أغسطس، اعتمد مجلس الأمن القرار 2174 بشأن الوضع في ليبيا، وقرر أن تدابير تجميد الأصول وحظر السفر ستطبق على الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة التي تخطط أو ترتكب، أو توجه الأفعال التي تشكل انتهاكا لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، أو التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان.

انتهى