ممسكاً برسم بياني في يد وبميكروفون في الأخرى, التفت مدير جلسات الحوار للمشاركين في حلقة النقاش لمدراء المؤسسات الإصلاحية في ليبيا متسائلاً: "أريد أن أصلح نظام المياه. أريد أن أدخل تحسينات على غرف الزوار. ماذا أفعل؟ لهذا يجب أن يكون هناك قسم للتطوير. أريد حتى أن أشتري حبراً للطابعة، ممن أطلب ذلك؟ ولهذا السبب يجب أن يكون هناك قسم للشؤون المالية".

وجرت مناقشات مماثلة بشأن العيادة والظروف الصحية ومنطقة الاستقبال ومرافق اخرى يجب توفرها في السجون.

ورد واحد من الحضور الذين كان عددهم زهاء 30 مديراً من مديري السجون والمسؤولين قائلاً: "لدينا قسم للودائع نستخدمه للمشتريات". ورد مدير النقاش السيد خالد المجالي، خبير في شؤون الإصلاح في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قائلاً: "هذا يعني أن هناك حاجة لوجود قسم للشؤون المالية".

واستمرت مناقشات مماثلة لمدة يومين تناولت عدة مسائل بدايةً من الهيكل التنظيمي للسجن إلى العلاقة بين المديرين والمسؤولين وكذلك مع النزلاء ووزارة العدل.

وعملت مناقشات المائدة المستديرة لمديري السجون التي انعقدت يومي 14 و15 كانون الأول/ديسمبر 2013 تحت شعار "القادة الأقوياء يصنعون مؤسسات قوية" على استكشاف طرق جديدة لمساعدة مديري السجون على تحسين أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل. وناقشوا في هذا الاطار المشاكل العامة الشائعة والتحديات التي يواجهونها في مجال علاقات العمل وإدارة النزلاء، وتبادلوا خبراتهم. كما تلقوا معلومات إضافية حول أهداف ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فيما يتعلق بمؤسسات الإصلاح وحقوق الإنسان.

وفي كلمته للحضور, قال السيد عروة الهباهبة، وهو أيضاً خبير في شؤون الإصلاح في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن هذه الحلقة هي " فرصة لمديري السجون للاجتماع في مكان واحد لمناقشة التحديات التي يواجهونها وبناء شبكة تواصل من أجل التشاور وتبادل الخبرات والمعلومات".

وبعد يومين من المناقشات، تم تقديم توصيات تدعو إلى تطوير السجون وتحسين الهياكل الأساسية والخدمات، وضمان التنسيق والأمن والإنصاف وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، مع الدعوة إلى نبذ روح الانتقام وتسريع وتيرة الإجراءات القانونية.

وقام السيد أحمد غانم، رئيس قسم سيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلان التوصيات في الجلسة الختامية وقال إن الهدف هو أن تصبح هذه التوصيات "أساس العمل المشترك" خلال الفترة القادمة.

وكانت هناك شكاوى أثناء المناقشات من أن الجانب النظري يغلب بشكل كبير على الجهود العملية. كما اشتكى أحد المسؤولين أيضاً من أن الدورات التدريبية القصيرة قد لا تكون مفيدة واقترح تنظيم برامج تدريبية أطول لمسؤولي السجون. وطالب مسؤول آخر بإنشاء لجنة متابعة. بشكل عام، اتفق الجميع على أن عقد هذه المناقشات هو أمر مفيد.

وقال العقيد زائد الخطابي قائد الشرطة القضائية بمنطقة الزاوية حيث توجد أربعة سجون تأوي ما يصل إلى 750 نزيلاً: "إن هدفنا هو السعي للحصول على أفضل ما يمكن لتحسين السجون وأوضاعها، كما أن من شأن أي تفاعل مع الخبراء الدوليين أن يعود علينا بالفائدة".

وأضاف أن هناك فائدة إضافية وهي أن مشاركة الأمم المتحدة في هذه الجهود يعني أن التوصيات ستطبق بشكل أسرع بدلاً من المرور بالإجراءات الرسمية البيروقراطية في ليبيا. "الدولة لديها ما يكفي من المشاكل ولهذا السبب فإن أصواتنا ستصل عبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل أسرع".

وقال السيد محمد مصطفى زيد، مدير سجن عين زارة في طرابلس الذي يأوي 750 نزيلاً، إن هذه المناقشات تنطوي على مزايا كبيرة. وقال: "نحن ثوار انضممنا إلى الشرطة القضائية. ونحن لا نمتلك خبرات كبيرة". وأضاف المدير أن الفوائد تتمثل في تبادل الخبرات والارتقاء بظروف السجن إلى الحد الأدنى المقبول من حقوق الإنسان.

وقال وزير العدل السيد صلاح المرغني، الذي حضر الجلسة الختامية، إن المشاكل التي تواجه السجون في ليبيا تعود إلى عهد النظام السابق وربما تم ارتكاب بعض الأخطاء منذ قيام ثورة عام 2011. وقال إن هناك احتجاجات جرت خارج أسوار بعض السجون بينما تمت مهاجمة سجون أخرى، وأضاف أنه سيتم الشروع في خطة لإصلاح نظام السجون في عام 2014.
وشكر الوزير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعمها للشرطة القضائية وقدم الشكر أيضاً للمنظمات التي قدمت انتقادات قائلاً "صديقنا هو من يبين لنا عيوبنا".

وأشار الوزير إلى تقرير للأمم المتحدة صدر في تشرين الأول/اكتوبر عن التعذيب وحالات الوفاة التي حدثت في سجون ليبية قائلاً إن هذه التقرير ينطوي على الكثير من الحقائق، "نحن لا نريد وقوع وفيات في السجون الليبية، بل نريد تطبيق القانون والإصلاح".

وأبدى النقيب فتحي عبد العزيز، مدير سجن ماجر بزليتن، تفاؤله بعد اختتام مناقشات المائدة المستديرة على الرغم من وجود بعض التخوف من التنفيذ البطيء لما تم تعلمه.

وقال في مقابلة "لقد حصلنا على كل ذلك من قبل – التدريب في الخارج، والمحاضرات والندوات". "نحن نعاني من مشاكل في التطبيق نظراً لضعف قدراتنا ووضع البلد بعد الثورة. المشكلة تكمن في بطء التنفيذ".