الاجتماع الثالث لمنتدى الخبراء الليبيين للتعاون الإنمائي يركز على خيارات سياسات الإصلاح المتاحة أمام حكومة الوفاق الوطني

تونس، 1 نيسان/أبريل 2016 – إنعقد في 31 آذار/مارس 2016 و1 نيسان/أبريل 2016 في تونس الاجتماع الثالث لمنتدى الخبراء الليبيين للتعاون الإنمائي والذي يضم أكاديميين وصانعي سياسات وخبراء بارزين ورجال أعمال ليبيين إضافة إلى المجتمع الدولي.

وألقى الممثل الخاص للأمين العام، السيد مارتن كوبلر، الخطاب الرئيسي حول الوضع الحالي في ليبيا وعملية تعزيز بناء السلام. كما أشار إلى أهمية المنتدى في هذه المرحلة الحاسمة بالنسبة إلى ليبيا وأعرب عن امتنانه للمشاركين لمساهمتهم في التنمية خلال مرحلة ما بعد النزاع في ليبيا.

في كلمته للمنتدى رحب نائب الممثل الخاص للأمين العام لدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد علي الزعتري، بوصول المجلس الرئاسي الليبي إلى طرابلس وأعرب عن الدعم الكامل لحكومة الوفاق الوطني. وأكد السيد الزعتري على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على المنتدى والمشورة المدروسة والمنصفة التي بإمكان المنتدى تقديمها لكل من المجتمع الدولي وحكومة الوفاق الوطني. وقال السيد الزعتري "سيقترح المنتدى خيارات تتعلق بالسياسات اللازمة لمعالجة التحديات الأساسية التي تواجهها ليبيا. كما سيقدم المشورة والخبرات في مراحل متعددة من بناء السلام وبناءالدولة. وسيكون بمثابة منهاج عمل ذو ملكية وطنية مستقلة للحوار البناء والمناقشات الإستباقية."

وقد إنخرط المشاركون خلال الجلسات التسع للمنتدى في مناقشات متعمقة حول مواضيع ذات صلة بالوضع الحالي للمؤسسات الوطنية والاقتصاد والمجتمع في ليبيا. كما ركز المنتدى اهتمامه بشكل أساسي على المواضيع المتعلقة بالسياسة الشاملة والإدارة المستدامة للموارد الوطنية والعقد الاجتماعي الجديد الذي سيكون أساس علاقة الحكومة مع مواطنيها.

وناقش المنتدى في اليوم الأول تعزيز العدالة الإجرائية وعملية صنع القرار القائمة على المشاركة على المستوى المحلي، وحقوق المرأة في العملية الدستورية وحكم فترة ما بعد النزاع الذي يشمل النوع الإجتماعي، ودور المجتمع المدني في ضمان شفافية ومساءلة الحكومة. اليوم الثاني ناقش خطوات عملية لتحقيق المصالحة الاجتماعية علاوة على سياسة إدماج الشباب الليبي و تقييم مدى هشاشة الشباب في وجه التطرف والتشدد. و إقترح المنتدى كذلك مسودة لخطة التنمية الثلاثية الانتقالية الوطنية المؤقتة لثلاث سنوات حول ليبيا لمرحلة ما بعد النزاع، الذي سيتم تقديمها لحكومة الوفاق الوطني.

وبحسب السيد محمد عبد العزيز، الوزير السابق للخارجية والتعاون الدولي "تأتي المناقشات في وقت مناسب للغاية خاصة بسبب تزامنها مع عودة حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس لبدء خدمة شعبها. كما أن إضفاء الطابع المؤسسي على المنتدى يعد أمراً في غاية الأهمية؛ ويجب على هذا الاجتماع الآن أن يمضي قدماً في النقاش وأن يقدم توصيات مواضيعية للحكومة."
فيما تعتقد د. أمل العبيدي أنه "لا توجد فرصة لدى الخبراء الليبيين للاجتماع في ليبيا، وبالتالي فلقد كانت هذه فرصة رائعة لتبادل الآراء والمناقشات الاستراتيجية؛ ونأمل أننا سنتمكن من دعم الحكومة الجديدة في المستقبل. ولقد كانت النقاشات حول النظام الداخلي وإضفاء الطابع المؤسسي على المنتدى الجزء الأكثر أهمية حيث أن هذا سيمكننا من العمل كهيئة أكثر تنظيماً."

وقام بتيسير جلسات المنتدى كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كما قدمت حكومة سويسرا التمويل لهذا الاجتماع الثالث لمنتدى الخبراء الليبيين للتعاون الإنمائي وكذلك للاجتماعات المقبلة في عام 2016.

وسوف ينعقد المنتدى كل ثلاثة أشهر بحسب ما هو مقرر.