طرابلس، 18 مارس/آذار 2020 - تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الزيادة الأخيرة في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في المدن والبلدات في ارجاء ليبيا من قبل الجماعات المسلحة وافلاتها التام من العقاب. وتجدد البعثة دعوتها أطراف النزاع الى الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.

وتلقت البعثة منذ أبريل/نيسان 2019 تقارير تفيد بوقوع مئات الحالات من الاختفاء القسري والتعذيب والقتل وتشريد أسر بأكملها في ترهونة على يد اللواء التاسع (الكانيات) والتي ضمت فئات مختلفة شملت افرادا ومسؤولين في الدولة وأسرى من المقاتلين ونشطاء المجتمع المدني. وتحققت البعثة على وجه الخصوص من قيام اللواء التاسع بتنفيذ العديد من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في سجن ترهونة في 13 أيلول/سبتمبر. كما تلقت البعثة عشرات التقارير عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب للمدنيين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمهاجرين والمسؤولين الحكوميين من قِبَل "النواصي" وقوة الردع الخاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، وثقت البعثة العديد من حالات الاختفاء القسري الأخرى. ففي 12حزيران/ يونيو 2019 اختطف اللواء التاسع "الكانيات" عمدة بلدية قصر بن غشير من مكتبه نظرا لرفضه تسليم منصبه إلى اخر رشحه اللواء التاسع لنفس المنصب، حسبما ورد. وفي 17تموز/ يوليو 2019، قام مسلحون باختطاف السيدة سهام سرقيوة، العضو المنتخب في مجلس النواب من منزلها في بنغازي .وفي 29 شباط/فبراير من هذا العام، اختطفت قوات "الجيش الوطني الليبي" محاميا من منطقة بودزيرة في بنغازي، قيل إنه نشر شريط فيديو معادي لـ "الجيش الوطني الليبي" على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم احتجازه في الجناح العسكري لسجن الكويفية في المدينة.

وكانت قوة الردع الخاصة في طرابلس قد اختطفت المدير العام لشركة الخطوط الجوية الأفريقية في 1 آذار/مارس، وأفرجت عنه في 5 آذار/مارس، لتعود وتختطفه مرة أخرى بعد يومين من ذلك. وفي 2 آذار/مارس، ألقى مسلحون من "غرفة العمليات الأمنية" التابعة لـ "الجيش الوطني الليبي" القبض في درنة على المدير العام لمستشفى الحريش من منزله في السهل الشرقي، وأُفيد أنه أُطلق سراحه لاحقاً. وفي 11 آذار/مارس، اختطفت مجموعة مسلحة، يُعتقد أنها وحدة مكافحة الإرهاب، مهندساً يعمل في النهر الصناعي العظيم من مكان عمله في براك الشاطئ، حيث نُقل إلى وحدة الأمن الداخلي في بنغازي وتعرض للتعذيب حسبما أُفيد. وحتى اليوم، لا يزال مكان المختطفين المفقودين المذكورين أعلاه مجهولاً.

وتُذكِّر البعثة بأن جرائم التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، والإعلان الدستوري لعام 2011، والقانون المحلي المطبق، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسب الظروف المحدّدة. كما تدعو البعثة إلى إنشاء آلية تحقيق من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باعتبارها أبسط الأسس وأمتنها لتعزيز المساءلة في ليبيا. 

وستواصل البعثة رصد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع أنحاء ليبيا وتوثيقها وإبلاغ الهيئات الدولية ذات الصلة بها.