طرابلس، 12 أبريل 2026 – ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوقيع الملحق رقم (1) لاتفاق برنامج التنمية الموحّد في طرابلس. وكما أعلن مصرف ليبيا المركزي يوم أمس، يعتمد هذا الملحق إطارًا موحّدًا للإنفاق لعام 2026، يغطي الأبواب الأربعة للميزانية العامة للدولة، بما في ذلك المرتبات، وتسيير أعمال الحكومة، ومشروعات التنمية، والدعم. كما يتضمن مخصصات تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، وإجراءات لتعزيز إنتاجها.
وتعتبر البعثة بأن هذا الاتفاق يمثل تقدمًا مهمًا نحو معالجة الحاجة الملحّة لتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام، وتعزيز قدر أكبر من الاتساق المالي والمساءلة على مستوى البلاد، شريطة وجود التزام مماثل وقوي لضمان التنفيذ الفعّال. كما يتيح الاتفاق فرصة لتحسين الحوكمة في قطاع المحروقات، بما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وتحث البعثة جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق على ضمان تنفيذه، وإتاحة رقابة صارمة على الإنفاق العام في جميع أنحاء ليبيا بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الليبية ذات الصلة. كما تدعو البعثة السلطات إلى توحيد وتعزيز مؤسسات الرقابة المستقلة والفعّالة لضمان أن يحقق إطار الإنفاق الموحّد فوائد ملموسة لجميع الليبيين. ويجب أن تستند إدارة إيرادات النفط والإفصاح عنها بشفافية وخضوع للمساءلة إلى دعم الإنفاق العام، بما يضمن تخصيص الموارد الوطنية بشكل عادل وبما يخدم المصلحة العامة في جميع أنحاء ليبيا.
وتؤكد البعثة مجددًا أن حماية الموارد العامة في ليبيا وتعزيز حوكمة اقتصادية موحّدة وشفافة أمران لا غنى عنهما لتعزيز الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين في إدارة مؤسسات الدولة. وتبقى البعثة ملتزمة بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون، بما في ذلك الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات، ودفع الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك التوزيع العادل للثروة الوطنية، والحفاظ عليها لصالح جميع المواطنين.