كجزء من الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان ووضع استراتيجية للمصالحة الوطنية في ليبيا بناء على حوار شامل ومشاورات بين الأطراف المعنية المتعددة، قامت البعثة بتيسير ورشة عمل استغرقت يومين تحت عنوان "التصدي للاحتجاز التعسفي والمطول في ليبيا في إطار المصالحة الوطنية" وذلك في 13-14 أيلول/ سبتمبر في تونس.

 ويعدّ الاحتجاز التعسفي المطول دون مراجعة قضائية عاملاً هاماً من العوامل المسببة لانعدام الاستقرار ومصدراً رئيسياً للمظالم في ليبيا. حيث يُحرم آلاف الأشخاص من حريتهم دون المثول أمام قاضٍ أو الحصول على مراجعة قضائية أو اتهامهم بارتكاب جريمة ما، بل وحتى في بعض الحالات دون أي أساس قانوني واضح لاحتجازهم.

 وكانت ورشة العمل التي جمعت أكثر من 40 ممثلاً عن البلديات والمجالس المحلية والمجتمع المدني وأكاديميين وخبراء قانونيين قد تناولت العقبات السياسية والقانونية الرئيسية التي تعترض معالجة الاحتجاز التعسفي والمطول في ليبيا.

 وناقش المشاركون كيفية إتخاذ تدابير عملية وقانونية وسياسية فورية لإطلاق سراح المحتجزين لفترة مطولة لأسباب ذات صلة بالنزاعات أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بحقهم، حيث تم اقتراح معايير وسياسات وتدابير ملموسة لإطلاق سراحهم مع احترام المعايير الدولية والقانون الوطني وحقوق الضحايا. واستفاد المشاركون من التجارب السابقة في المصالحة المحلية واتفاقات وقف إطلاق النار التي تضمنت تدابير تتعلق بالإفراج عن المحتجزين أو تبادل السجناء.

 واختتمت ورشة العمل مداولاتها بمجموعة من التوصيات الموجهة إلى السلطة التشريعية والحكومة والبلديات وكذلك الجهات القضائية والجهات الفاعلة المسؤولة عن السجون.

 ويمكن معرفة التوصيات الكاملة هنا:

التوصيات (PDF)

التوصيات (PDF)