تونس، 12 كانون الأول/ ديسمبر 2017 - اختتمت قياديات ليبيات اجتماعاً تشاورياً استغرق يومين حول التغييرات السياسية الجارية على الساحة في ليبيا وتأثيرها على مشاركة المرأة في نظام الحكم المقبل. يذكر أان الاجتماع الذى نظمته الاسبوع الماضى بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا وبرنامج الامم المتحدة الانمائى كجزء من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز مشاركة المرأة فى القطاع السياسى الليبى قد ضم أكاديميين ومسؤولين حكوميين سابقين واثنين من أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة، وممثلات عن المناطق والشباب ونساء مقيمات خارج ليبيا.

 
وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، السيدة ماريا فال ريبيرو، في كلمتها الافتتاحية "نحن بحاجة إلى توفير مساحة للنساء الليبيات للمناقشة والتخطيط لمساهمتهن في العملية السياسية وفي أجندات التنمية والأنشطةالإنسانية. ونتطلع إلى الاستماع إلى قراراتهن. ونحن ملتزمون للغاية بالمساعدة في تحقيق بعض هذه القرارات".

 
وعلى مدى هذين اليومين، عملت المشاركات الثمانية والعشرين على تقييم مشاركة المرأة في الحياة السياسية في ليبيا، وناقشن تأثير وسائل الإعلام الجديدة والتقليدية على مشاركة المرأة. كما تطرقن أيضاً إلى تجارب الدول المجاورة، بما في ذلك تونس والسودان، مع التركيز على زيادة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار السياسي.

وفيما يخص المضي قدماً، خلصت المشاركات إلى أنه "يلزم وجود دستور وحكومة موحدة وتمثيل للمرأة في المجلس الرئاسي قبل البدء في أي عملية انتخابية". وأوصت المشاركاتبأنه يتعين على الأمم المتحدة أن تعمل على تحقيق التمثيل العادل للمرأة في اللجنة التحضرية للملتقى الوطني الجامع وجميع لجانه العاملة كي يتسنى لهذا الملتقى الخروج بميثاق وطنيمن شأنه أن يكون الركيزة الأولى للمصالحة الوطنية.

وأوصت المشاركات أيضاً بضرورة أن يعمل المجتمعان المحلي والدولي بجد نحو تحقيقالمصالحة على جميع المستويات وتحقيقاً لهذه الغاية يتعين على الأمم المتحدة أن تساعد في بناء مؤسسات الدولة لضمان تمثيل لا يقل عن 50% للمرأة في جميع المجالات السياسية.  وقدأوصت المشاركات أيضاً بأنه من الضروري تفعيل وحدة تمكين المرأة وتأسيس برلمانات للشباب ومنح سلطات أوسع للمجالس البلدية.