طرابلس، 27 يوليو/تموز 2020 - يسر الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن تعلن عن استكمال الاجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي. ويأتي ذلك تتويجاً لمسار بدأه بخطوة تستحق الثناء رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، السيد فائز السراج، في 10 تموز/يوليو 2018 في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب فيها من الأمم المتحدة تيسير مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضا كسبيل لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2018، كلّف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره المرقم 2434، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل اجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة.

 وعقب عدة اجتماعات ترأسها في خريف عام 2018 غسان سلامة، الممثل الخاص السابق للأمين العام، اتفق المحافظان، الصديق الكبير وعلي الحبري، على اختصاصات عملية المراجعة ووضعا اللمسات الأخيرة عليها في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته. وخلال هذه المرحلة من العملية، تشاورت البعثة مع المؤسسات المالية الدولية. وفي أيلول/سبتمبر 2019، شارك ممثلون عن فرعي مصرف ليبيا المركزي في تقييم العطاءات المقدمة من شركات مراجعة دولية مؤهلة. وتماشياً مع الممارسات الفضلى ومشورة المختصين الفنيين في الأمم المتحدة، صوّت الفريق بالإجماع على منح العقد لشركة ديلويت. وأتم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهو الوكالة الأممية التي أدارت عملية المناقصة ودراسة العروض، وضع الصيغة النهائية للاتفاقية مع شركة المراجعة التي رسا عليها العقد للشروع في مراجعة الحسابات في أقرب وقت ممكن.

 وتعتبر عملية المراجعة المالية الدولية خطوة غاية في الأهمية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف. وبذات القدر من الأهمية، تأتي هذه العملية لتمكّن من إجراء حوار مستنير بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة. وبالإضافة إلى التكليف الصادر عن مجلس الأمن الدولي، تعدّ المراجعة المالية الدولية أولوية قصوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والتي أنشئت خلال عملية مؤتمر برلين. ومع بدء هذه العملية سوف تكون انظار المجتمع الدولي والشعب الليبي تراقب عن كثب لضمان التعاون التام من جانب جميع الأطراف مع هذه العملية.

 وتود البعثة أن تعرب عن شكرها للسيد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، والسيد الصديق الكبير والسيد علي الحبري، محافظي المصرف المركزي، والسيد الصديق الصور، النائب العام بالوكالة، والسيد خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي. وستنسق البعثة بشكل وثيق مع سلطات ديوان المحاسبة الليبي في غرب ليبيا وشرقها خلال عملية المراجعة المالية الدولية. ومن المتوقع تماماً أن تجري السلطات الوطنية للمحاسبة ما يوصى به من متابعة أو تدقيقات مالية مركزة كنتيجة للمراجعة المالية الدولية.

 وتغتنم البعثة هذه الفرصة، استناداً إلى البنود التي طرحتها البعثة وعدد من الدول الأعضاء الرئيسية مؤخراً، للحث على الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي الذي تفرضه القوات المسلحة العربية الليبية على المنشآت النفطية الليبية. فقد حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن استمرار الإغلاق يهدد بمزيد من الضرر والتدهور للمنشآت الحيوية للنفط وشبكة خطوط الأنابيب في ليبيا. ويجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملياتها بشكل كامل لصالح جميع الليبيين ومستقبل البلاد. وتأمل البعثة أن يحظى هذا النداء العاجل بالتأييد الكامل من المجتمع الدولي.