تونس، 18 ديسمبر 2017 - 36،000 طفل مهاجر في حاجة إلى المساعدة في ليبيا، وفقا للأرقام التي كشفت اليوم في اليوم الدولي للمهاجرين. من بين ما يقدر بحوالي 400،000 مهاجر، هناك تسعة في المائة من الأطفال بينهم أكثر من 14،000 طفل غير مصحوبين بذويهم.

وخلال هذا العام، وصل ما يقارب 15،000 طفل غير مصحوبين بذويهم إلى إيطاليا من خلال طريق محفوف بالمخاطر مروراً بالبحر المتوسط ​​من ليبيا، حيث يتم ترتيب رحلاتهم عادة من قبل المهربين والمتجرين. وتقدر اليونيسف أن أكثر من 400 طفل قد لقوا حتفهم أثناء المحاولة للقيام بهذه الرحلة منذ بداية العام، في حين عانى الكثيرون من الاعتداء والاستغلال والاسترقاق والاحتجاز.

وقد تعاونت اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة لزيادة الدعم المقدم للأطفال المهاجرين في ليبيا، مع التركيز على حماية الطفل والتعليم والمياه والصرف الصحي والصحة، وهذا التعاون يضمن وضع حقوق الطفل في صميم كل المساعدات في ليبيا.

وقال عثمان بلبيسي، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا: "إن الهدف هو أن نتمكن من خلال هذا التعاون الوثيق من الوصول إلى المزيد من الأطفال وحمايتهم. فالأطفال هم من أشد الفئات ضعفا، وكثير منهم بحاجة إلى الحماية والدعم ".

وفي عام 2018، تهدف المنظمة الدولية للهجرة إلى مساعدة 30،000 من المهاجرين في العودة الطوعية إلى بلدهم الأصلي، ومن بينهم العديد من الأطفال المهاجرين. وسوف تتأكد المنظمتان الأمميتان من أن تكون الأولوية هي مصلحة الطفل الفضلى قبل المغادرة، وأثناء  الرحلة، وأن يتم تقديم المساعدة اللاحقة عند وصولهم إلى ديارهم.

وقال عبد الرحمن غندور، الممثل الخاص لليونيسيف في ليبيا، "الأطفال المهاجرون هم من أكثر الناس ضعفا في ليبيا، والاتفاق اليوم مع المنظمة الدولية للهجرة ضروري في عملنا للوصول إليهم ودعم حقوقهم. نأمل أن نتمكن سويا من العمل لضمان أن يتمكن جميع الأطفال من الحصول على التعليم والحماية والحصول على الخدمات الأساسية التي يستحقونها بغض النظر عن وضعهم."

بالتنسيق معا عملت اليونيسف مع المنظمة الدولية للهجرة لتسهيل الحملات الوطنية للتطعيم للوصول إلى جميع الأطفال المعرضين للخطر بمن فيهم المهاجرون واللاجئون. وبالإضافة إلى ذلك وفي إطار هذا التعاون، ستقوم المنظمتين الأمميتين بتوسيع نطاق جهودهما لتوفير الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال المهاجرين، وخدمات تعقب الأسر ولم شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، والحصول على الخدمات الأساسية بما يتفق مع الاتفاق الموقع بينهما في عام 2006.