أدان أعضاء مجلس الأمن التصعيد العسكري في جنوب ليبيا، بما في ذلك الهجوم على براك الشاطي الذي وقع في 18 أيار/مايو، والذي أفادت تقارير بأنه أدى إلى وقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة ضد مقاتلين ومدنيين.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالبيان الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والذي قام فيه بإدانة التصعيد العسكري وإعلان بدء إجراء تحقيق في هجوم براك الشاطي. وأحيط أعضاء مجلس الأمن علماً أيضاً بإدانات الهجوم الصادرة عن المؤسسات السياسية الليبية الأخرى.

كما أدان أعضاء مجلس الأمن تصعيد أعمال العنف في طرابلس في 26 أيار/مايو. وناشد أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف في ليبيا ممارسة ضبط النفس، وأكدوا مرة أخرى أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري وحثوا جميع الأطراف على الإعراب عن دعمها للمصالحة الوطنية.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى تقديم مرتكبي الأعمال الإجرامية والإرهابية في جميع أرجاء ليبيا إلى العدالة.

وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالبيانات الأخيرة الصادرة عن الأمين العام للاتحاد الأفريقي في هذا الشأن. وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2213 (2015)، و2259 (2015)، و2278 (2016).

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالجهود التي تم بذلها مؤخراً لتعزيز الحوار بين الليبيين بدعم من جيران ليبيا والمنظمات الإقليمية، وأشاروا إلى أهمية العملية التي تيسرها الأمم المتحدة وتقودها ليبيا للمضي قدما في حوار سياسي يشمل الجميع. 

وناشد أعضاء مجلس الأمن الأطراف الليبية المعنية تسريع العمل الذي يقومون به على صعيد إنشاء مؤسسات دولة موحدة، بما فيها قوات أمن وطنية موحدة خاضعة لسيطرة مدنية مناسبة، وتوحيد جهودهم لمكافحة الإرهاب بشكل مشترك.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن جزعهم إزاء الآثار التي يخلفها استمرار القتال على الوضع الإنساني وناشدوا جميع الأطراف تيسير إمكانية وصول فورية ومستدامة لإيصال المساعدة الإنسانية.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن من جديد عن قلقهم البالغ إزاء تزايد تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا، وشجبوا استمرار المآسي الناجمة عن ذلك، بما فيها تلك التي وقعت في 24 أيار/مايو 2017 والتي نتج عنها عشرات الإصابات، وتقدموا بخالص تعازيهم إلى جميع أولئك المتضررين وأسهرهم.

وأكد أعضاء مجلس الأمن مرة أخرى دعمهم الكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والاتفاق السياسي الليبي.