بيان مشترك

نؤكد دعمنا الكامل للشعب الليبي في حفاظه على وحدة ليبيا ومؤسساتها التي تعمل من أجل صالح البلد بأكمله. وهناك حاجة ملحة لحكومة وفاق وطني يكون مقرها العاصمة طرابلس من أجل منح ليبيا سبل الحفاظ على الحكم وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية. ونقف إلى جانب جميع الليبيين الذين طالبوا بتشكيل حكومة وفاق وطنيبشكل عاجل بالاستناد إلى اتفاق الصخيرات، بما فيهم ممثلي أعضاء الأغلبية في مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، والمستقلين، والبلديات، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني الذين اجتمعوا في العاصمة التونسية في 10-11 كانون الأول/ديسمبر. ونرحب بالإعلان الذي أفاد أن أعضاء الحوار السياسي الليبي سوف يوقعون الاتفاق السياسي في الصخيرات في 16 كانون الأول/ديسمبر. ونشجع جميع الأطراف السياسية على توقيع هذا الاتفاق النهائي في 16 كانون الأول/ديسمبر ونناشد جميع الليبيين الاتحاد لتأييد الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني.

ونكرر التزامنا القوي بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وترابطها الاجتماعي، ونرفض أي تدخل أجنبي في ليبيا. ونؤيد جهود الشعب الليبي الرامية إلى تحويل ليبيا إلى دولة آمنة وديمقراطية ومزدهرة وموحدة، يمكن تحقيق المصالحة بين أفراد شعبها وتتم فيها استعادة هيبة الدولة وسيادة القانون.

ونثني على جهود بلدان الجوار والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف.

ويعد وجود حكومة وفاق وطني ضرورياً لكي تعالج، بالشراكة مع المجتمع الدولي، التحديات الحيوية التي تواجهها البلاد على الصعد الإنسانية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام وغيره من الجماعات المتطرفة والمنظمات الإجرامية المنخرطة في جميع أشكال التهريب والاتجار، بما في ذلك بالبشر. ونقدم تعازينا لأسر أولئك الذين فقدوا أرواحهم خلال النزاع في ليبيا. ونعرب عن إصرارنا على دحر الجماعات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام في ليبيا وإزالة التهديد الذي تشكله على الأمن الليبي والأمن الدولي وذلك من خلال العمل مع حكومة الوفاق الوطني. ونكرر دعمنا الكامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2213 وغيره من القرارات ذات الصلة للتصدي للتهديدات الموجهة ضد سلام وأمن واستقرار ليبيا. ويجب إخضاع أولئك المسؤولين عن العنف والذين يعرقلون أو يقوضون الانتقال الديمقراطي في ليبيا للمساءلة الدقيقة.

ونقر إقراراً كاملاً بالاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه وندعمهم دعماً كاملاً، ونتعهد بدعمنا لحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا. وسوف نوقف الاتصالات الرسمية مع الأفراد الذين يدعون أنهم جزء من المؤسسات التي لم يقرها الاتفاق السياسي الليبي. ونقف إلى جانب المؤسسات الاقتصادية الوطنية الليبية، ومن ضمنها مصرف ليبيا المركزي، وشركة النفط الحكومية والمؤسسة الليبية للاستثمار، التي ينبغي أن تعمل تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني المكلفة بالحفاظ على موارد ليبيا وحمايتها لمصلحة جميع شعبها.

ونقف على أهبة الاستعداد لدعم تنفيذ الاتفاق السياسي ونؤكد التزامنا الراسخ بتقديم كل الدعم والمساعدة الفنية والاقتصادية والأمنية والمساعدة على صعيد مكافحة الارهاب لحكومة الوفاق الوطني عند طلبها ذلك.
ونناشد جميع الأطراف قبول وقف إطلاق نار فوري وشامل في جميع أجزاء ليبيا. ونؤكد من جديد تعهداتنا بتقديم المساعدة الإنسانية لليبيين المحتاجين. ويجب تمكين المرور الآمن للمساعدة الإنسانية لتمكين التصدي للأزمة الإنسانية، وخاصة في بنغازي.

وندعم دعماً كاملاً جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر لتيسير عملية الحوار الليبي ونثمن عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على هذا الصعيد.

الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والمغرب وروسيا وقطر والسعودية وإسبانيا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي.