تونس، 15 آذار/ مارس 2018 - يعد ملف المفقودين من بين القضايا الأكثر إلحاحاً في ليبيا ما بعد الثورة ويمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه نجاح المصالحة الوطنية في البلاد. وتحقيقاً لهذه الغاية، نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اجتماعاً استغرق يومين تحت عنوان "معرفة مصير المفقودين في ليبيا: شرط للمصالحة المُجدية"، وذلك بهدف بحث أفضل السبل لمعالجة هذا الملف.

وأسهم هذا الاجتماع المواضيعي في تحديد الاحتياجات والتحديات الرئيسية في العمل على حالات الاختفاء القسري في ليبيا، مع التوصية أيضاً باتخاذ تدابير قانونية وفنية واجتماعية في هذا الصدد. وقد ضم الاجتماع خبراء فنيين وممثلين عن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، ووزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية ومكتب النائب العام، بالإضافة إلى أسر المفقودين ومنظمات المجتمع المدني. وبعد يومين من المداولات، وافق المشاركون على مجموعة من التوصيات الرامية إلى معالجة هذه القضية الحساسة.

وبحث المشاركون إمكانية إنشاء هيئة وطنية تُعنى بالمفقودين في ليبيا وذلك وفقاً للقوانين الحالية، كما ناقشوا الآليات اللازمة لضمان استقلالية هذه الهيئة عن أية انقسامات سياسية أو مؤسساتية. ودعوا إلى تنسيق أفضل بين جميع اللجان والمؤسسات ذات الصلة العاملة في هذا الملف في جميع أنحاء البلاد، وشددوا على ضرورة أن تتواصل المؤسسات ذات الصلة مع أسر المفقودين لتشجيعهم على تسجيل قضاياهم. كما طلب المشاركون مزيداً من الدعم الفني والمالي من المنظمات الدولية التي غادر معظمها ليبيا بعد عام 2014.

ويمكن الإطلاع على البيان العام للمشاركين والتوصيات هنا: 

البيان والتوصيات

البيان والتوصيات