شكراً لكم سيادة الرئيس.

السيد الرئيس، أعضاء المجلس الموقرين،
لقد تلقيتم أحدث تقرير للأمين العام حول أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث يذكر بالتفصيل أعمال البعثة منذ 26 شباط/فبراير.

كما يشرح هذا التقرير بالتفصيل التطورات السياسية في ليبيا.
ويصف كذلك وضعاً إنسانياً مأساوياً يتمثل في المآسي الشخصية والمعاناة الجماعية.

ولذلك سأبدأ بالتأكيد على الأزمة الإنسانية والمأساة البشرية التي تضرب ليبيا.

الوضع الإنساني
في الأسابيع القليلة التي تلت إعداد التقرير، اضطرت أكثر من 000 6 عائلة من سرت وحدها إلى الفرار من منازلها هرباً من الاشتباكات المستمرة والعمليات العسكرية ضد داعش، ناهيك عن مصاعب الحياة اليومية تحت سيطرة داعش.
ولقد اتخذ الكثيرون من المدارس والجامعات والمباني العامة مأوى لهم.

ووصل عدد النازحين في ليبيا إلى رقم مهول وهو 000 435 شخص.

وتعاني قدرات المجتمعات المحلية ووكالات الإغاثة على استضافتهم وتقديم المساعدة لهم من الضغط حتى أنها وصلت إلى درجة الانهيار.

وفي شهر أيار/مايو، لقي 100 1 مهاجراً حتفهم بطريقة مأساوية في وسط البحر المتوسط.

وفي يوم واحد وهو 26 أيار/مايو، غرق 500 مهاجر قبالة السواحل الليبية وكان من بينهم 40 طفلاً.

وقد زادت حوادث غرق المهاجرين بنسبة تزيد عن 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن غير المقبول في دولة غنية بالموارد الطبيعية مثل ليبيا أن يكون نظام الرعاية الصحية متداعياً بهذا الشكل.

والأمر نفسه ينطبق على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأساسية والنقص الحاد في العاملين في مجال الصحة والأدوية والإمدادات الضرورية.
 
التطورات السياسية
السيد الرئيس،

إن كل ذلك هو نتيجة لاستمرار انعدام سلطة الدولة في أغلب أجزاء البلاد.

وسيشهد الأسبوع القادم ذكرى مضي 6 أشهر على توقيع الاتفاق السياسي الليبي في شهر كانون الأول/ديسمبر.

لقد كان التوقيع هو المرة الأولى التي تجرأ فيها الليبيون على الإيمان مرة أخرى بأنه من الممكن تحقيق السلام والوحدة في ليبيا.

لقد كانت المرة الأولى التي تجرأوا فيها على الأمل بأنه يمكن إسكات صوت الأسلحة التي جلبت عليهم معاناة ودماراً لا يوصفان.

وفي 30 آذار/مارس قام 7 رجال شجعان من أعضاء المجلس الرئاسي الليبي باتخاذ خطوة جريئة بعبور البحر بشجاعة من تونس إلى طرابلس مسلحين فقط بالشرعية التي أضفاها عليهم الاتفاق السياسي الليبي.

ومع ذلك فإن إحساس الأمل والتفاؤل الذي رحب به الليبيون في جميع أنحاء البلاد بتوقيع الاتفاق ووصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس يتناقض اليوم مع إحساسهم المتنامي بالقلق ونفاد الصبر.

السيد الرئيس

في هذه اللحظة الحرجة من المرحلة الانتقالية في ليبيا، لا بد من الاعتراف بالحقائق كما هي.

فقد مضى ما يقرب من خمسة أشهر منذ أن قدّم المجلس الرئاسي اقتراحاً منقحاً بشأن وزراء حكومة الوفاق الوطني.

واليوم، لا تزال ليبيا من دون حكومة معتمدة بشكل رسمي.

فيما تعثر تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي. ولقد تعثر بسبب عدم تمسك بعض الأطراف الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.

إن لمجلس النواب دوراً أساسياً في التحول الديمقراطي في ليبيا.

ومع ذلك، يتوجب عليه أن يمضي قدماً في الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق السياسي الليبي بالتصويت على اعتماد حكومة الوفاق الوطني.

وبالنظر إلى حجم المشاكل التي تواجه سكان ليبيا، فإنه يجب أن يكون للبلاد حكومة ووزارات وأجهزة بيروقراطية فعالة.

فالتدهور السريع للوضع الإنساني وتصاعد التوترات العسكرية المرتبط بمحاربة داعش يتطلب الجرأة والإصرار والحسم.

أود أن أغتنم هذه الفرصة لأثني على الجهود التي بذلها المجلس الرئاسي خلال الأسابيع الأخيرة لأخذ زمام المبادرة وممارسة مهامه القيادية.

حيث قرر تشكيل غرفة عمليات مشتركة تتولى تنسيق العمليات العسكرية ضد داعش، وأصدر توجيهات للوزراء بالبدء في العمل إلى حين قيامهم بتأدية اليمين القانونية رسمياً. هذه كلها خطوات في الاتجاه الصحيح.

دور المنظمات الدولية
أرحب بإعلان جامعة الدول العربية في 28 أيار/ مايو الذي شجع الوزراء المفوضين في حكومة الوفاق الوطني على العمل من طرابلس إلى أن يعتمد مجلس النواب الحكومة بشكل رسمي.

كما اعترفت جامعة الدول العربية أيضاً بحكومة الوفاق الوطني كحكومة شرعية وحيدة في ليبيا، وناشدت الدول الأعضاء الامتناع عن التواصل مع أية هيئات تنفيذية موازية أخرى.

وأثني على جهود الاتحاد الأفريقي ومبعوثه السامي إلى ليبيا، الرئيس جاكايا كيكويتي.

لقد استمع المجلس صباح اليوم إلى إحاطة من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب الرئيس فيديريكا موغيريني. إن مساهمات الاتحاد الأوروبي للسلام والتنمية ومكافحة الاتجار بالبشر تستحق الإشادة ولا تقدر بثمن.

 
مقترح النقاط الست
السيد الرئيس،

يجب أن تكون هناك خطوط ومبادئ واضحة إن كان هناك أي أمل للشعب الليبي للخروج من الوضع الفوضوي الحالي الذي يجتاح بلادهم.

وكمسألة ذات أولوية عاجلة أقترح النقاط الست التالية:

أولاً، يبقى الاتفاق السياسي الليبي الذي صادق عليه مجلس النواب في 25 كانون الثاني/ يناير الإطار الشرعي الوحيد لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية السياسية في ليبيا إلى أن يتم اعتماد دستور دائم.

ثانياً، يبقى مجلس النواب المؤسسة المسؤولة عن اعتماد وتنصيب حكومة الوفاق الوطني.
إلا أنه يتوجب عليه القيام بذلك.

فبعد محاولتين فاشلتين في شباط/ فبراير ونيسان/ أبريل، آن الأوان ليضطلع رئيس مجلس النواب بمسؤولياته لعقد جلسة برلمانية خالية من الترهيب والتهديد للتصويت على حكومة الوفاق الوطني المقترحة.

كما أقترح أن يطلب مجلس النواب من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين حضور هذه الجلسة بصفة مراقبين.

ثالثاَ، من المهم جداً أن يعمل المجلس الرئاسي بكامله، بجميع الأعضاء التسعة.

وأشجع الأعضاء الذين لا يحضرون الاجتماعات على إعادة الانضمام إلى المجلس الرئاسي.

رابعاً، سيحتاج المجلس الرئاسي إلى التحرك بسرعة لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي.

هناك حاجة لاتخاذ خطوات فورية لضمان معالجة النقص في توفر السيولة النقدية والغذاء والكهرباء بشكل مُرضٍ ودون تأخير إضافي.

وتقف الأمم المتحدة وشركاؤها في المجتمع الدولي على أهبة الاستعداد للمساعدة.

خامساً، يعتبر المجلس الرئاسي المُتلقّي الشرعي الوحيد للمساعدة الأمنية الدولية بصفته القائد الأعلى لجيش ليبي موحد.

سادساً، يتطلب تجنب وقوع أعمال عدائية بين الأطراف الأمنية الليبية المختلفة المنخرطة في القتال ضد داعش ترتيباً أمنياً مؤقتاً يشمل الجميع، بما في ذلك ترتيبات مؤقتة للقيادة والسيطرة فيما يتعلق بالجيش.

فبكل بساطة، لا يمكن أن يكون هناك أنصاف حلول.

الوضع العسكري
السيد الرئيس،
أعضاء المجلس الموقرين،

لقد تم إحراز تقدم كبير خلال الأيام والأسابيع الأخيرة في الحرب ضد داعش.

وإنني أثني على أولئك الذين قاتلوا ضد الإرهاب في جميع أجزاء البلاد، بما في ذلك في بنغازي ودرنه.

وأشجب مقتل عدد كبير من أبناء ليبيا الشجعان. لقد زرت في الأسبوع الماضي مصراته ومستشفاها، والجرحى الذين كانوا فيه. لقد شهدت بنفسي العزيمة على محاربة داعش والالتزام بذلك.

غير إنني قلق بشأن الوضع العسكري في البلاد. لقد شهدت منطقة الهلال النفطي في البلاد تعزيز التشكيلات العسكرية. حيث انتقلت وحدات الجيش الليبي إلى المنطقة من الشرق. فيما انخرطت قوات تقع تحت إمرة المجلس الرئاسي في اشتباكات مع داعش في المناطق الواقعة غرب سرت.

غير أن الأعمال العسكرية غير المنسقة على الأرض أثارت شبح اندلاع الاشتباكات المباشرة بين القوات المختلفة التي تقاتل داعش.

يجب أن تكون إمكانية تجدد التصعيد العسكري في ليبيا مصدر قلق شديد بالنسبة للجميع.

فلا يجب أن يقاتل الليبيون بعضهم.

يجب عليهم أن يقاتلوا متوحدين ضد عدوهم المشترك.

لقد انخرطت بعثتنا بشكل نشط مع جميع الجهات للمساعدة في بناء توافق حول هيكلية أمن موحدة، كما ساعدت المجلس الرئاسي بالخبرات والمساعي الحميدة.

إلا أننا يجب أن نقر أن ليبيا بلد تغمره الأسلحة – 20 مليون قطعة سلاح في بلد يقطنه 6 ملايين نسمة.

هذه الأسلحة لا تهبط من السماء، لكنها تأتي بشكل متزايد من خلال الشحنات غير الشرعية عبر البحر والبر.

هذه الأسلحة تؤجج النزاع.

يجب أن تنتهي هذه الشحنات إن كان هناك أمل حقيقي في إحلال السلام في ليبيا.

يجب أن تذهب هذه الأسلحة إلى القوات النظامية فقط بعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

المساءلة الدولية
إن الوضع المتقلب في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى وقوع المزيد من جرائم الحرب.

وعلى جميع الأطراف العسكرية في ليبيا العمل في حدود القانون الإنساني الدولي، وينبغي مساءلة من لا يقومون بذلك.

لقد قمت مؤخرا بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لأعرب عن دعمي للدور الذي يمكن أن يؤديه مكتبها في الحرب ضد الإفلات من العقاب.

وتوجد حاجة لعمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا الآن أكثر من أي وقت مضى.

أطلب من جميع الدول الأعضاء الذين يشاطرونني القلق إزاء استمرار الجرائم الدولية في ليبيا أن يقدموا لمكتب المدعي العام جميع المعلومات المطلوبة، لكن الأهم من ذلك أن يقدموا الموارد المالية اللازمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الجديدة.

عودة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ليبيا
السيد الرئيس،

أود أن أعرب عن شكري للمجلس لانخراطه الوثيق في ليبيا ودعمه لحل سياسي هناك.

وكما يوضح التقرير المعروض أمامكم، توجد حاجة ماسة لإعادة تأسيس تواجد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا داخل ليبيا.

لقد أدى تنظيم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لرحلات جوية منتظمة إلى طرابلس إلى تيسير إقامة اتصالات مباشرة مع الشركاء الرئيسيين.

ومع ذلك، فإن مثل هذه اللقاءات السريعة خلال هذه الفترات لا تعد كافية.

فمن المرجح أن يزداد طلب المساعدة عندما تبدأ الوزارات والأجهزة البيروقراطية في العمل مرة أخرى.

من الضروري أن تكون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة على الأرض ومستعدة لتلبية الاحتياجات والأولويات الفورية لليبيين.

السيد الرئيس،
اسمحوا لي أن أضيف بضع كلمات بالعربية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

اليوم هو اليوم الأول من رمضان وأنا أعتقد أن شهر رمضان هو شهر حوار وشهر تسامح وأتمنى أن يكون هذه السنة شهر سلام وحوار. رمضان مبارك لجميعكم وكل عام وأنتم والشعب الليبي بخير”

شكراً جزيلاً