طرابلس، 13 كانون الأول/ديسمبر 2022 - أطلقت الأمم المتحدة في ليبيا رسمياً يوم الثلاثاء إطار التعاون للتنمية المستدامة للفترة الممتدة بين عامي 2023 و 2025 وذلك في حفل أُقيم بحضور ممثلي الحكومة وشركاء التنمية.

حضر الحفل رئيس الوزراء الليبي السيد عبد الحميد دبيبة، والممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السيد عبد الله باتيلي، ونائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، السيدة جورجيت غانيون.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد باتيلي أن "إطار التعاون هو وسيلة لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمتنوع الذي يعزز حقوق الإنسان ورفاهية الجميع في ليبيا".

ويدعم إطار التعاون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي حزمة من الأهداف العالمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015 كنداء عاجل للدول لمعالجة قضايا عدم المساواة وتعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة. واستناداً إلى التحليل القُطري المشترك، وتحسن مؤشرات الوضع الإنساني في البلاد، والمشاورات المكثفة التي أُجريت مع مجموعة واسعة من الفاعلين في عموم ليبيا، يرسم هذا الإطار طريقا للانتقال من العمل الإنساني إلى العمل الذي يرتكز بشكل أكبر على التنمية وبناء السلام.

ويحدد الإطار أربع أولويات استراتيجية لمواءمة عمل الأمم المتحدة والجهات الحكومية الفاعلة في ليبيا. ويتعلق الأمر بالسلام والحوكمة، والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتنمية رأس المال الاجتماعي والبشري، والتغيّر المناخي والبيئة والمياه.

ووصف السيد باتيلي إطار التعاون بإنه "أداة رئيسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تظل الطريقة الأكثر فاعلية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، ومنع العنف وبناء السلام".

ودعا المسؤول الأممي "جميع الأطراف إلى جعل عام 2023م عام استقرار وسلام"، مضيفا: "لا يمكن لشراكتنا أن تحقق نتائج التنمية هذه إلا إذا كان هناك سلام واستقرار ونمو اقتصادي في هذا البلد".

كما حث، "القادة الليبيين على الاستماع إلى نداء شعبهم لوضع حد للمراحل الانتقالية وبسط الأمن والاستعداد لإجراء الانتخابات"، معتبرا ذلك شرطا ل"نجاح الشراكة بين ليبيا والأمم المتحدة."

وخلال هذا الحفل، قامت السيدة جورجيت غانيون، نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، وأعضاء آخرون في فريق الأمم المتحدة القُطري، وممثلون عن وزارات التخطيط والحكم المحلي والخارجية ومكتب رئيس الوزراء، بعرض إطار التعاون لشركاء التنمية، وشددوا على أهمية انسجام وتنسيق الدعم المقدم من قبل الأطراف الوطنية والدولية.

واعتبرت السيدة غانيون "إن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لليبيا يبشر بمرحلة جديدة من الدعم تهدف إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامين"، مضيفة أنه يرمي كذلك "إلى ضمان أن يكون الأشخاص الأشد ضعفاً في صلب أجندة التنمية وبناء السلام في ليبيا"، مستندا في ذلك إلى "مبدأ الشراكة والتعاون مع الحكومة والأطراف المعنية في جميع أنحاء البلاد".