النهوض بمؤسسات سيادة القانون وعمليات العدالة الانتقالية

تدعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وضع أطر قانونية وأطر للسياسات العامة غير تمييزية وقابلة للتنفيذ والرصد من قبل السلطات الشرعية لتعزيز سيادة القانون في ليبيا، بما يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

دعم عملية العدالة الانتقالية من خلال:

• دعم وضع منهجية شاملة متعددة الأوجه قائمة على الحقوق وتركز على الضحايا للوصول إلى المصالحة من خلال تحديد جذور النزاع ومعالجتها، والدعوة إلى عملية شفافة وتشاركية أساسها مبادئ العدالة الانتقالية.
• تكريس الدعم الفني للجهات الفاعلة في مجال سيادة القانون والعدالة الجنائية بهدف الرفع من قدرتها على إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية والفصل في الدعاوى، بما في ذلك القدرة على إقامة العدل للنساء والفتيات في ليبيا وفقاً للالتزامات الوطنية بالقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• تقديم الدعم الفني للقيادات القضائية ونظام القضاء والادعاء العام لدعم المصالحة.

تعزيز سيادة القانون والعمل على مواءمة التشريعات الليبية مع المعايير والقواعد الدولية من خلال:

• توفير الخبرة الفنية والدعم الاستشاري بشأن سنّ وتنفيذ الهيئات المنتخبة للأطر القانونية والسياسات العامة لتعزيز سيادة القانون.
• الدعوة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على النظم والسياسات والإجراءات والآليات المتعلقة بحماية وتمكين المرأة وضحايا العنف من النساء، فضلاً عن تيسير وصول المرأة إلى العدالة المنصفة وإعطاء الأولوية لحماية حقوق المرأة والطفل.
• تعزيز القدرات الأساسية لمؤسسات سيادة القانون لتمكينها من التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها ومحاكمتهم ومنع حدوث هذه الانتهاكات والدفع بعملية العدالة الانتقالية، مع تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني على الرصد وتقديم التقارير للمساعدة في مساءلة الجناة بموجب القوانين الوطنية والدولية

تعزيز اتباع نهج قائم على الحقوق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان من خلال:

• دعم السلطات لضمان تضمين نهج شامل وقائم على الحقوق ويركز على الضحايا في تنفيذها لعملية العدالة الانتقالية والمصالحة، بما في ذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية لكشف الحقائق والمصالحة.
• رصد وتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وسيجري إيفاد بعثات لتقصي الحقائق والرصد للاطلاع على حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك رصد التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والإبلاغ عنها ويشمل ذلك أيضاً العنف الجنسي في حالات النزاع وحماية النساء والأطفال.
• رصد الانتهاكات ضد الحق الأساسي في حرية التعبير وحرية الرأي وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحركة، والقيود التي يواجهها المجتمع المدني والجهات الإنسانية الفاعلة.
• تعزيز فضاء مدني يكون فيه جميع الليبيين قادرين على التعبير عن أنفسهم بحرية دون خوف من الانتقام.
• مناصرة الأشخاص المحتجزين تعسفياً والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم ودون قيد أو شرط.