12 مايو 2016، تونس - عقد اليوم أول اجتماع لمجلس إدارة برنامج تحقيق الاستقرار لليبيا في العاصمة التونسية تونس برئاسة كل من دولة رئيس الوزراء السيد فايز السراج ونائبه السيد فتحي المجبري، ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) السيد علي الزعتري.

ويشكل برنامج تحقيق الاستقرار لليبيا إحدى مبادرات حكومة الوفاق الوطني الليبية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع الدولي. ومن المؤمل أن يلمس الشعب الفائدة من هذا البرنامج على المستوى المحلي.

وأثناء هذا الاجتماع، أعلن دولة رئيس الوزراء عن تعيين السيد الطاهر الجهيمي، وزير التخطيط، نائباً عنه في مجلس إدارة المشروع مبيناً بأن هذا البرنامج كفيل بالنهوض بآليات التنسيق في ما بين المجتمع الدولي وحكومة الوفاق الوطني والمجالس البلدية.

وأوضح السيد علي الزعتري رئيس مجلس الإدارة المشارك من جانب الأمم المتحدة بأن "برنامج تحقيق الاستقرار قائم على مبدأ الملكية الليبية للبرنامج بالإضافة إلى الشراكة والتعاون." وأبدى ترحيبه بتعيين السيد الطاهر الجهيمي بصفة الرئيس المشارك في مجلس إدارة المشروع من جانب الحكومة وأعرب عن أمله في التعاون مع السيد الجهيمي وجميع الشركاء في هذا البرنامج.

ومن جانبه، أضاف السيد فتحي المجبري، نائب رئيس الوزراء، بأن الحكومة تنظر في إمكانية المساهمة بمبلغ وقدره 30 مليون يورو لبرنامج تحقيق الاستقرار أي ما يعادل مجموع المساهمات المقدمة من جانب الشركاء من المجتمع الدولي (المانيا 10 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي، 5 مليون يورو، والولايات المتحدة 4 مليون دولار أمريكي، وإيطاليا 2 مليون يورو، وهولندا 2 مليون يورو، وقطر 2 مليون دولار أمريكي، والمملكة المتحدة 1 مليون دولار أمريكي، والنرويج 1 مليون دولار أمريكي، وسويسرا 250,000 فرنك سويسري).

وتمخص الاجتماع عن اتفاق بشأن المواقع الثلاثة المختارة كبداية لعمل البرنامج على أن تمتد هذه الجهود لتشمل المزيد من المواقع لاحقاً. وسيقع الاختيار على موقع واحد في المنطقة الشرقية وآخر في المنطقة الجنوبية والثالث في المنطقة الغربية ويتم ذلك بالتشاور مع ممثل دولة رئيس الوزراء السيد الطاهر الجهيمي.

ويعنى برنامج تحقيق الاستقرار بإعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية التي دمرها النزاع بغية النهوض بمستوى الخدمات الأساسية. وتقع على عاتق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مهمة تنفيذ الأنشطة التي تصب في إطار برنامج تحقيق الاستقرار والتي تتم وفقاُ لتقييم الاحتياجات على أرض الواقع. وتحدد الأولويات على ضوء التوافق فيما بين حكومة الوفاق الوطني والسلطات المحلية والمجتمع المدني والمعنيين من الأهالي