أديس أبابا - 28 يناير 2016

أصحاب المعالي، السيدات والسادة،

يسرني أن أشارك في رئاسة الاجتماع الخامس لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا مع صديقي مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن، السفير سمايل تشرجي.

وأود أن أشكر السفير تشرجي والاتحاد الأفريقي على جهودهما ومبادراتهما المستمرة. فمجموعة الاتصال الدولية ليست فقط شاهداً على التزام الاتحاد الأفريقي بالسلام والأمن في القارة، بل هي أيضاً دليل على التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على هذا الصعيد.

وهذه هي الفرصة الأولى التي تسنح لي لحضور مجموعة الاتصال الدولية منذ تعييني وأتطلع قدماً للعمل بشكل وثيق معكم لتنشيط وتعزيز مشاركتنا الجماعية من أجل السلام والأمن والازدهار.

يأتي اجتماعنا اليوم في وقت تقف فيه ليبيا أمام منعطف حاسم جديد.

لقد مضى ما يقارب العام ونيف منذ إطلاق عملية الحوار السياسي الليبي، وهي عملية شهدت الكثير من المحن والمشاكل، غير أنها قطعت شوطاً كبيراً على صعيد التوصل إلى حل وسط يصون وحدة ليبيا ومصالحها الوطنية العليا.

ولقد كان توقيع الاتفاق السياسي الليبي في 17 كانون الأول/ديسمبر حدثاً هاماً وكان شهادة على تفاني وإصرار والتزام جميع أولئك الذين شاركوا في تلك العملية.

ولقد حضر التوقيع طيف واسع من مختلف الانتماءات السياسية والمسارات المتعددة للحوار السياسي الليبي وأثبتوا التزامهم بالسلام والأمن والازدهار في ليبيا.
كما شهد التوقيع مشاركة دولية كبيرة وتلقى رسائل دعم قوية من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية وجيران ليبيا.

ولعب الاتحاد الأفريقي دوراً مهماً في الإعداد للاتفاق السياسي الليبي، وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي انعقد في روما في 13 كانون الأول/ديسمبر، والذي مهد الطريق لتوقيع سريع في الصخيرات.

وتم إثبات الدعم الدولي بشكل أكبر من خلال اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 بالإجماع حيث طمأن ذلك الشعب الليبي والأطراف السياسية الليبية أن هناك توافقاً دولياً حول إنهاء النزاع في بلدهم. كما أكد كذلك على الدعم الدولي القوي لليبيا ولتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني بشكل عاجل.

إن المشاركة والدعم النشطين للاتحاد الأفريقي ودول جوار ليبيا سيبقيان ذو أهمية حيوية أثناء مضينا قدماً من خلال العمل الشاق لتنفيذ الاتفاق.

أصحاب المعالي، السيدات والسادة،

منذ أن بدأت بمهامي وأنا مستمر في لقاء الأطراف الليبية المعنية والانخراط معها داخل وخارج البلاد. فخلال زيارتي الأخيرة إلى البيضاء سفي 17 كانون الثاني/يناير التقيت مع رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب لمناقشة التطورات السياسية المتعلقة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني والتحديات التي تواجه هذه العملية. وفي أوائل شهر كانون الثاني/يناير التقيت برئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح في البيضاء ورئيس المؤتمر الوطني العام السيد أبو سهمين في طرابلس. واتفقت مع رئيس مجلس النواب خلال هذه الزيارة على خمسة مبادئ:

أولاً: قبول رئيس مجلس النواب بالاتفاق السياسي الليبي وأعضاء مجلس الرئاسة التسعة. ثانياً، ألا يكون هناك عمليات موازية لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي. ثالثاً، ستبقى العملية السياسية شاملة للجميع. رابعاً، الانتقال السلمي للسلطة. خامساً وأخيراً، ستبقى العملية السياسية ذات ملكية ليبية وقيادة ليبية.

وتقوم هذه المبادئ الخمسة على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259. وستستمر هذه المبادئ في توجيهي وتوجيهنا خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

وسأستمر في الاجتماع برئيس مجلس الوزراء السراج وأعضاء مجلس الرئاسة بانتظام.

وبعد توقيع الاتفاق السياسي الليبي بفترة قصيرة، اتخذ مجلس الرئاسة أولى خطواته للقيام بدوره وفق الاتفاق السياسي الليبي على الرغم من التحديات المتعددة. واجتمع المجلس للمرة الأولى بكامل أعضائه يوم 3 كانون الثاني/يناير ومنذ ذلك التاريخ وهو يعمل بنشاط.

ويشجعني تصميمهم والتقدم الذي أحرزته جهودهم على صعيد تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتعيين اللجنة الأمنية المؤقتة، بالرغم من التحديات العديدة.

وستكون مهمتي ومهمتنا هي أن نرافق هذه العملية بشكل بناء وأن نساعد، ولا نتدخل، وأن نحترم الملكية الليبية. إلا أنني سمحت لنفسي بأن أطلب حصة 30 بالمائة للنساء في حكومة الوفاق الوطني – وهي توصية لم يتم الأخذ بها، وهو ما أحبطني وأحبط المنظمات النسائية في ليبيا. وآمل أن يأخذ مجلس الرئاسة هذه التوصية بشكل أكثر إيجابية عند صياغة قائمة الوزراء الجديدة.

ويعتبر قيام مجلس النواب بإقرار الاتفاق السياسي الليبي يوم 25 كانون الثاني/يناير إقراراً مبدئياً تطوراً إيجابياً ومشجعاً. ويقع العبء الآن على عاتق مجلس الرئاسة ومجلس النواب لاتخاذ القرارات الضرورية من أجل التشكيل السريع لحكومة الوفاق الوطني. وستستمر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في التيسير والتشاور مع جميع الأطراف للوصول إلى حلول توافقية للقضايا العالقة والتحفظات.

أصحاب المعالي، السيدات والسادة،

أشاطر ليبيا وجيرانها المخاوف المتعلقة بتزايد النشاط الإرهابي في البلاد.

ففي اليوم التالي لاجتماع مجلس الرئاسة بأكمله، في 4 كانون الثاني/يناير، أظهرت سلسلة من الهجمات العنيفة على المنشآت النفطية في السدرة وراس لانوف مدى التهديد الذي تمثله داعش وغيرها من التنظيمات المتطرفة، والتي تستمر في توسيع نطاق مناطق نشاطها في البلاد. وفي 7 كانون الثاني/يناير تم تفجير شاحنة محملة بالمتفجرات في مركز لتدريب خفر السواحل في زليتن غرب ليبيا، حيث لقي أكثر من 50 شخصاً مصرعهم وأصيب 127 في هذا الهجوم. وقد أعلن مقاتلون مرتبطون بداعش مسؤوليتهم عن هذا الهجوم. ويهدد النشاط الإرهابي المتزايد في ليبيا بجر البلاد نحو المزيد من الفوضى، وهو أمر مقلق خاصة في جنوب ليبيا التي شهدت انتشاراً واسع النطاق للأعمال الإجرامية والخروج على القانون.

كما أن نقاط انطلاق داعش في جنوب ليبيا على وجه الخصوص يجب أن تكون مصدر قلق كبير لجيران ليبيا من ناحية الجنوب، أي تشاد والنيجر.

أصحاب المعالي، السيدات والسادة،

من الضروري أن نساعد مجلس الرئاسة على المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق وتشكيل حكومة وفاق وطني يمكنها أن توحد مؤسسات ليبيا وتعزز الجهود الجماعية لمواجهة آفة تنظيم داعش وغيره من المتطرفين بشكل فعال وإعادة الانتقال في ليبيا إلى طريق السلام والأمن والازدهار.

أمامنا مهمة حافلة بالتحديات ويجب تنسيق جهودنا وتعزيزها. وتوفر مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا منبراً لتعزيز وتنسيق مشاركتنا فيما يخص ليبيا مع تعزيز الملكية الليبية.

وأود أن أكرر من هذا المنبر أن الأمم المتحدة ستظل راسخة في دعمها للشعب الليبي وملتزمة بوحدة ليبيا الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها.

كما أرحب بانعقاد الاجتماع الخامس لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا وأتطلع قدماً إلى مناقشاتنا.

شكراً لكم.