طرابلس - تؤكد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على احترامها التام وغير المشروط لحق جميع المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية، وتؤكد أن التواصل المباشر مع الشعب الليبي هو حجر الزاوية في عملها، وأنها على أتم الاستعداد دائماً للقاء والمشاركة في الحوارات والاستماع إلى وجهات نظر الليبيين، بما في ذلك الاستماع إلى انشغالات ومطالب المتظاهرين السلميين.

لقد شهدنا مظاهرات خارج مقرنا في عدة مناسبات، وكنا دائما نستقبل عرائض المتظاهرين كما جرت العادة في جميع الوقفات الاحتجاجية السابقة، وسنواصل هذا النهج. مؤخراً، يوم الثلاثاء على وجه التحديد، استقبلت البعثة ممثلين عن عدد من المتظاهرين في مقرها للاستماع إلى مطالبهم وبواعث قلقهم، وتمكّنا من إجراء نقاش مفتوح قائم على الاحترام المتبادل.

ومع ذلك، تعرب البعثة عن استيائها من التصريحات التي أطلقتها بعض الشخصيات السياسية الليبية التي يبدو أنها لا تشجع المظاهرات فحسب، بل تتجاوز ذلك لتشجع المتظاهرين على ارتكاب أعمال خارج القانون ضد موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. لطالما رحبت البعثة بالنقد البناء؛ إلا أن حملات التحريض والشائعات التي تُشن ضدها قد تكون مؤشراً على محاولة لتقويض أي تقدم نحو إطلاق عملية سياسية تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات لتحقيق سلام واستقرار دائمين في ليبيا.

نذكّر جميع الأطراف بالتزامها بالحفاظ على الطابع السلمي لأي مظاهرة والامتناع عن القيام بأي أعمال خارجة عن القانون، والالتزام بحل الخلافات من خلال الحوار البنّاء.

كما تذكّر البعثة باتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والاتفاق ذي الصلة المبرم بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية، والذي يضمن حرمة مقار الأمم المتحدة. ونحث جميع الأطراف على احترام حرمة مقار الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها وأصولها وفقاً للقانون الدولي.
تظل البعثة ثابتة في التزامها بدعم عملية سياسية بقيادة ليبية لصالح جميع أبناء الشعب الليبي، وستستمر في مراقبة جميع التطورات عن كثب.