أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، الزملاء الأعزاء،
يسعدني أن أكون معكم هذا الصباح، وأود أن أرحب بكم في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين. وأتوجه بالشكر إلى الرؤساء المشاركين، وهم مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على التزامهم المتواصل، كما أشكر جميع الحضور، ولا سيما زملاءنا الليبيين، على مشاركتهم في هذا الاجتماع.
في إطار تجديد ولاية البعثة هذا العام، رحّب أعضاء مجلس الأمن، بموجب القرار 2835، بعملية برلين وشجعوا على توسيع نطاق المشاركة فيها ومواصلة تطويرها. ونحن نعقد اجتماعنا هذا اليوم، ومع استمرار عقد اجتماعات أخرى لباقي مجموعات العمل، نضع ذلك نصب أعيننا، ونفكر في كيفية تطوير أساليب عملنا والنتائج التي نتطلع إلى تحقيقها.
شهد عام 2026 ارتفاعاً استثنائياً في أسعار الطاقة، وكان من المفترض أن يشكل ذلك فرصة لتحقيق ازدهار اقتصادي في ليبيا، واستثمار عائدات الطاقة في مستقبل البلاد. غير أن الواقع جاء مغايراً؛ إذ تنفق ليبيا من النقد الأجنبي أكثر بكثير مما تحققه من إيرادات، فيما تتراجع قيمة الدينار، وتتآكل القدرة الشرائية للأسر الليبية في مختلف أنحاء البلاد، وتزداد الأعباء المعيشية عليها.
ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد الأداء الاقتصادي، بل بكيفية إدارة الموارد العامة في ليبيا، ومن يستفيد منها، وكيف يمكن للمؤسسات الوطنية أن تعمل بما يخدم مصالح الشعب الليبي. فالعديد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي تنبع من الداخل.
ومرة أخرى، أعرب مجلس الأمن، في إطار تجديد الولاية، عن قلقه إزاء استمرار تدهور الخدمات العامة، وأثر تهريب الوقود، ونبّه إلى ضرورة إبعاد الموارد النفطية الليبية عن التجاذبات السياسية، مشيراً إلى أهمية الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية الليبية، وضرورة وجود إطار موحد للإنفاق العام.
ولن تكون جميع هذه المسائل محور نقاشنا هذا الصباح، لكنني أود التأكيد على أن هناك إدراكاً للترابط بين العوامل الاقتصادية من جهة، والعوامل السياسية والأمنية من جهة أخرى، وهو ما يوجّه جهودنا الرامية إلى إعادة طرح هذه القضايا على طاولة نقاش مجموعة العمل الاقتصادي.
إن ضعف الحوكمة الاقتصادية والمالية يجعل المؤسسات السيادية الليبية في قطاعي الطاقة والمصارف عرضة للتدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة. وتتجلى عواقب ذلك أمام أعيننا؛ إذ تؤدي الأنشطة غير المشروعة، مثل غسل الأموال وتهريب الوقود، إلى تحويل مليارات الدولارات من الموارد العامة بعيداً عن الدولة ومواطنيها. وينعكس ذلك في التضخم، وانخفاض قيمة الدينار، ونقص التمويل اللازم للخدمات العامة، وتراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة. كما أن ثقة المستثمرين ومكانة ليبيا في النظام المالي الدولي باتتا على المحك.
إن حجم هذه الاتجاهات وسرعة تفاقمها أمران يبعثان على القلق. فلم تعد هذه مجرد شواغل تتعلق بالمدى البعيد، بل أصبحت مخاطر ملحّة على المدى القصير تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا، وبالتالي استقرارها الاجتماعي.
تتطلب معالجة هذه التحديات مزيداً من الشفافية والمساءلة والضمانات المؤسسية، لا سيما في إدارة الإيرادات النفطية، وواردات الوقود، والإنفاق العام، والنقد الأجنبي. كما تتطلب رقابة مصرفية فعالة، وتنفيذاً موثوقاً للبرنامج التنموي الموحد وملحقه، وحماية المؤسسات السيادية، وضمان أن تستند التعيينات إلى الكفاءة والجدارة، بعيداً عن أي تدخلات غير مبررة في كلا القطاعين.
إن الحوكمة الاقتصادية لا تنفصل عن خارطة الطريق السياسية في ليبيا. فإحراز تقدم نحو مؤسسات موحدة وخاضعة للمساءلة من شأنه أن يعزز الثقة، ويحد من مصادر التوتر، ويرسي الأسس لتسوية سياسية مستدامة. ولهذا السبب، يجب أن تكون الحوكمة الاقتصادية جزءاً من جهودنا الجماعية الرامية إلى دفع العملية السياسية في ليبيا قدماً.
تقع مسؤولية الإصلاح على عاتق المؤسسات والقيادات الليبية. وللشركاء الدوليين دور مهم في دعم الإصلاحات الموثوقة، وتعزيز الضمانات المؤسسية، وضمان اتساق انخراطنا وتكامل جهودنا وتعزيز بعضها بعضاً.
هدفنا واضح وبسيط: حماية الثروة الوطنية الليبية، وتعزيز مؤسساتها، وضمان تسخير مواردها لخدمة الشعب الليبي.
وأتطلع إلى نقاش صريح وبنّاء.
شكراً لكم.
