إن الأمم المتحدة في ليبيا، إذ تشعر بالإستياء والاشمئزاز إزاء التقرير المصور والذي تم تداوله مؤخراً والذي يظهر بيع المهاجرين الأفارقة كـ "كسلع" في البلاد، تتابع هذه المسألة بإهتمام بالغ مع السلطات الليبية بهدف إيجاد آلية رصد شفافة تحمي المهاجرين من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان.

إن هذه اللقطات الجديدة، إذا ما تم التأكد منها، تضاعف الفظائع التي تفوق التصور واللاإنسانية التي يعاني منها المهاجرون في ليبيا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاتجار بالبشر والسخرة والقتل غير المشروع والاعتداء الجنسي على الرجال والنساء والأطفال والاحتجاز التعسفي، وجميعها ترتكب في ظل نظام غير خاضع للمساءلة أو الإجراءات القانونية الواجبة. وقد قامت منظمة الأمم المتحدة الدولية للهجرة في الآونة الأخيرة أيضاً بتنبيه المجتمع الدولي إلى الحالات التي يتم فيها بيع المهاجرين بين عصابات الاتجار بالبشر. 

وقال غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، "لا يمكننا أن نقف موقف المتفرج على العبودية الحديثة والاغتصاب والسخرة والقتل،" مضيفاً أنه "يتوجب على الحكومة الليبية أن تتصدى بشكل شامل لهذه الأعمال التي تثير سخط الضمير الإنساني. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يواصل غض الطرف إذ إن هذا الوضع المأساوي أصلاً قد أصبح كارثياً".

وقد أخذت الأمم المتحدة علماً بإعلان حكومة الوفاق الوطني الليبية مؤخراً عن إجرائها تحقيقاً بهذا الموضوع وتحثها بشدة على اجرائها بطريقة سريعة ونزيهة. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للعمل عن كثب مع السلطات الليبية لتوفير الحماية القانونية للمهاجرين ومساعدتهم على التصدي لهذه الممارسات البغيضة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

وستواصل الأمم المتحدة في ليبيا العمل مع السلطات الليبية للدعوة إلى ضمان سلامة المهاجرين وحمايتهم فضلاً عن إيصال المساعدات الإنسانية والعودة الطوعية للمهاجرين إلى ديارهم وتوفير الدعم للمجتمعات المحلية التي تمر بها طرق الهجرة. علاوة على ذلك، سوف تعمل الأمم المتحدة مع جيران ليبيا في الشمال والجنوب لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة ومراقبة الحدود ومحاربة الاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين وصون كرامتهم.