تونس، 1 آذار/ مارس 2017 – قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة بين 1 شباط/ فبراير إلى 28 شباط/ فبراير 2017 بتوثيق وقوع 11 ضحية في صفوف المدنيين، بما في ذلك 3 حالات وفاة و 8 إصابات، وذلك أثناء سير العمليات العدائية في جميع أنحاء ليبيا. ومن بين هذه الحالات مقتل طفل وإصابة آخر، ومقتل إثنين من الرجال واصابة 5 بجروح إضافة إلى إصابة 2 من النساء بجروح.

الخسائر في المدنيين والمرافق 
لقي مدني واحد حتفه وأصيب إثنان بطلقات نارية، كما قٌتل آخر بسبب القصف، بينما لم يتسنّ التأكد من سبب وفاة واحد من المدنيين وإصابة إثنين آخرين. وتسببت المتفجرات من مخلفات الحرب في إصابة 3 مدنيين بجروح فيما أصيب مدني واحد بجروح بعد تعرضه للضرب. 
ووثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حالتي وفاة وإصابة 3 أشخاص بجروح في طرابلس، و 4 جرحى في بنغازي وحالة وفاة واحدة في زوارة وأخرى في مدينة الزاوية.

وتشمل هذه الأرقام التي تشير إلى الخسائر في صفوف المدنيين وفاة صبي إثر إطلاق النار على السيارة التي كانت تقلّه والتي تفيد التقارير أنها لم تتوقف عند إحدى نقاط التفتيش في زوارة، وإصابة 2 من الرجال والنساء بجروح بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب في بنغازي في ثلاثة حوادث منفصلة، وإصابة طالبة جامعية برصاصة طائشة في مدينة الزاوية وتعرض ممرضة للضرب على يد أفراد إحدى الجماعات المسلحة في مركز بنغازي الطبي. كما وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حالتي وفاة بين المدنيين وإصابة 3 مدنيين آخرين بجروح بينهم طفل أصيب في رأسه برصاصة طائشة أثناء الاقتتال في منطقة أبو سليم في طرابلس بين يومي 23 و 25 شباط/ فبراير. وتلقت البعثة تقارير تفيد سقوط المزيد من الضحايا المدنيين جراء هذا النزاع المسلح الذي وقع في منطقة مكتظة بالسكان في طرابلس، غير أنه لم يتسنّ لها بعد التحقق من هذه التقارير. وفي يوم 23 شباط/ فبراير، أصابت قذيفة أحد خطوط نقل الكهرباء في حي النصر أثناء النزاع في منطقة أبو سليم، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المجاورة. 

ولم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أن تحدد على وجه اليقين أي أطراف النزاع تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين في شهر شباط/فبراير.

خسائر أخرى
في 1 شباط/ فبراير، أفادت التقارير مقتل رجل بالرصاص بعد القبض عليه، وذلك في سياق النزاع المسلح بين ورشفانة وجنزور.
وتقريباً في 12 شباط/ فبراير، قُتل رجل بالرصاص في أحد شوارع مدينة الزاوية. وقد فتحت النيابة العامة تحقيقاً بهذا الشأن.
وفي 20 شباط/ فبراير ألقى الشاطئ بجثث 74 رجلاً من المهاجرين في منطقة الحرشة مع قارب مطاطي بدون محرك.
وفي 23 شباط/ فبراير، قام الهلال الأحمر الليبي والسلطات المحلية الليبية  بإخراج ما لا يقل عن 15 جثة من مقابر مجهولة في منطقة قنفودة. ولم تٌعرف حتى الآن التفاصيل الخاصة بهوية الجثث أو ظروف الوفاة.

وفي 28 شباط/ فبراير، لقي 4 أشخاص حتفهم بينهم 2 من الأجانب وسجين سابق في سجن أبوهديمة في منطقة قنفودة من جراء القصف. وقد تعذر على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التحقق ما إذا كان هؤلاء الرجال مدنيين أم لا.

ملاحظة
تشمل أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه فقط الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتمثل هذه الأرقام فقط الحالات التي تمكنت البعثة من توثيقها خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون نهائية وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة.

وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.