أفاد الممثل الخاص للأمين العام في تقريره لمجلس الأمن في 18 نيسان/ أبريل أن عمله جارٍ لدعم ليبيا في سيرها نحو الانتخابات في عام 2023 وتوسيع العملية السياسية لتشمل نطاقاً أوسع من الأطراف الفاعلة.

يقوم الممثل الخاص للأمين العام بإشراك الاطراف الفاعلة الرئيسية من خلال دبلوماسية الوسيط المتنقل لتشجيع التوصل الى حل وسط بشأن القضايا الرئيسية التي تعيق إحراز تقدم بشأن الانتخابات، وعرض الممثل الخاص تقديم الخبرة الفنية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى لجنة (6+6) التي شكلها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع قوانين انتخابية بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر.

وقال الممثل الخاص باتيلي: "أحثُ قيادتي المجلسين على تسريع عمل لجنة (6+6) ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني، حيث إنه في سبيل تنظيم الانتخابات هذا العام، يجب إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تبدأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول أوائل تموز/ يوليو."

وفي آذار/مارس ونيسان/أبريل، انخرط الممثل الخاص باتيلي، في إطار المسار الشامل، في العمل مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وقادة الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن قادة الحكومة المعينة من مجلس النواب. كما عمل أيضاً مع قادة الأحزاب السياسية وائتلافات القوى السياسية والزعماء التقليديين والأعيان وقادة المجموعات النسوية والشباب من جميع مناطق ليبيا.

وقال الممثل الخاص باتيلي لمجلس الأمن: "أرحب بالتزام هذه الأطراف الفاعلة وأدعو إلى ترجمة هذا الالتزام إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع."

وتهدف جهود الممثل الخاص، بالإضافة إلى التعجيل بإجراء الانتخابات، إلى تيسير اعتماد مدونة سلوك تُلزم جميع المرشحين والأطراف المعنية بالمشاركة في الانتخابات على نحو بنّاء والقبول بنتائجها.

وقال الممثل الخاص باتيلي: "إن مشاركة جميع شرائح المجتمع الليبي في الانتخابات وسماع أصواتهم أمر ذو أهمية قصوى في نجاح الانتخابات، وكما أن تتيح الحملة الانتخابية فرصة للتنافس السلمي بين الرؤى والبرامج لا أن تكون فرصة لإثارة خطاب الكراهية والعنف."

ولتعزيز الاستقرار وضمان الأمن أثناء الانتخابات والفترة التي تليها، قام الممثل الخاص أيضاً في آذار/مارس بتيسير سلسلة من الاجتماعات في تونس وطرابلس وبنغازي وسبها جمعت اللّجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات الأمنية والعسكرية الليبية من الأقاليم الثلاثة في ليبيا.

وقال الممثل الخاص باتيلي لمجلس الأمن: "أعرب قادة وممثلو الوحدات العسكرية والتشكيلات الأمنية العاملة في غرب ليبيا وشرقها وجنوبها عن التزامهم بدعم الانتخابات بجميع مراحلها ونبذ العنف في جميع أنحاء ليبيا واتخاذ خطوات عملية من أجل العودة الآمنة للنازحين والإفراج عن المحتجزين ومعالجة مسألة المفقودين وذلك في سياق المصالحة الوطنية،" مضيفاً بأن "هذه المشاورات أثمرت عن قيام سلطات الجيش الوطني الليبي في 8 نيسان/ أبريل 2023 بالإفراج عن ستة محتجزين من غرب ليبيا كواحد من تدابير بناء الثقة ".

وفي ذات الوقت، واصل الممثل الخاص الضغط من أجل إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا. وقد أجرى الممثل الخاص باتيلي في السودان وتشاد والنيجر مباحثات رفيعة المستوى لتأمين الدعم من السلطات في هذه البلدان. وتحت رعاية الأمم المتحدة، اجتمعت لجان التواصل من كل من ليبيا والسودان وتشاد والنيجر لمناقشة سبل تعزيز التعاون وإنشاء آلية لتبادل المعلومات.

وفي احاطته إلى مجلس الأمن اليوم، دعا الممثل الخاص باتيلي المجتمع الدولي إلى " مواصلة التأهب والتيقظ" لدعم الجهود الراهنة نحو إجراء الانتخابات. كما وأبدى التزامه بمواصلة مساعيه الحميدة لتيسير إحراز تقدم.

وقال إنه يتوجب على القادة الليبيين الوفاء بالتزاماتهم و"تلبية تطلعات الشعب لاختيار قادتهم هذا العام".

النص الكامل للإحاطة التي أدلى بها الممثل الخاص للأمين العام السيد باتيلي أمام مجلس الأمن هنا.