تونس، 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015 – انعقد اجتماع ضم أكاديميين وخبراء بارزين ليبيين وكبار رجال الأعمال الليبيين في تونس في 11-12 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بهدف معالجة المشاكل الاجتماعية الاقتصادية في البلاد واستكشاف سبل للمساهمة في التعافي خلال مرحلة ما بعد النزاع بوجود حكومة الوحدة.

وقدم ملتقى الخبراء الليبيون حول التعاون الإنمائي منبراً لمجموعة من المشاركين الليبيين للانخراط في مناقشات مستنيرة حول الأوضاع الإنسانية الحالية في بلادهم إضافة إلى القضايا الإنمائية.

وأكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيد علي الزعتري، على أهمية المشورة الحيوية التي ستصدر عن هذا المنتدى بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني المستقبلية التي تتمثل مهمتها الرئيسية في إعادة الاستقرار إلى البلاد ووضع البلاد على طريق التعافي الاقتصادي.

وقال في كلمته الافتتاحية " إن الأمل فيكم كبير وإن العبء عليكم وإن هناك تعويلاً كثيراً على دوركم". كما أضاف " إن الانتقال من صنع السلام لصنع الدولة لهو مسؤولية مشتركة".

واستعرض المشاركون التوصيات المتعلقة بالأولويات وأساليب تحقيق التعافي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا على الأمدين القصير والمتوسط علاوة على جدول أعمال التنمية الوطنية طويل الأمد. واتفقوا على القيام بالمزيد من العمل معاً، بالشراكة مع المجتمع الدولي، لتعريف الاحتياجات وتحديد الخيارات المتعلقة بالسياسات.

ورحب المشاركون بالمناقشة التي جرت خلال اليوميْن الماضييْن وأملوا أنها ستساعد الحكومة الجديدة في رسم السياسات ووضع الأوليات المتعلقة بالعديد من القضايا الملحة إضافة إلى النظر في التنمية طويلة الأمد.

وقال السيد طارق م. يوسف، وهو أحد الخبراء الليبيين "لقد قدم النقاش الذي دار أثناء هذا المنتدى الذي انعقد في الوقت المناسب تقييماً شاملاً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه ليبيا وحدد أولويات السياسات الملحة بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني."

وأكد السيد محمد بوسنينا، أستاذ الاقتصاد، على أن السياسة المالية هي ذات أولوية وقال "تعد الإصلاحات المالية وتطبيق القواعد المالية وتعزيز النمو الاقتصادي والملكية الكاملة لإنتاج النفط والموارد من قبل الحكومة ضمن القضايا الهامة التي يتعين على حكومة الوحدة معالجتها."

وقال السيد عوض إبراهيم، خبير في مجال البنية الأساسية وقطاع الكهرباء، أنه يجب على الحكومة الجديدة العمل بسرعة لتخفيف معاناة السكان.

وقال "يجب أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بالنظر في تقديم الخدمات كأولوية مباشرة، خاصة إمدادات الكهرباء والماء – بغية تحسين الظروف المعيشية للسكان الليبيين بالاستناد إلى خطط تطلعية، وأيضاً النظر في مشاريع إعادة الإعمار."

وبحسب السيدة عزة ع. بوغندورة، أستاذة جامعية، فإن الاستثمار في المستقبل يجب أن يكون في الموارد البشرية كذلك وقالت "إن الشباب الليبي والمرأة الليبية يستحقون تعليماً وفرص عمل أفضل، وذلك لدعم تحول البلاد الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد.

وأكد المشاركون كذلك أن الملكية الوطنية الليبية هي مسألة ذات أهمية قصوى. كما أكدوا على أن إنهاء الانقسامات في مؤسسات الدولة هو أمر أساسي لبقاء ليبيا ومستقبلها المستدام وأعربوا عن اعتقادهم الراسخ أنه لا يمكن التصدي لمشاكل البلاد إلا من خلال حكومة وحدة ذات مصداقية. وأكدوا مرة أخرى على الدور القيادي للأمم المتحدة في دعم ليبيا على صعيد تنسيق المساعدة الدولية وشجعوا الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية واستيعاب المساعدة الدولية المقدمة.

وقام بتنظيم الاجتماع كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتنظيم الاجتماع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وحضر الاجتماع ممثلون عن دول والمنظمات الإقليمية ووكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة على خطط دعم حكومة الوحدة.

وسيقوم الخبراء الليبيون، تحت مظلة هذا المنتدى، بتوجيه المجتمع الدولي نحو بلورة رؤية ونهج مشتركين لدعم مؤسسات الدولة الموحدة، والتمهيد لتعاف وتنمية طويلي الأمد على صعيد التعاون الدولي لليبيا.

وقال السيد الزعتري " ومن الضروري التأكيد على أن المجتمع الدولي عازم على دعم ليبيا من خلال التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف" وأضاف نائب الممثل الخاص قائلاً "ويبقى لليبيا والمجتمع الدولي تحديد أشكال هذا التعاون بما يضمن التنسيق والابتعاد عن التنافسية الضارة"

واتفقد المشاركون على اللقاء مرة أخرى في كانون الأول/ديسمبر 2015 في اجتماع متابعة.