الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، يحث المجلس الرئاسي على اتخاذ ترتيبات ملموسة للتنفيذ السريع لاتفاق مصراته-تاورغاء الذي تم اعتماده هذا الأسبوع ولضمان أن يكون تنفيذه متسقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أكد أيضاً على أن تنفيذ هذا الاتفاق يجب أن يتم بشكل يتسم بالشفافية الكاملة ويخضع للمساءلة.

وقال مارتن كوبلر "يسرني أنه أخيراً سيكون بإمكان التاورغاء العودة إلى ديارهم بعد ست سنوات من النزوح. إن كفالة أن تكون عودتهم آمنة وطوعية وغير مشروطة يجب أن تكون في صدارة الأولويات، وهنا تعرب الأمم المتحدة عن استعدادها لتقديم الدعم". وأضاف "إن هذا الاتفاق يعد الخطوة الأولى نحو وضع عملية مصالحة وطنية أوسع نطاقاً، وهي عملية توجد حاجة ماسة لها للتصدي للقضايا العالقة بشأن تقصي الحقائق، والعدالة، وجبر الضرر لجميع ضحايا جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان".

ولقد قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتيسير عملية الوساطة بين مصراته والتاورغاء منذ عام 2015. وفي آب/أغسطس 2016 اعتمد الطرفان اتفاقاً وقدماه إلى المجلس الرئاسي لاعتماده في آذار/مارس 2017 بعد إضافة بعض التعديلات.